مدارا با کرسنتی‌ها، کشور را به کجا می‌برد؟

به گزارش پارس به نقل از تسنیم،در حالی که مردم به امید اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر بازار خودرو نشسته‌اند، شرکت‌های خودروسازی تاکید دارند که از ارزانی خبری نخواهد بود. 
 
* آرمان 

- دولت باید سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به طور همه‌جانبه انجام دهد 
این روزنامه حامی دولت درباره لوازم رشد اقتصادی کشور نوشته است:‌ در لایحه بودجه سال 95 رشد اقتصادی پنج درصد پیش بینی شده است که این رشد عملیاتی به نظر می‌­رسد، چرا که به علت تعمیق رکود در سال‌های اخیر هرگونه بازگشت به شرایط قبلی می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به‌شدت افزایش دهد. بنابراین رشد اقتصادی که در واقع میزان تغییرات تولید ناخالص ملی یک سال نسبت به سال دیگر است افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر در سال آینده بدون هیچ تحول ساختاری گسترده‌ای و صرفا به واسطه بازگشت درآمد ارزی بلوکه شده به اقتصاد و تزریق و هدایت آن به سمت بخش عرضه اقتصاد یعنی صنایع کارا و بهره ور و همچنین ایجاد اشتغال به واسطه افزایش ظرفیت تولیدی، به راحتی می‌توان به رشد اقتصادی بالایی دست یافت. 
 به سخن دیگر، میزان تولید ناخالص داخلی در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش چشمگیری خواهد داشت. اما دغدغه اصلی اقتصاد کلان درباره توسعه و رشد برای بعد از پشت سر گذاشتن رکود است. آیا بعد از ترمیم خسارت‌های وارده از محل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، باز هم می‌توان به رشد هشت درصدی در پنج ساله برنامه ششم امیدوار بود؟ هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصد آن هم در شرایط رکود، که در چند سال اخیر به یک پدیده مزمن در اقتصاد تبدیل شده است. از نقاط قابل بحث، نحوه تحقق این نرخ رشد در بازه زمانی پنج ساله برنامه ششم و سند بالادستی آن یعنی چشم انداز بیست ساله است. رشد هشت درصدی نیاز به برنامه جامع توسعه اقتصادی دارد و بدون توسعه همه‌جانبه نمی‌توان به چنین رشد پایداری دست یافت. ظرفیت نیمه‌خالی کارخانجات کشور و امکان احیای این ظرفیت، حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، عزم جدی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دلایلی است که می‌توان به رشد اقتصادی و بازگشت رونق به فضای کسب‌وکار امیدوار بود. اما رشد هشت درصدی از محل این تحولات بدون تحولات ساختاری و کلان در اقتصاد، بعید به نظر می‌رسد... 
دولت باید در دیدگاه‌های اقتصادی خود تغییراتی اساسی وارد کرده و رویکرد نئوکینزینی را کنار بگذارد. یعنی دولت باید به سمت آزادسازی واقعی حرکت کند و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به طور همه‌جانبه انجام دهد.  
 
 
- ال سی در روز‌های شنبه و یکشنبه باز نمی‌شود 
طهماسب مظاهری درباره ادعای گشایش هزار ال سی به آرمان گفته است: اینکه به طور دقیق بتوانیم بگوییم 1000 ال سی آزاد خواهد شد موضوع روشنی نبوده و به نظر می‌رسد که مستند به پرونده‌ها نیست که عددی ریاضی باشد و به طور کلی می‌توان گفت که گشایش هزار ال سی نمادین است، زیرا ال سی در روز‌های شنبه و یکشنبه باز نمی‌شود و اقدامات لازمه هنوز انجام نشده است، اما نشان‌دهنده این است که مراودات نظام بانکی کشور، از طریق ال سی با بانک‌های خارجی شروع خواهد شد که نتیجه روشن و اولیه لغو تحریم‌های بانکی است. 
 
