ورود موسسات اعتباری به بازار خودروهای چینی
بحران خرید خودرو، پای موسسات مالی و اعتباری را به این بازار باز کرد؛ آن هم نه برای فروش خودروهای داخلی، بلکه برای خرید خودروهای چینی تسهیلات ویژه پرداخت میشود.
به گزارش پارس به نقل از تابناک ، عقدی که در دوران تحریم با خودروسازان چینی بسته شده است، آنقدر خودرو روی دست سازندگان گذاشته که برای پیدا کردن مشتری از موسسات و بانکها مدد گرفته شود.
موسسه مالی و اعتباری کوثر در جدیدترین اقدام خود، برای خرید این خودروها که در لیست ارایه شده آن تنها نام چینیها به چشم میخورد، به بازنشستگان نیروهای مسلح تسهیلات می دهد. اعتباراتی که بازپرداختهای تا 48 ماه و نرخ سود 15 درصد دارد.
کارها برای مشتریان آسان شده است. شعب این موسسه کار پرداخت تسهیلات خودرو را انجام میدهند. فقط کافی است نیمی از قیمت خودرو را نقدا به موسسه پرداخت کنید. نکته قابل توجه اینکه برای سه مدل از خوردوهای درج شده در لیست، متقاضی باید سه ماه منتظر بماند. پول نقد مشتری سه ماه در حساب میماند و بعد از این مدت خودرو واگذار می شود آن هم بدون پرداخت سودی برای سه ماه بلوکه شدن پول.
جالب تر آنکه برای خودروها مشتریان حق انتخاب رنگ نیز ندارند و براساس موجودی کارخانه خودرو به مشتری داده می شود. از این بند کاملا مشخص است که برای ته ماندههای کارخانه تدابیری مانند پرداخت تسهیلات اندیشیده شده تا با برداشته شدن تحریم و ورود خودروهای اروپایی به بازار، سر خوردوهای چینی مانده در کارخانه بی کلاه نماند و پیش از حضور رقیب به مشتریان فروخته شده باشد.
دامنه فعالیت موسسات مالی و اعتباری در بازارهای مختلف به قدری گسترده شده است که میتوان انتظار دیدن بانکها در هر بخش و فعالیتی را داشت.
در سایت موسسه کوثر فعالیتهای لیزینگ این موسسه نیز لینک جداگانهای دارد. این فعالیت موسسه که به تازگی آغاز شده است، در لیست لیزینگهای دارای مجوز بانک مرکزی به چشم نمی خورد.
نبود نام موسسه کوثر در لیست لیزینگها یک وجه از ماجرای فعالیت این موسسه است و وجه دیگر این اقدام تفکیک دو فعالیت پولی و بانکی و لیزینگ در یک موسسه است. در حالی که اغلب موسسات و بانکهایی که دارای فعالیت لیزینگ هستند، شرکت لیزینگ آنها به صورت جداگانه و در شرکتی مستقل فعالیت میکند اما در موسسه کوثر این دو فعالیت در شعب آن ادغام شده است.
از بانک مرکزی درخواست میشود با بررسی موضوع، با متخلفان احتمالی برخورد قانونی لازم را داشته باشد، ضمن اینکه گزارشهای دیگری نیز از اقدامات خارج از عرف این موسسه در دست است که در آینده منتشر خواهد شد.
ارسال نظر