به گزارش پارس به نقل از  مجله مهر، چندی پیش خبر امحا و خاک کردن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در رسانه‌ها منتشر و با واکنش‌های مختلفی هم روبه‌رو شد. این اقدام که در ظاهر به منظور تنظیم بازار سیب‌‌زمینی انجام شده، تلاش چندین کشاورز استان فارس را به نابودی کشاند. حال سوال اول این است که این روش چقدر در تنظیم بازار موثر و صحیح است و چه راه‌های اینچنینی دیگر برای تنظیم میوه‌وتره‌بار وجود دارد؟

امحای تولیدات کشاورزی قانونی است

برای پاسخ به این سوالات به سراغ مهندس «مجتبی شادیو»، نائب‌رئیس اتحادیه باغداران می‌رویم و از او درباره چرایی این داستان می‌پرسیم و او در پاسخ می‌گوید: «قضیه اینجاست که کالایی تولید شده و به هر حال در بازار به فروش نرسیده است و این مشکل به دلیل عدم مدیریت کل مجموعه است و ربط مستقیمی به واسطه ها ندارد. خب این قضیه از هر نظر مشکل دارد. هم از نظر منطق اسلامی که نباید کفر نعمت کنیم هم از لحاظ شاخص‌های اقتصادی کاری کاملا غیرمنطقی است. به هر صورتی اتفاق افتاده است به هر حال این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است که چنانچه فزونی محصولی اتفاق افتاد و بازار در قبال آن محصول دچار وضعیت بد شود، دولت مکلف است که مقداری از آن محصول را از مسیر بازار خارج کند و نگذارد وضعیت بازار بدتر شود و حداقل در وضعیت بد باقی بماند. حالا اینکه چطور باید جلوی این قضیه را گرفت و چه کسی باعث و بانی این قضیه است، متغیر است.»

فقط دلالان مقصر نیستند

بیشتر این روش‌ها برای امحا کردن محصولات کشاورزی، توسط دلالان صورت می‌پذیرد که به گفته  مجتبی شادیو تنها مقصر این امر نیستند: «دلال حلقه‌ای در زنجیره بین کشاورز و مصرف‌کننده است که نمی‌توان به راحتی آن را حذف کرد و اگر این حلقه وجود نداشته باشد، خودش کلی مشکل ایجاد می‌کند. مثلا نبود نقدینگی. منتها گاهی این دلالان بهره خاص خود را می‌برند؛ یعنی آن مسئولیت اصلی‌شان در قبال حضور به موقع و جمع‌آوری محصولات و بقیه کارهای مفید در تولید محصول را انجام نمی‌دهند، فقط مترصد فرصت‌هایی هستند که بدون هیچ هزینه و سرمایه‌گذاری، خرید و فروش را انجام بدهند و سود قابل توجهی هم عاید آن‌ها می‌شود. باید این قضیه به نوعی مدیریت شود. گروه هایی هم هستند که به آن‌ها نمی‌توان گفت دلال؛ بلکه شرکت‌های بازرگانی یا خدماتی بزرگ هستند با امکانات وسیع که سیستم حمل‌ونقل و سردخانه دارند. نیروهای متخصص و سرمایه قابل توجهی دارند. خب این ها گروه هایی هستند که کاملا موثر هستند. دلال‌ها این شاخصه‌ها را ندارند. نه مکان مشخص و سرمایه‌ و نه نیروی متخصص و امکانات ویژه‌ای دارند. اما دلال در قبال ارائه محصول سالم و کیفی مسئول است و با محصولی که در حال از بین رفتن است، می‌تواند چکار کند؟ متاسفانه ما بر بازار خود نظارت درستی نداریم. گروه‌های نظارت و بازرسی ما باید به قیمت هایی که واقعی شدند نظارت کنند که در خرده فروشی به صورت سود ۲۰درصدی به فروش برسد؛ نه اینکه ناگهانی دوبرابر و سه‌برابر شوند. اینجا نقطه قابل توجه است.»

کشاورزی ما باید مدیریت شود

شادیو از وضعیت امروز کشاورزی کشور هم انتقادی می‌کند: «مدیریت کشت در کشور باید اصلاح شود. الان کشاورز نمی‌داند باید چه محصولی کشت کند که بعدا با مازاد تولید مواجه نشود.»

