به گزارش پارس به نقل از تسنیم؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در آخرین جلسه خود با استناد ماده 42 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موارد زیر را به تصویب رساند:

1. به منظور ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روش های اجرایی موجود با هدف کارآمد نمودن طرح توزیع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضای شورا در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه دریافت و برای لحاظ در لایحه مورد نظر به دفتر هیات دولت ارسال شود.

2. مصوبات قبلی هیات وزیران در خصوص واگذاریهای مربوط به رددیون دولت که فاقد هرگونه عملیات اجرایی بوده اند، از طریق صدور مصوبه های مورد نیاز توسط هیات وزیران تعیین تکلیف شوند.

3. نظر به ضرورت هماهنگ سازی بیشتر سیاستها و تصمیمات مرتبط با واگذاریها و همچنین ایجاد تعامل میان دستگاههای اجرایی در جهت تسهیل فرایند واگذاری بنگاههای دولتی، سازمان خصوصی سازی موظف است وضعیت واگذاری ها را گزارش نماید تا به صورت تفضیلی تر در سطح هیات دولت مطرح و چالش های مورد نظر مرتفع شود.

4. سازمان خصوصی سازی نسبت به تعیین تکلیف نهایی وضعیت بنگاههای باقی مانده، با درنظر گرفتن ضرورتهای مرتبط با اصلاح ساختار بنگاههای مزبور، اقدام نماید.

5. وزارت امور اقتصادی و دارایی آن دسته از بنگاهایی را که بنا به دلایلی از فهرست واگذاری خارج شده اند، بر اساس مصادیق مورد نظر در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها از حیث واگذاری و یا ابقا در بخش دولتی مورد بازنگری قرار داده و نتایج را برای تصمیم گیری به هیات وزیران ارائه نماید.

اصل ۴۴ امور اقتصادی و دارایی دولت سهام عدالت لایحه