به گزارش پارس به نقل از تسنیم، رحمت‌الله پورموسی با ابراز اینکه ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند، گفت: دولت 6ماه مانده تا پایان سال اشاره کردند که دستمزد کارمندان 10 درصد افزایش می‌یابد. باتوجه به اینکه هرساله با تمام گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچ‌گاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.

 پورموسی گفت: اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیش‌بینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال 15 درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از 712425 به 819هزار و 288 تومان افزایش می‌یابد. به‌احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال 95 به 13درصد می‌رسد، یعنی با 92 هزار تومان افزایش دستمزد از 712425 به 805هزار و 40 تومان خواهد رسید.

 وی با بیان اینکه هرساله دستمزد کارگران به‌بهانه بیکار نشدن کارگران افزایش نمی‌یابد، گفت: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نیست مشاهده  می‌کنیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد افزایش نمی‌یابد.

این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حدقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی دستمزد کارگران باید 3برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه سالهاست که تبصره 2 قانون ماده 41 در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: افزایش 11‌ تا 15درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.

تورم حقوق دستمزد شورای اسلامی قانون کار