سیاست صحیح تنظیم نرخ ارز در ایران چگونه است؟/ نرخ واقعی ارز بین هفت تا نه هزار تومان

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- افزایش نرخ ارز طی سال های گذشته و حتی روزهای پسابرجام مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است که دکتر ابراهیم رزاقی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در تبیین سیاست های ارزی ایران نوشته است:

« در ابتدا باید در نظر داشته باشیم به نسبتی که ارز در کشور ما ارزان است(که اوج آن به زمان حکومت پهلوی بازمی گردد)، تولید داخلی نیز متاثر از این نرخ شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین روند ادامه پیدا کرد و میان افزایش نرخ ارز و تورم تناسبی وجود ندارد. حتی قیمت فعلی نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم(در کل سال های پس از انقلاب)، واقعی نیست.

بنابر این ما می بایست در مورد تعیین نرخ ارز در کشور سیاست درستی را طراحی و اجرایی کنیم تا تولید داخلی و ملی به معنای صحیح آن تقویت شود.

نگاهی به سیاست های ارزی 

به طور کلی می تواند سه نوع رابطه میان تورم و نرخ ارزهای خارجی وجود داشته باشد که کشورها بر اساس اهداف خود یکی از آنها را برمی گزینند.

در نخستین حالت می توانیم نرخ ارز را متناسب با تورم بالا ببیریم که از این طریق میان این دو عامل یک حالت تعادلی به وجود می آید.

حالت دیگر آن است که نرخ ارز را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهیم. همان کاری در مقطعی از زمان ژاپن اجرایی کرد و این روزها چین نیز چنین سیاستی را دنبال می کند.

سومین حالت نیز زمانی محقق می گردد که نرخ ارز را پایین تر از نرخ تورم نگه داریم که کشور ما طی سالیان گذشته چنین سیاستی را دنبال کرده است.

در واکاوی علل اتخاذ چنین رویکردی در می یابیم مسئولین امر بر این باورند که در صورت افزایش نرخ ارز، ما از تامین اساسی ترین کالاها که در داخل به آن نیازمندیم، باز خواهیم ماند و چاره ای جز پایین نگه داشتن نرخ ارز نداریم. به عبارت دیگر نگاه حاکم بر مسئولان اقتصادی کشور بیشتر از آنکه تولیدی باشد، مصرفی است چرا که در صورت افزایش نرخ ارز دیگر واردات کالا به صرفه نیست و قیمت نهایی آنها گران از آب در می آید.

اما کشورهایی که صادرات کالا و تولید در داخل را به عنوان هدف قرار داده اند(مانند چین) به هیچ عنوان اجازه کاهش نرخ ارز را نمی دهند چرا که در صورت بالا بودن نرخ ارز، صادرات کالا برای آنها بسیار درآمدزایی می کند و پایه های اقتصاد را تقویت می نماید.

تبعات پایین بودن نرخ ارز به نسبت تورم

دولت های حاکم در کشور طی سالیان گذشته در حالی این سیاست را دنبال کرده اند که ارزان بودن نرخ ارز(به نسبت تورم) موجب به وجود آمدن یک رانت شده و عده خاصی از این تفاوت نرخ بهره برده اند. این افراد شامل کشانی می شود که به هر نحوی از بانک مرکزی ارز دریافت کرده اند و اقدام به واردات می نمایند.

تشویق به واردات و ارزان بودن نرخ ارز کار را به جایی می رساند که امروز میزان قاچاق کالا بر اساس آمارهای رسمی به 20 میلیارد دلار رسیده است و سال گذشته نیز 6 میلیون ایرانی، هفت و نیم میلیون ارز را صرف سفرهای خارجی خود کرده اند که این یک خونریزی واقعی است.

اما نتیجه خطرناک تر دلار ارزان قیمت به افت تولید داخلی مربوط می شود. زمانی دلار ارزان قیمت در دست واردکننده قرار بگیرد، تولیدکننده داخلی انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و تنها بخش کشاورزی(که آن فعالان آن روز به روز بی کار تر می شوند و اقدام به مهاجرت می نمایند) فعالیت نیمه جانی دارد.

در چنین حالتی حتی تولیدکنندگان بزرگ صنعتی نیز دست به واردات کالا می زنند و حتی عمده قطعات خودروی ملی ما نیز وارد می شود چرا که با دلار ارزان قیمت به صرفه است!

نرخ واقعی ارز در ایران چقدر است و برای رسیدن به آن چه باید کرد؟

با در نظر گرفتن نرخ تورم از سال 50 به این طرف، در می یابیم که نرخ واقعی دلار در ایران چیزی نزدیک به 7000 تا 9000 تومان است که قطعا نمی توان طی یک شب به چنین نرخی رسید چرا که مردم تحت فشار زیادی قرار می گیرند.

مانند پیکری می ماند که طی سالیان درازی به مصرف مسکن عادت کرده است و ما امروز بخواهیم به یک باره مصرف مسکن را قطع کنیم. در حال حاضر وضعیت این چنین است چیزی در حدود 60 درصد محصولات کشاورزی ما نیز وارد می شود.

در چنین شرایطی اگر بدون برنامه نرخ ارز را واقعی کنیم، فشار بر اقشار ضعیف بیشتر می شود و آسیب های اجتماعی فراوانی به وجود می آید ما تجربه کشورهایی نظیر ژاپن و چین نشان داده است که می توان با یک برنامه ریزی صحیح، نرخ ارز را افزایش داد.

به همین منظور دولت در گام نخست می بایست برای واردات کالاهای غیرضروری، دلار گران قیمت ارائه دهد اما برای واردات کالاهای اساسی، دلار ارزان قیمت را در نظر بگیرد. اجرایی کردن چنین سیاست هایی در شرایط فعلی بسیار مشکل است چرا که میلیون ها در ایران رانت خوار می باشند و نمی خواهند دلار خود را صرف واردات کالاهای اساسی کنند که در اینجا باید شرکت بازرگانی فعالیت کند.

بنابر آنچه که گفته شد دولت باید در گام نخست دست دلال ها را از اقتصاد ایران کوتاه کند و در مرحله بعد با آگاه سازی مردم آنها را به خرید محصولات داخلی تشویق نماید. دولت برای کوتاه کردن دست دلالان باید شرایط اجتماعی را نیز فراهم کند چرا که امکان شورش آنها نیز(به دلیل قطع منافع عظیم) وجود دارد.

از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گران تمام شود تا کسی رغبتی برای خرید آنها نداشته باشد.

در چنین حالتی است که ما وابستگی خاصی به فروش نفت نخواهیم داشت و حتی می توانیم نفت خود را ذخیره کنیم و از بابت ارزان شدن آن نگرانی نداشته باشیم.»