  
* جوان 

- مدارا با کرسنتی‌ها، کشور را به کجا می‌برد؟ 
روزنامه جوان نوشته است: بی‌تفاوتی دستگاه قضا به پرونده کـرسنت و اجرای حکـم محکومـان این پـرونده، حالا قرار است قـراردادهـایی در نفت منعقـد شـوند که به دلیل عدم شفافیت و برخورد نکـردن دستگاه قضـا با متخلفـان کرسنت، شهـامت خـاصـی را به متخلفان داده است تا بار دیگر منافع کشور را به خطر بیندازند. 
دولت می‌گوید جای نگرانی نیست و قراردادهای جدید ملبس به جامه برد- برد است و منافع ملی کشور را در بلندمدت تضمین می‌کند. می‌گویند برخلاف قراردادهای بیع متقابل که یک قرارداد برد - باخت بود و فقط ما سود کردیم و طرف خارجی ضرر، اتفاقات خوبی در پیش است. مجموع این نظرات در مغز چند نفر کلید خورده است و خروجی آن در معرض نمایش گذاشته نمی‌شود. به بهانه محرمانه بودن قراردادهای نفتی، شفافیت فدای «دانایی کل» عده‌ای شده است و بر این باورند برای برون‌رفت از این وضعیت بهتر است به آنها اعتماد شود، فارغ از آنکه این اعتماد پیشتر به آنها شد و در نهایت ناکام ماند. 18 سال پیش زمانی که زنگنه به وزارت نفت آمد، قرار شد نسل جدید قراردادهای بای بک تدوین و به سرعت با خارجی‌ها قرارداد امضا شود. هرچند مسئولان آن روزها که از قضا امروز هم همان وظیفه را برعهده دارند، معقتدند قراردادهای مذکور خدمت بزرگی به کشور کرد، اما آمارها نشان از توفیق 50 درصدی بای‌بک می‌دهد و در این میان، منافع ملی از بین رفت هرچند چاره‌ای نبود. 
قراردادها که منعقد شد بسیاری از کارشناسان نسبت به دور بودن آن از واقعیات مخزنی ایران هشدار دادند و حتی به رئیس‌جمهور نامه نوشتند، اما رئیس‌جمهور وقت مانند رئیس‌جمهور امروز، تمام‌قد پشت زنگنه ایستاد و بی‌اعتنا به هشدارها، تنها و تنها به زنگنه اعتماد کرد که ماحصلش شد آنچه به کشور ضربه زد. اگر در آن سال‌ها به کارشناسان داخلی کمی اعتماد می‌شد و آنها را محرم می‌دانستند بدون تردید خروجی بای‌بک بسیار فراتر از چیزی بود که امروز از آن به نیکی یاد می‌کنند، اما چه می‌توان کرد که وقتی پای «خارجی» در میان باشد نه محرمیتی می‌ماند و نه اهلیتی. همه چیز در یک اتاق کوچک با چند حاضر نهایی می‌شود و بی‌توجه به مجوزها و قوانین قراردادها را برای خارجی تنظیم می‌کردند.   
نگرانی کارشناسان از آن جهت است که قوانین کشور زیرپا گذاشته شود، مانند همان اتفاقی که در کرسنت رخ داد. در حالی که شورای اقتصاد مصوبه صریحی برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه و شیرین‌سازی آن داشت که وزیر نفت به صورت کاملاً غیرقانونی مصوبه شورای اقتصاد را نقض کرده و با تصمیم شخصی قرارداد یاد شده را به‌رغم مخالفت مراجع ذیربط از جمله دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منعقد کرده است. اگر این گاز به داخل کشور منتقل می‌شد و به جای سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شد، ارزش اثر جایگزینی آن به 40 تا 50 میلیارد دلار می‌رسید. 
برآیند نظرات کارشناسان بر این موضوع استوار است که خودمانی کردن قراردادهای نفتی و عدم برخورد صریح دستگاه قضا با مسئله رشوه در کرسنت، به نوعی گارانتی بزرگی است برای تکرار این موضوع چراکه هم‌اکنون شرکت‌های وابسته به برخی چهره‌های نفتی هم‌اکنون در قامت شرکت‌های مشاوره‌ای در حال دلالی برای نفت ایران هستند. این شیوه درست شبیه همان رویه دولت اصلاحات است که شرکت‌های نزدیک به برخی مدیران نفتی کرسنت را برای وزارت نفت آماده کردند. 
به عقیده کارشناسان عدم برخورد دستگاه قضا با متخلفان کرسنت پیام روشنی برای این افراد دارد که می‌توان در نسل جدید قراردادهای نفتی در همان راه سابق باقی ماند. 
 
