پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- توسعه در برخی از کشورها، مثل بیشتر کشورهای توسعه یافته کنونی، به صورت طبیعی و در اثر تغییرات فرهنگی، علمی و اجتماعی از پایین به بالا صورت گرفته است. اما هم اکنون با گسترش علوم اجتماعی و فنون برنامه ریزی، بسیاری بر این اعتقادند که می توان برای پیشرفت به برنامه ریزی اجتماعی دست زد و با هدایت کشور به آینده ای مطلوب دست یافت. البته موفقیت سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز حکومتی برای پیشرفت، توسط متخصصان بسیاری هم مورد تخطئه و نقد قرار گرفته است.  منتقدان می گویند طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای برنامه ها هزینه هایی بیشتر از منافع آن دارد. علاوه بر آن بررسی و تشخیص دقیق مسائل اقتصادی-اجتماعی که از مجموعه بزرگی از عوامل اثر می پذیرد و هر روزه در حال تغییر است، برنامه ریزی درست و کارا را با مشکل مواجه می کند. با این وجود بسیاری از کشورها دست به برنامه ریزی می زنند و نمونه های موفق هم در میان آن‌ها کم نیست، اما همه آن‌ها می دانند که باید به انتقادات موجود دقت کنند و با رفع آن‌ها از هدررفت منابع در اثر برنامه ریزی بی حاصل جلوگیری کنند. مالزی یکی از کشورهایی است که طی دو دهه اخیر با برنامه ریزی منسجم اقتصادی، توانسته به بسیاری از اهداف چشم انداز دست یابد. مالزی که در دهه‌های 80 و 90 میلادی با نخست وزیر ماهاتیرمحمد به پیشرفتی مثال زدنی دست یافت، چهار ابزار برنامه ریزی دارد که همه پشتیبان هم هستند. سند چشم انداز، برنامه 5 ساله، ارزیابی و بازنگری در نیمه اول برنامه 5 ساله و برنامه های بودجه سالانه که هرکدام در راستای اهداف بالادستی تدوین می شود. در ادامه با بررسی تجربه این کشور، درس هایی برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه خواهیم کرد.

اهداف شفاف ، همراه با برنامه های عملیاتی

با وجود تنظیم مفصل برنامه ها و اسناد، اهداف آرمانی چشم انداز مالزی مشخص است و راهبردها و اقدامات ذیل هر هدف مشخص است. عدالت اجتماعی-اقتصادی، ایجاد جامعه ای مرفه و مبارزه با فساد سه هدف آرمانی چشم انداز این کشور است که ذیل هرکدام ماموریت های دستگاه ها مشخص شده است. مثلا ذیل هدف سوم، تاسیس آژانس ضدفساد با ماموریت مشخص، کمیته بررسی ریشه های فساد در قوانین در کنار ایجاد ابزارهای تشویقی و تنبیهی، موظف کردن دستگاه ها به ایجاد ساز و کار انگیزشی داخلی مبارزه با فساد و همچنین تنظیم برنامه هایی برای اشاعه فرهنگ و ارزش‌های دینی تحت زمانبندی های مشخص پیش بینی شده است.

درس‌ها: به نظر می رسد اولین کار ستاد فرماندهی، اولویت بندی موارد متعدد مطرح شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارائه برنامه های عملیاتی ذیل آن است. مشخص کردن اولویت ها و اهداف همراه با زمانبندی، امکان استفاده از تمام نیروهای علمی، اجرایی و مردمی را میسر کرده و از پراکنده کاری و هدررفت نیروها و همچنین امکان گزارش دهی بی ربط تحت عنوان اقتصاد مقاومتی جلوگیری می کند.

ساختارهای کامل و پویا

ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، با آگاهی از اینکه "برنامه ریزی آسان و اجرای آن سخت است"، واحدهای مختلف برنامه ریزی و نظارتی در این کشور ایجاد کرد تا به طور مداوم به اجرا و نظارت بپردازند. معمار توسعه مالزی، خود در این باره می گوید: "در راستای برنامه ریزی، واحدهای مختلفی برپا کردیم، از جمله واحد برنامه ریزی اقتصادی برای برنامه های سالانه کشور و واحد همکاری اجرایی برای برنامه ریزی ۵ ساله. واحدی نیز برای نظارت بر اجرای برنامه ها در نظر گرفته شده که این واحد اطلاعات مربوط به ارزیابی و چگونگی اجرای برنامه های دولت را در اختیار کابینه قرار می دهد."

درس‌ها: ستاد فرماندهی، اگر به دنبال برنامه ریزی واقعی و اجرای سیاست‌ها و آنگونه که مقام معظم رهبری خواسته اند به دنبال "تحرک عظیم و همه‌جانبه‌ ملی" در راستای اقتصاد مقاومتی است باید به ایجاد این ساختارها بپردازد. علاوه بر آن بیماری های تاریخی کشور را بشناسند و علاوه بر ایجاد ساختارهای فوق، مکانیزم‌های انگیزشی(تشویق و تنبیه) برای رفع بیماری هایی چون گزارش دهی و پاورپوینت سازی، بی انگیزگی و رخوت اداری طراحی کند.

صداقت با مردم و همراه کردن آنان:

ماهاتیر محمد بعد از ترسیم اهداف و تهیه برنامه ها و گسترش آموزش در این کشور، در سومین گام، راهبرد و برنامه های خود را به صورت شفاف و صادقانه با مردم کشورش در میان گذاشت؛ آنان را با نظام مالیاتی جدید که مسیر کشور را به سوی انقلاب اقتصادی هموار می کرد آشنا ساخت و از همه مهم تر، از مردم یاری طلبید. مردم نیز چون او را صادق دیدند، باورش کردند و همراه و رهرو او شدند. ماهاتیرمحمد بعدها در این باره گفت: ما به گونه ای کار می کردیم که گویا همگی کارمند «شرکت مالزی» بودیم و در همین راستا با بخش خصوصی یک تیم تشکیل دادیم.

درس‌ها: شاید مهم‌ترین نقدها به مجریان اقتصاد مقاومتی تاکنون و مهمترین خواسته از ستاد فرماندهی، ناتوانی در همراه کردن مردم است. تدوین نشدن اولویت ها و اهداف باعث شده، محورهای مشخصی برای ارائه به مردم وجود نداشته باشد و هر کس از ظن خود، فعالیت های خود را اجرای اقتصاد مقاومتی بنامد. این در حالی است که  بسیاری از مردم – حتی آن‌ها که آماده فداکاری هستند – تصویری روشن از وظایف خود در راستای اقتصاد مقاومتی ندارند.

ستاد غیرشعاری، به الزامات علمی توجه خواهد کرد: آنچه در قالب تجربه مالزی بیان کردیم در واقع مراحل و اصول علمی برنامه ریزی است که ضروری است ستاد فرماندهی به آن توجه کند. شناخت وضع موجود و "استخراج مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف" و البته کنارگذاشتن قاطعانه سایر آرزوهایی که مهم تشخیص داده نشده اند، اولین گام برنامه ریزی است. گام بعدی، تهیه برنامه و ساز و کار عملیاتی و نظارتی یا "ساختارسازی" و ایجاد سازوکارهای انگیزشی در کنار نهادهای دستوری است. در کنار اینها یکی از اصول برنامه ریزی، "اصل مشارکت" است؛ در هر برنامه ای میزان مشارکت نهادهای مختلف از جمله مردم باید تعیین شود و سازوکارهای محتوایی، اجرایی و تبلیغاتی لازم برای حداکثر کردن مشارکت فراهم آید.

اقتصاد مقاومتی انقلاب جامعه مالزی مقام معظم رهبری