سرمایه اولیه موسسات مالی غیرمجاز از کجا تامین می شود؟/ سرگردانی مردم گرفتار در سایه عدم نظارت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان و عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یاداشتی اختصاصی برای «پارس» در رابطه با علل شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز و مشکلات به وجود آمده برای سپرده گذاران این موسسات نوشت:

«حقیقتا یکی از مسائلی که طی چند سال اخیر هزینه های بسیار سنگینی را برای نظام به بار آورده و موجب سوء استفاده شبکه های معاند نیز قرار گرفته است به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بازمی گردد.

اختلال های موجود در این موسسات منجر به آن شده است که مردم برای استیفای حقوق خود چاره ای جز تجمع در برابر ساختمان های متعلق به موسسات مالی نداشته باشند که استارت این ماجرا نیز از موسسه حسنات اصفهان زده شد.

پس از موسسه حسنات نیز ما شاهد آن بودیم که چندین موسسه مالی دچار مشکلات مشابه آن شدند و هنوز هم بابت این مشکلات، مجموعه نظام هزینه سنگینی پرداخت می کند.

در ریشه یابی علل به وجود آمدن چنین معضلی به نظر می رسد که عدم نظارت کافی بر عملکرد بر اینگونه موسسات مالی 

چنین معضلات و مشکلاتی را به وجود آورده است. این معضل از آنجایی آغاز می گردد که حتی در شکل گیری این موسسات نیز نظارت لازم صورت نمی پذیرد.

شکل گیری بی حساب و کتاب موسسات مالی در حالی اتفاق می افتد که در کشور ما امور صنفی کاملا مشخص است و برای مثال اگر کسی بدون اخد مجوزهای لازم یک تاکسی سرویس هم ایجاد کند و تابلویی نصب نماید، صنف مربوطه در ساعات اولیه مانع کار آن دفتر شده و شخص خاطی را مورد سوال قرار می دهد.

این در حالی است که متاسفانه شاهد آن هستیم که یک موسسه مالی بدون دریافت مجوزهای لازم یک تابلوی عظیم نصب کرده و آغاز به فعالیت می کند. این موسسات در جهت گسترش فعالیت های خود حتی به یک شهر و منطقه نیز قانع نشده و در سطح کشور فعالیت می کنند.

قطعا موسساتی که امروز در صدر خبرها قرار گرفته اند و تخلفات مالی آنها در مرکز توجهات می باشد، در روز اول تشکیل خود چنین عرض و طولی نداشته اند. 

جالب تر آنکه با نگاهی کوتاه به روند شکل گیری این قبیل موسسات در می یابیم که بانک های دولتی نیز به نوعی در تخلفات دست دارند. بر اساس قانون برای ایجاد چنین موسساتی لازم است که از سوی هیات موسس مبلغ 200 میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود. افراد تشکیل دهنده موسسات نیز این مبلغ را از بانک های دولتی به عنوان وام دریافت کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار می دادند.

بنابر این برخی از موسسات مالی حتی پشتوانه مالی اولیه را برای تاسیس نداشتند و با سوءاستفاده از وجود نظارت کافی، سرمایه اولیه خود را از دل همین سیستم تهیه کرده اند. 

در مقطعی از زمان، موسسات مالی غیر مجاز رشد چشمگیری داشتند و قارچ وار تکثیر شدند و با ارائه وعده های دروغین نیز به صورت گسترده سرمایه های سرگردان را جذب نمودند که اگر مقدار خاصی سپرده گذاری کنید، سه برابر آن وام می دهیم. این وعده ها کار را به جایی رساند که عده ای از مردم منزل مسکونی خود را فروختند تا سپرده گذاری کنند و از این طریق سرمایه و املاک خود را افزایش دادند. اما با توخالی درآمدن وعده ها، زندگی آنها فلج شد.

پس از آنکه سپرده های مردم را جمع می کنند و در مسیرهای غیرقانونی مصرف می کنند، زمان آن می رسد که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ورود کنند! این ورود نیز زمانی صورت می پذیرد که دیگر کار از کار گذشته است و مردم گرفتار شده اند.

تمامی این حوادث در حالی صورت می پذیرد که ذیل تابلوی بسیاری از این موسسات عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» درج شده است و همین نوشته کافی است که بانک مرکزی در حداقلی ترین حالت به این نوشته اعتزاض کند و آن را مورد پیگیری قانونی قرار دهد. این در حالی است که ما دست روی دست گذاشته ایم و اجازه می دهیم که مردم با مشکل روبرو شوند پس از آن اعلام می کنیم که این موسسات اعتبار لازم برای فعالیت را نداشته اند!

بنابر این اگر نظارت کافی در مراحل مختلف(از شکل گیری تا نحوه فعالیت های موسسات مالی و اعتباری) وجود داشته باشد، شاهد کاهش حداکثری این قبیل معضلات خواهیم بود.»