 
* جهان صنعت 

- انتظارات خودرویی مردم از برجام 
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: انتظار مشتریان برای کاهش قیمت خودرو مدت زیادی است که باعث کاهش تقاضا شده و توافق هسته‌ای میان ایران و غرب و به دنبال آن لغو تحریم‌ها از مهم‌ترین عواملی است که این انتظار را به وجود آورده اما عوامل دیگری همچون کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد، تلاش برای اعتراض به کیفیت و قیمت خودروها از طریق ایجاد کمپین در شبکه‌های اجتماعی و اولویت بالاتر کالاهای ضروری نسبت به خودرو در سبد خرید خانوار از دیگر دلایلی است که به این شرایط دامن زده است‌. در حالی که صنعت خودرو ایران در گذشته سابقه تولید 8/1 میلیون دستگاه را در کارنامه داشت، تیراژ تولید در شرایط رکود به زحمت توانست از مرز یک میلیون دستگاه عبور کند‌. با تداوم روزهای بد در صنعت خودرو چندی پیش دولت با ارائه تسیهلات 25 میلیون تومانی توانست به‌طور موقت بخشی از نیازهای خودروسازان را تامین کند اما کارشناسان تاثیر این طرح را مسکنی دانستند و با آن مخالفت کردند‌. 
با اجرایی شدن برجام و رفع موانع بین‌المللی سهام شرکت‌های خودرویی ظرف مدت دو روز با رشد 20 درصدی قیمت مواجه شد و آنها را در بالاترین رتبه به لحاظ حجم و ارزش معاملات قرار داد‌. در این شرایط انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها نیز در روزهایی که برجام به اجرا درآمده همچنان سر جای خود باقیمانده است و سوالات زیادی را مبنی بر احتمال کاهش قیمت خودرو در ذهن آنان به وجود آورده است‌. در همین حال پاسخ به این سوال نیاز به بررسی دقیق بازار و شرایطی دارد که ممکن است آینده قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد‌. 
مشتریان بازار خودرو همچنان تمایلی به خرید و فروش ندارند و پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند‌. بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل عدم اقبال مردم برای خرید خودرو انتظارات آنها از برجام نیست بلکه قدرت خرید آنها به شدت افت کرده است‌ آنها معتقدند از زمان رکود تا به حال تغییری در شرایط معیشتی مردم حاصل نشده است و تا زمانی که اتفاقی مثبتی برای افزایش دستمزد کارگران و سطح معیشت مردم رخ ندهد اوضاع به همین شکل ادامه پیدا می‌کند‌. 
اما پاسخ کارشناسان به آن دسته از مردم که هنوز هم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند چندان امیدوارکننده نیست‌. اکثر کارشناسان خودرو با اشاره اینکه توافق برجام تاثیری بر قیمت تمام شده خودرو نخواهد داشت می‌گویند: خودرو نه تنها ارزان نمی شود بلکه ممکن است مقداری گران‌تر هم به فروش برسد‌. 
در عین حال آنچه باعث شده است تا مردم تصور کنند پس از اجرای برجام خودرو ارزان خواهد شد را نمی‌توان نادیده گرفت‌. با اجرای این توافق روابط اقتصاد ایران و سایر کشورها پس از 12 سال تحریم از سر گرفته خواهد شد‌. به واسطه لغو تحریم‌ها ممکن است هزینه واردات برخی قطعات کاهش یا سایر هزینه‌هایی که تا پیش از این صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شد از چرخه تولید خودرو حذف یا تعدیل شود‌. در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با خودروسازان پیشرو در دنیا می‌تواند به ارتقای فناوری و افزایش بهره وری در خط تولید منجر شود، ورود به بازارهای جدید و گسترش صادرات نیز می‌تواند نقدینگی بیشتری را در اختیار خودروسازان قرار دهد‌. 
تغییر شرایط و تاثیر عملی ارتباط با جهان بر سطح کیفیت خودروها به زمان احتیاج دارد و نمی توان توقع داشت به این زودی‌ها تاثیرات آن را در تولیدات خودروسازان مشاهده شود‌. در عین حال برخی از فعالان بازار معتقدند با فرا رسیدن روزهای پایان سال بازار خودرو تکان کوچکی خواهد خورد‌. 
تمایل مشتریان به خرید خودرو در روزهای پایانی سال اگرچه ممکن است رونق اندکی در بازار ایجاد کند اما آنچه به‌طور پایدار می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند بدون شک افزایش قدرت خرید مردم است‌. کارشناسان معتقدند اگر خودروسازان از افزایش قیمت بیشتر نیز جلوگیری کنند تا حدودی می‌توان انتظار داشت به تدریج مردم از بلاتکلیفی در آمده و بازار خودرو را فعال‌تر کنند‌. 
در این میان شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو نقش بسزایی را در آینده قیمت خودرو تعیین می‌کند‌. شورای رقابت در دو سال گذشته همواره مخالف افزایش قیمت خودرو بوده و درخواست‌های مکرر خودروسازان برای افزایش قیمت را رد کرده است‌. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند با کاهش قیمت مردم را با بازار آشتی دهند. 
 