به نظر می‌رسد برای مواجه نشدن با چنین مشکلی مقام‌های نظارتی و دولتی باید نوع و میزان تولید کشاورز را مشخص کنند. در این باره هم که از شادیو می‌پرسیم، در جواب می‌گوید: «به شرط آنکه تا آخر او را حمایت کنند. وقتی به کشاورز می‌گویند فلان محصول را تولید کن این به شرطی است که محصول را از او بخرند و کشاورز تضمینی برای کالای تولیدی خود داشته باشد و در بیشتر تولیدات ما هم قیمت تمام‌شده بیشتر از قیمت تضمینی است.»

نائب‌رئیس اتحادیه باغداران با انحصاری بودن دلالان برخی تولیدات و به تبع آن بالارفتن قیمت ان محصول مخالف است و می‌گوید: «هر کشاورزی مسئول است که کالای خود را به هر کسی که بهتر و زودتر از او می‌خرد و برای او بیشتر نفع می‌کند، بفروشد و اتفاقا این بازار کاملا رقابتی بوده و انحصاری نیست.»

مهندس شادیو معتقد است قیمت میوه نه تنها در سال‌ها اخیر تغییری نکرده که حتی از استاندارد جهانی هم پایین‌تر است: «قیمت میوه در کشور از بهار امسال نسبت به چند سال قبل خود تغییر آنچنانی نکرده است. وضعیت میوه‌وتره‌بار در کشور ما از لحاظ تنوع و قیمت از شرایط بهتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است  و متعادل تر است؛ اما با این حال این هم به شرایط خاص آن سال بستگی دارد؛ مثلا در برهه‌ای در کشور قیمت پرتقال با افزایش روبه‌رو شد و به این دلیل بود که ما در تولید مشکل داشتیم. به دلیل سرمازدگی شدید این محصول در بازار کم شد. همان قانون عرضه و تقضا اینجا حاکم است و ملاک قیمت گذاری همین عرضه و تقاضاست. عرضه که کم شود، قیمت بالا می‌رود و بالعکس.»

شرایط بی‌ثبات ما برای صادرات مناسب نیست

در آخر می‌پرسیم که آیا صادرات نمی‌تواند راه‌حل این مازاد تولید باشند و او جواب می‌دهد: «به دلیل شرایط آب‌وهوایی و چهار اقلیمه بودن کشور ما، امکان تولید هر محصولی هست و همین باعث می‌شود که زمینه برای صادرات این تولیدات بالا باشد. سیاستی که در کشور وجود دارد این است که اول داخل تامین شود و سپس به صادرات فکر شود. شاید در ظاهر این امر خیلی مناسب باشد؛ اما با وضعیت بی‌ثبات کشور ما خیلی وقت ها این شرایط خوب نیست و نمی توانیم صادرات پایدار و بازار همیشگی داشته باشیم.»

آنقدر بار میوه دست‌به‌دست می‌شود تا فاسد شود!

برای اینکه منصفانه قضاوت کرده باشیم، به سراغ یکی از باغداران هم می‌رویم تا او هم از دغدغه‌ها و شکایت‌های کشاورزان بگوید. «هادی رضایی» امحا و نابود کردن تولیدات کشاورزی را یکی از روش‌های بالا نگه داشتن قیمت میوه در بازار می‌داند:«یکی از روش‌های دلالان برای بالا نگه داشتن قیمت میوه، تسریع فرآیند فاسد شدن این تولیدات است و یکی از راه‌های رایج دست‌به‌دست کردن بار میوه است. یعنی مثلا بار میوه را از کشاورز اصفهانی می‌خرند و به تهران می‌برند. از تهران به یزد می‌فرستند. از یزد به اهواز و تا به تهران برسد، این بار میوه خراب می‌شود و به کشاورز اعلام می‌کنند که بار خراب شده است. این کار عمدتا توسط دلالان انجام می‌شود شاید باور آن سخت باشد؛ اما گاهی یک محصول ده دست می‌چرخد که به دست مصرف‌کننده برسد. روش دیگر این است که معمولا این واسطه‌ها کل تولید یک مزرعه را می‌خرند. برای اینکه قیمت آن پایین نیاید.»

