دوگانه رکود و تورم روی میز دولت
گروه اول میگویند باید سیاستهای فعلی بانک مرکزی ادامه پیدا کند، دسته دوم کاهش نرخ سود بانکی و سیاستهای طرف تقاضا را نسخه درمان رکود میدانند. لذا دولت با یک سوال اساسی مواجه است: به نسخه کدام دسته از طبیبان اقتصادی عمل باید کرد؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حبیب نیکجو- عمومی شدن نامه 4 وزیر به رئیس جمهور آنقدر مهم بود که به موضوع اصلی رسانههای کشور تبدیل شود، اما صرفنظر از سوء استفادههای سیاسی و نگاههای غیراقتصادی به این موضوع، میتوان اختلاف نظر جدی را مشاهده کرد. اختلاف نظری که نه تنها در دولت بلکه در بین غالب اقتصاددانان کشور وجود دارد. شاید اگر بخواهیم مساله را ساده کنیم، میتوان گفت بحث بر سر دوگانه تورم و تولید است. از یک طرف جمعی از اقتصاددانان میگویند شرط لازم برای عبور از رکود، کنترل تورم است. این گروه امیدوارند با رفع تحریمها شوکی به سمت عرضه اقتصاد وارد شود تا از طریق این تکانه رکود از اقتصاد ایران بار ببندد. در مقابل جمعی از اقتصاددانان هستند که وجود رکود فعلی را به سیاستهای دولت در کنترل حجم پول نسبت میدهند و معتقدند تا زمانی که این سیاست تغییر پیدا نکند نمیتوان به خروج از رکود امیدوار بود. در حالی که گروه اول میگویند باید سیاستهای فعلی بانک مرکزی ادامه پیدا کند، دسته دوم کاهش نرخ سود بانکی و سیاستهای طرف تقاضا را نسخه درمان رکود میدانند. لذا دولت با یک سوال اساسی مواجه است: به نسخه کدام دسته از طبیبان اقتصادی عمل باید کرد؟
پاسخ به این سوال سختترین اقدامی است که یک رئیس جمهور باید انجام دهد. چرا که استدلالهای هر دو طرف به اندازه کافی قوی است و هرگونه تصمیم تبعات فراوانی را به همراه خواهد داشت. بدون شک شرایط رکود و بیکاری فعلی حاکم بر اقتصاد قابل توجیه نیست و دست روی دست گذاشتن هم مشکلی را حل نخواهد کرد، اما از طرف دیگر، دولت ابزارهای سیاستی کافی برای تاثیرگذاری بر شرایط خروج کشور ندارد. معروفترین ابزاری که اقتصاددانان دسته دوم آن را پیشنهاد میکنند، نرخ سود بانکی است. آنها میگویند دولت با کاهش دادن نرخ سود بانکی میتواند هزینه اخذ تسهیلات را برای بنگاهها کاهش دهد و از این مسیر، رکود را از بین ببرد. اگرچه چنین استدلالی در شرایط عادی صحیح است اما نباید شرایط فعلی نظام بانکی را نادیده گرفت. در حال حاضر بانکها با مشکل نقدینگی مواجه هستند و به همین دلیل حاضرند با نرخهای 34 درصدی به منابع بانک مرکزی دست درازی کنند. طبعا در این شرایط هرگونه کاهش نرخ سود بانکی تنها منابع بانکها را محدود تر میکند و سبب میشود دست درازی به منابع بانک مرکزی بیشتر شود و نظام بانکی را در معرض بحران قرار دهد. لذا مساله به سادگی آنچه بسیاری از مردم و برخی از کارشناسان میاندیشند و اقتصاد ایران برای خروج از بحران به راهکاری خلاقانه نیاز دارد، نیست.
ارسال نظر