 
- هزار ال سی بود یا 14 ال سی؟ 
این روزنامه حامی دولت درباره گشایش ال.سی گزارش داده است: با اعلام اجرایی شدن برجام همزمان گفته شد که یک هزار LC (اعتبار اسنادی) در بانک‌ها گشایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این موضوع انتقاد وارد کرده‌اند که چگونه می‌شود در حالی‌که روز شنبه و یکشنبه بانک‌های خارجی در تعطیلی به سر می‌برند، این اتفاق محقق شود. 
اعلام باز شدن یک هزار LC در حالی بود که افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود تنها 14 LC امروز گشایش یافته است. 
سیف، رییس کل بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه درباره این موضوع گفت: LCها به‌مرور در حال گشایش است. 
در این رابطه اسدالله عسکراولادی، عضو کارکشته اتاق بازرگانی لغو تحریم سوئیفت در روز اول برجام را دروغ خواند و یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت که احتمالا سوء‌تعبیری در این رابطه رخ داده است. 
این نکته‌ای است که دیگر اعضای اتاق مانند حریری نیز بر آن صحه گذاشته‌اند و لفظ گشایش هزار LC را سمبلیک می‌دانند. 
 
 
* خراسان 

- بازتولید تحریم نفتی پس از سقوط قیمت 
این روزنامه حامی دولت درباره زمان اثرگذاری برجام بر اقتصاد کشور اینطور نوشته است: آن چه که باعث شده است اثرات مورد انتظار در زمینه لغو تحریم ها در دوره فعلی با حدود 2 سال و نیم پیش که مذاکرات هسته ای در دولت جدید آغاز شد و امیدواری به لغو تحریم ها پررنگ شد، متفاوت باشد، سقوط قیمت نفت است. یکی از مهمترین و فوری ترین اثرات لغو تحریم و امیدی که اقتصاد ایران و دولتمردان از لغو تحریم ها داشتند افزایش دو برابری صادرات نفت بود. در آن دوره از اواخر سال 92 و حتی تا اواسط سال 93، کل درآمد نفتی سالانه ایران با فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 100 دلار در حدود 36 میلیارد دلار می شد و دولتمردان این امید را داشتند که با افزایش تدریجی صادرات نفت به 2 برابر (2 میلیون بشکه در روز)، این درآمد به 72 میلیارد دلار برسد... 
با این حال با سقوط قیمت نفت ایران به حدود 25 دلار و با فرض قیمت نفت 30 دلاری برای یک سال، افزایش 2 برابری صادرات نفت در دوران پساتحریم جوابگوی درآمد نفتی قبل از تحریم و آغاز مذاکرات و به تبع آن خوش بینی های پساتحریمی نیست. این مسئله فارغ از پیش بینی هایی است که نشان می دهد به دلیل اشباع بازار نفت و فزونی عرضه بر تقاضا، تحقق افزایش صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز حداقل در بازه یک ساله  دور از دسترس است. 
 
 