دلالان انحصاری قیمت را بالا می‌برند

آقای رضایی معتقد است برای برخی محصولات دلال انحصاری وجود دارد و همین به بالا رفتن قیمت آن در بازار کمک می‌کند: «برای بعضی از محصولات هم وضعیت انحصاری وجود دارد. این وضعیت برای برخی محصولات خاص است. مثلا موز یا برخی میوه های وارداتی مثل انبه یا نارنگی پاکستانی دلال انحصاری دارند. خب در اینجا چون دلال انحصاری است، با هر قیمتی که بخواهد می‌تواند عرضه کند.»

دست‌به‌دست کردن، خرید کلی و انصاری، امحا و نابود کردن تولیدات و ... از روش‌هایی هستند که این دلالان برای بالا نگه داشتن قیمت میوه‌وتره‌بار به کار می‌گیرند؛ اما آیا راهی دیگر برای آن وجود ندارد. آقای رضایی پاسخ این سوال را هم اینگونه می‌دهد: «می‌توانند این مازاد تولید را صادر کنند؛ اما برای اینکه ثابت کنند مثلا گوجه یا سیب‌زمینی در بازار کم است، آن را نابود می‌کنند. مثلا کارخانه چیپس سیب‌زمینی را روی هوا می‌برند؛ اما ترجیح می‌دهند آن را خاک کنند.»

دولت بر قیمت‌گذاری میوه‌وتره‌بار نظارت ندارد

این باغدار در ادامه انتقادی به وضعیت قیمت‌گذاری‌ها و حمایت نکردن از کشاورزان می‌کند: «نظارت دولت بر تره‌بار خیلی کم است. قیمت‌گذاری‌ها اصلا مشخص نیست. هر کسی یک قیمتی می‌دهد. مثلا همین امروز گوجه در بازار از ۳هزار تومان تا ۳هزار و پانصد متغیر بود و بیشتر همین واسطه ها یا دلالان عامل تعیین قیمت‌ها هستند. کشاورز هم مجبور است که به دلالان روی بیاورد. کشاورز تولید می‌کند. موقع تولید باید پول کارگر، بذر و تجهیزات بدهد. چون در ابتدا پول ندارد، با شرکتی یا فردی صحبت می‌کند و محصول خود را پیش‌فروش می‌کند. این شخص بار چند گلخانه یا مزرعه را جمع می‌کند و می‌فرستد به بازار. در اینحا بارفروش همه بار را نمی‌تواند در میدان بفروشد؛ پس مجبور است بین دلالان میدان آن را پخش کند. از بین دلالان میدان هم اگر کسی قدرتمند باشد، می‌آید تمام بار را می‌خرد و باز پخش می‌کند بین دلالان. در نتیجه باز قیمت دست خودش می‌افتد.»

آقای رضایی هم معتقد است قیمت میوه در ایران متعادل‌تر است: «قیمت میوه در ایران را اگر بخواهیم به دلار حساب کنیم، ارزان‌تر است. خب به نسبت کشورهایی مثل روسیه و قزاقستان وضعیت ایران بهتر است. البته آب‌وهوای سردسیری این کشورها و کم بودن میزان تولید میوه، دلیل اصلی بالا بودن قیمت میوه است. حتی این کشورها گاز هم ندارند که بتوانند گلخانه‌ای دست به تولید بزنند.»

مقابله با دلالان یک‌شبه امکان‌پذیر نیست

این کشاورز و باغدار معتقد است مقابله با دلالان کاری یک‌شبه نیست: «سال گذشته آمدند این دلال ها را جمع کنند. همه بارها در بازار ماند! چون فقط دلالان توانایی نسیه فروختن دارند. چون سرمایه دست این‌هاست و میوه‌فروش هم نمی‌تواند بار را خودش بخرد و پول نقد بدهد. متاسفانه چندین سال است که این افراد در بازار فعالیت می‌کنند و صاحب سرمایه شده‌اند و به این راحتی‌ها نمی‌توان با آن‌ها مقابله کرد.»

از آقای رضابی درباره نقش نهادهای دولتی مثل جهاد کشاورزی و میزان تاثیرگذاری آن ها هم می‌پرسیم که می‌گوید: «نه تاثیر خاصی ندارند. من خودم گلخانه داشتم. برای فرآیند کشت به سم احتیاج داشتم. آنقدر من را این سمت و آن سمت ارجاع دادند که اصلا خودم پشیمان شدم!»