همکاری اقتصادی با ایتالیا و فرانسه منطقی است؟
فرانسه و ایتالیا دچار بحرانهای داخلی، بیکاری و کاهش تقاضا هستند. از این رو ورود به بازار ایران که جمعیت زیادی دارد باعث شده آنها برای حضور در بازار ایران انگیزه بیشتری داشته باشند اما سپردن پروژههای زیرساختی به این شرکتها شرکتها خلاف اصول پدافند غیرعامل است.
به گزارش پارس،به نقل از فارسدر روزهای اخیر صحبت از برداشته شدن تحریمها و اقبال شرکتهای خارجی برای ورود به بازار ایران مطرح میشود. یکی از محورهای حضور شرکتهای خارجی در ایران به شکل همکاری با تولیدکنندگان بزرگ داخلی در حوزههای خودروسازی، لوازم خانگی، فولاد، نساجی و دیگر صنایع است. از طرف دیگر همکاری تولیدکنندگان داخلی با شرکتهای خارجی، در صورتی که با برنامه و هدفمند باشد میتواند موجب بالا رفتن سطح کیفی تولیدات داخلی، انتقال فناوری به کشور، ایجا اشتغال و افزایش صادرات شود.
در چنین شرایطی که شرکتهای خارجی از کشورهای مختلف دنیا به همکاری با شرکتهای ایرانی علاقه نشان میدهند، لازم است طرفهای ایرانی نیز با هوشمندی شرکای خود را انتخاب کنند. در ماههای اخیر کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، ژاپن، اتریش و بسیاری دیگر از کشورها هیئت تجاری به ایران اعزام کردهاند و نشان دادهاند که برای ورود به بازار ایران اشتیاق دارند. در این میان حضور کشورهای ایتالیا و فرانسه به شکل مشارکت با تولیدکنندگان داخلی در صنایع بالا پررنگ تر بوده است.
شرکتهای فرانسوی به دلیل سابقه حضور گسترده خود تمایل زیادی برای مشارکت در صنایع مختلف ایران از خود نشان دادهاند و ایتالیا نیز به عنوان بزرگترین واردکننده محصولات ایران در بین کشورهای اروپایی جایگاه ویژهای بین شرکای تجاری ایران دارد. در همین راستا رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در اظهار نظری گفته است: ایتالیا میتواند در زمینه تجهیزات صنعتی حوزه فولاد، لوازم خانگی، چرم و نساجی با ایران همکاری خوبی داشته باشد.[1] و همچنین مسئولین خودروسازی فیات از اعلام آمادگی برای سرمایهگذاری در ایران سخن به میان آورده بود.[2]
در مقایسه شرکتهای فرانسوی و ایتالیایی نکات زیر لازم است مورد توجه قرار گیرد.
سابقه حضور شرکتهای فرانسوی در ایران، خصوصا در زمینه خودروسازی نشان از آن دارد که این شرکتها نه تنها در طول حضور خود کمک چندانی به انتقال فناوری به شرکای ایرانی خود نمیکنند بلکه تعهد چندانی به قراردادهای خود ندارند و با کوچکترین تنشی در روابط ایران با کشورهای دیگر ایران را ترک کردهاند. در واقع شرکتهای فرانسوی در آزمون شراکت با ایران رد شدهاند و آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
کشورهای فرانسه و ایتالیا، مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی دچار بحرانهای داخلی از قبیل بیکاری و کاهش تقاضا هستند. از این رو ورود به یک بازار جدید که از جمعیت بالایی برخوردار است میتواند کمک بسیاری به تولیدکنندگان این کشورها جهت خروج از وضعیت رکودی فعلی داشته باشد. این مسئله موجب میشود آنها برای حضور در بازار ایران انگیزه بیشتری داشته باشند و تمایل بیشتری برای پذیرفتن شرایط طرف ایرانی داشته باشند. از آنجا که ایتالیا در مقایسه با فرانسه در شرایط بدتری به سر میبرد، شرکتهای ایتالیایی در حال حاضر انگیزه بیشتری برای حضور در ایران دارند و شرکتهای ایرانی میتوانند شرایط بهتری را برای شراکت با طرفهای ایتالیایی در نظر داشته باشند.
در جریان تحریمهای ایران، کشور فرانسه در کنار آمریکا و انگلستان، قوانین تحریم ایران را به شدت به اجرا در آورد و در جریان مذاکرات نیز در راه دستیابی به نتیجه مشکلاتی را به وجود آورد. تا جایی که حتی لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز عنوان کردهاست که نباید مواضع فرانسه در مذاکرات جلوی ورود شرکتهای فرانسوی به ایران را بگیرد. از طرف دیگر فرانسه کشوری است که با وجود مخالفت صریح ایران به گروه منافقین پناه داده است. مواضع سختگیرانه فرانسه در زمان تحریمها و مذاکرات و همچنین پناه دادن به منافقین نباید نادیده گرفته شود و این کشور باید تاوان رفتار گذشته خود با ایران را بپردازد. این درحالیست که ایران سابقهی منفی از ایتالیا و شرکتهای ایتالیایی ندارد.
کشور فرانسه سابقهای طولانی در جاسوسی از مراکز نظامی و صنعتی ایران را دارد که آخرین مورد آن جاسوس افزار دینو بود که در دو سال گذشته مشغول جاسوسی از مراکز حساس ایران بوده است.[3] برخی مراکز علمی و صنعتی کشورمان و مراکزی نظیر وزارت امور خارجه، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، دانشگاه امام حسین(ع) و دانشگاه مالک اشتر از جمله اهداف جاسوسی این بدافزار جاسوسی بودهاند.[4] در چنین شرایطی سپردن پروژههای زیرساختی به شرکتهای فرانسوی خلاف اصول پدافند غیرعامل است.
ارسال نظر