- بانک های خصوصی در تحریم سوئیفت نبودند 
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره تحریم سوئیفت به خراسان گفته است:‌ پیشتر 9بانک ایرانی ازجمله بانک مرکزی مشمول تحریم سوئیفت شدند ولی بانک های خصوصی تحریم نبودند، بانک های خصوصی ازگذشته سوئیفت را داشتند منتها سوئیفتی که این بانک ها داشته اند به دلیل محدودیت دامنه روابط کارگزاری امکان استفاده نداشته است. 
البته رابطه کارگزاری صفر نبوده ولی محدود بوده است واغلب بانک های خصوصی امکانات سوئیفت را دارند و مشکلی از این بابت ندارند و نداشته اند. الان روابط کارگزاری سوئیفت درحال راه اندازی است و بیش از سی، چهل کارگزاری رابطه برقرار کرده اند و دارند کار می کنند، تعداد بیشتری هم آمادگی ارتباط پس از اجرای برجام را دارند. 
 
* دنیای اقتصاد 

- انتظار مردم برای ارزان شدن خودرو در پسابرجام، محقق نمی‌شود 
این روزنامه حامی دولت درباره بازار خودرو گزارش داده است: با اجرایی شدن برجام (توافق هسته‌ای) بازار خودرو کشور بیش از پیش به رکود رفت، اتفاقی که از قبل نیز به‌نوعی پیش‌بینی شده بود. در پی این اتفاق، قیمت برخی خودروهای داخلی افت کرد...  
به گفته فعالان بازار، از آنجاکه لغو تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری در میان مشتریان بازار خودرو را افزایش داده، بخشی از آنها (مشتریان) ترجیح می‌دهند فعلا خودرو نخریده و صبر کنند تا اولا محصولات جدید از راه برسند و ثانیا قیمت فعلی خودروها افت کند. به‌عبارت بهتر، انتظاری که مشتریان بابت آمدن خودروهای جدید و با کیفیت و روز دنیا و همچنین کاهش قیمت‌ها دارند، دلیل اصلی تشدید رکود بازار خودرو پس از برجام است. آنها گمان می‌کنند که با لغو تحریم‌ها، خودروهای جدید جای قدیمی‌ها را خواهند گرفت و در کنار این اتفاق، خودروسازان داخلی نیز قیمت محصولات شان را پایین می‌آورند؛ بنابراین چون نمی‌خواهند متضرر شوند، فعلا خودرو نمی‌خرند. این در شرایطی است که اگرچه ورود خودروهای جدید به بازار، اتفاقی محتمل به شمار می‌رود، اما پروسه‌ای زمانبر است و بین یک سال و نیم تا دو سال طول خواهد کشید. از طرفی، خودروسازان ظاهرا هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود ندارند و تجربه نشان داده آنها در دوران رکود، به جای پایین آوردن قیمت، تولید را کم می‌کنند. با این حساب، انتظار کاهش قیمت خودرو به‌نظر بیهوده است و بعید به‌نظر می‌رسد قیمت خودروهای تولید داخل کاهش یابد. 
 
 
* رسالت 

- نقش شرکت خصوصی مسئولان دولتی در قراردادهای جدید نفتی 
این روزنامه به افشاگری درباره قراردادهای جدید نفتی پرداخته است: آنچه تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در قالب تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرا به شماره 104089 مورخ 11/8/94 ابلاغ گردیده است و رونوشت آن فقط به یک مرجع (برخلاف دیگر مصوبات هیئت وزیران) ارسال شده به دلایل مشروحه زیر در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نیست... 
 در جزء ع ماده 1 که شرکت عملیاتی مشترک که در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعریف شده از آن به عنوان شرکت واحد یا مشارکتی از شرکتهای ثانی و ثالث به عنوان شرکت عملیاتی مشترک (J.O.C) که ساختارا هویت حقوقی خصوصی دارد که با مسئولیت محدود یا تضامنی ارکان اعضای آن معین است عبور شده و با لفظ یا این یا آن موافقت نامه عملیاتی مشترک (J.O.A) و هرگونه مشارکت که معلوم نیست چیست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده اند و ورودشان به معامله از طریق قرارداد رسمیت بخشیده شده است مداخله شخص ثالث به معامله که ممکن است کارگزاران دولتی و بستگان نسبی و سببی آنها و دیگر ارکان و اعضای دولتی مصدر کار دو شغله و چند شغله باشند در قالب یک بند از یک ماده ای که موضوع آن فقط تعریف است مجوز داده شده است که اطلاقش از این جهت مغایر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل است. 
برای پی بردن به اهمیت این جواز غیرقانونی با رجوع به سایت روزنامه رسمی از آگهی تغییرات در شرکتی به نام باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو مواجه می شویم که در آن نام های آشنایی از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدیر مالی و عضو هیئت مدیره بازنشسته نفت، وزیر سابق نفت و نیرو و دیگر کارکنان و صاحب منصبان دولتی که به جمع مدیران مسئول چنین شرکتی که عنوان باشگاه را دارد اضافه می‌شوند که تحت شماره 29941 در ثبت شرکت ها مثبوت است. اما هیچ اثری از ثبت آگهی تاسیس آن که معرف، موسس و صاحبان سرمایه چنین شرکتی است در روزنامه رسمی مشاهده نمی شود. 
اینکه شرکتی با موضوع فعالیت نفتی ثبت شود اما در روزنامه رسمی آگهی تاسیس آن درج نشود یا از ثبت آن در روزنامه رسمی استنکاف یا آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی درج و سپس از روی سایت روزنامه رسمی برداشته شود، رویکردی است که در هر سه صورت ابهام‌آمیز و محمل قانونی ندارد. 
اما با رجوع به اینترنت و استفاده از موتورهای جستجوگر به پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو می رسیم که در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شرکت مشاهده می‌شود که با ده میلیون تومان سرمایه تاسیس و موضوع فعالیت آن در زمینه های مختلف نفت و نیرو و انواع انرژی و انجام پروژه ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقیق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و ارکان و اعضای آن مشتمل بر وزیر نفت، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور و دیگر مدیران شاغل و صاحب منصبان نفتی و گازی هستند که چنین شرکتی با توجه به تعریف مصوبه از شرکت عملیاتی مشترک (J.O.C) که طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر می گیرد و یا لفظ هر گونه مشارکت با شرکتهای صاحب صلاحیت که این باشگاه را هم شامل می‌شود، بند ع و ذال ماده 1 مصوبه را در مغایرت با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی قرار داده است که وصفی مجرمانه دارد! 
 
 
* کیهان 

- حضور سامسونگ از مدرسه تا بیمارستان 
کیهان از خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی با چراغ خاموش گزارش داده است:  مشاور اقتصادی وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاری هزار میلیاردی شرکت سامسونگ برای ساخت بیمارستان در ایران خبر داد... 
پیش از این نیز شرکت سامسونگ تلاش برای تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه اجتماعی کشورمان را در سایه غفلت و عدم نظارت مسئولان امر آغاز کرده بود. بر همین اساس این شرکت در طول دو سال گذشته اقدام به تاسیس مرکز آموزشی ویژه‌ای به نام «کودکان امید» برای خردسالان ایرانی نمود. در این مرکز که همچون موارد مشابه خارجی با استفاده از ظرفیت اجتماعی برخی هنرمندان و خوانندگان مطرح، شروع به کار نمود، برند «سامسونگ» به عنوان نمادی آشکار از «پیشرفت و توسعه غربی» در ذیل کلاس‌های آموزشی تکنولوژیک در اختیار کودکان قرار می‌گیرد. 
اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی شرکت سامسونگ حاکی از آن است که «کودکان امید» راه‌اندازی چهار کتابخانه گویا، ۱۰ مرکز آموزشی هوشمند و یک آکادمی مهندسی را در دستور کار خود قرار داده است. این مجموعه فعالیت خود را از دو سال پیش در ایران آغاز کرده است. 
اما چرا سامسونگ تصمیم گرفته است هزار میلیارد در حوزه بهداشت و درمان و میلیون‌ها دلار در حوزه آموزش و پرورش ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر هدف این شرکت از ورود به حوزه زیرساخت حاکمیت، صرفا گسترش «تبلیغات» بود با هزینه کمتر، طرح‌های پر سر و صداتری نیز قابل تصور بود. سامسونگ با هزار میلیارد تومان می‌توانست به هر خانواده ایرانی یک وسیله برقی رایگان تولید همین شرکت را اهدا کند یا در طول ده‌ها سال هزاران طرح رایگان دیگر را در بخش تبلیغات اجرایی کند! 
بر اساس سیاست‌های جهانی سازی، بناست حاکمیت در پایان دوره ده ساله جدید، از دولت‌ها به تدریج سلب شده و در اختیار شرکت‌های چند ملیتی مجری سیاست‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری قرار گیرد. پس سامسونگ در مسیر جهانی‌سازی هیچ نوآوری از خود نشان نداده و همچون شل، توتال، استات اویل ، جنرال موتورز، کرایسلر ،گوگل ، مایکروسافت، اپل و غیره مجری برنامه‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری است... 
با این احتساب تلاش سامسونگ برای ریشه دواندن در زیرساخت‌های ملی ایران را می توان به حرکت کره جنوبی برای «نفوذ اقتصادی» در حوزه‌های حاکمیتی کشورمان تعبیر کرد. آنچه در این میان حقیقتا جای تعجب دارد اصرار مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش بر خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی به صورت «مخفیانه» و همراه با تکذیب مکرر بدیهیات است. 
با این که در ذیل اصل 44 قانون اساسی دو حوزه اصلی حاکمیتی یعنی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی منع شده‌اند و این موضوع مورد تاکید ویژه عالی‌ترین مقام کشور واقع شده است، ولی آنچه اکنون در این دو حوزه مشاهده می‌شود نفوذ جریان معتقد به خصوصی‌سازی است. 
جریانی که روزی تحت عنوان این که خدمات بخش پاراکلینیک یعنی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها و رادیولوژی جز بخش بهداشت و درمان محسوب نمی‌شود این بخش‌ها را به افراد خصوصی و بیگانه   سپرد و دست کم بخشی از بازوی نظام سلامت را با «تجاری‌سازی» اسیر سودجویی و ارائه خدمات سوپرمارکتی نمود، امروز در بخش جدید برنامه‌های خود ورود شرکت چندملیتی «سامسونگ» به حوزه ساخت بیمارستان در ایران را جشن می‌گیرد! 
سال گذشته نیز یکی از بخش‌های اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی واگذار شد. مرندی وزیر اسبق بهداشت، در همین رابطه به صراحت عنوان می‌دارد: اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تاکنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی‌سازی نظام سلامت نتیجه داده بود! 
 
* شرق 

- افزایش ٢٩درصدی درآمدهای نفتی دولت با وجود افت بی‌سابقه قیمت نفت 
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره درآمدهای نفتی دولت یازدهم نوشته است:‌ درآمد نفتی در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی به «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تبدیل شده زیرا فروش منابع نفت و گاز، در‌واقع فروش و واگذاری ثروت و سرمایه ملی است. بر این اساس، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده معادل ٧٣٠ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که اگرچه نسبت به رقم لایحه سال ١٣٩٤ حدود یک درصد کاهش نشان می‌دهد اما نسبت به قانون بودجه سال گذشته ٢٩ درصد رشد یافته است. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در یک سال اخیر - که در ١٢ سال گذشته بی‌سابقه است- و احتمال ادامه‌داربودن آن، به نظر می‌رسد عدم کاهش رقم برآوردشده برای درآمد نفتی در سال آینده، چندان واقع‌بینانه نباشد. 
 
- فضاسازی رسانه‌ای پتروشیمی‌ها برای کسب حاشیه سود بیشتر 
شرق از بازی دو سر سود پتروشیمی‌ها گزارش داده است:  در روزهای اخیر، اخبار مربوط به اعلام نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در صدر توجهات قرار گرفته است و براساس اعلام وزارت نفت، فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز نهایی شده و به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور برای ابلاغ ارسال‌ شده است. علاوه بر آن‌که وزیر نفت نیز جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را ابلاغ و درنهایت نیز در اظهارنظری نرخ آن را بین ٨,٥ تا ٩ سنت اعلام کرد. هرچند به گفته او از سال ٩٥ این نرخ اعمال خواهد شد، اما پیش از این، برخی فعالان صنعت پتروشیمی و همچنین کارشناسان بازار سرمایه با اعلام نگرانی از اعلام نرخ‌های خوراک بالای ١٠ سنت گفته‌اند درصورت تحقق نرخ خوراک بالای هشت سنت، این صنعت بازده سرمایه‌گذاری مناسب را نخواهد داشت... 
نتایج تحلیل سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره و آمونیاک با نرخ ١٢سنت، نشان می‌دهد در هر دو سناریوی اول و دوم، همچنان اکثر شرکت‌ها حاشیه سود معقولی را کسب می‌کنند و بیان مطالبی ازجمله عدم توجیه سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالای هشت سنت، بیشتر فضاسازی رسانه‌ای به نظر می‌رسد... 
در هر دو سناریو و با نرخ خوراک ١٢ سنت، شرکت‌های پتروشیمی عمدتا با حاشیه سودهای معقولی همراه هستند. حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده اوره در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، به‌طور میانگین ٤٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است (تفاوت حاشیه سود خالص شرکت‌ها ناشی سایر اقلام مؤثر در سودآوری شرکت‌ها، ازجمله سود سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و هزینه‌های مالی و مالیات است). در سناریوی دوم (نظام تک‌نرخی ارز) نیز حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده اوره به‌طور میانگین ٤٦ درصد است و مشاهده می‌شود که در کل، گروه اوره‌ساز، تغییر به ارز تک‌نرخی باعث کاهش محسوسی در سودآوری شرکت‌ها نمی‌شود و دلیل آن نیز، جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد خام مصرفی از محل افزایش قیمت اوره داخلی است و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است. 
حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده متانول در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، ٣٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز در این سناریو بین ١٦ تا ٣٣ درصد است (که دلیل آن ناشی از اثرات سایر اقلام سودآوری، از جمله هزینه حمل و سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها است) و در سناریوی دوم (نظام ارز تک‌نرخی)، حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده متانول ٢٨ درصد است که نسبت به سناریوی اول به‌طور میانگین ٢٦ درصد کاهش حاشیه سود ناخالص را شاهد هستیم و حاشیه سود خالص نیز بازه دو تا ٢٥درصدی را خواهد داشت.