خطر شعاری شدن«اولویت شماره یک»/ آیا مسئولی در این زمینه در دولت توبیخ شده است؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدی حسن زاده- با گذشت یک سال و نیم از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای هیئت دولت نشان می دهد که ایشان همچنان برتوجه جدی تر دولت به موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرای این سیاست ها تاکید دارند. اگر روزهای نخست پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مرور کنیم، می بینیم که پس از ابلاغ این سیاست ها در 30 بهمن ماه 1392، رهبر انقلاب در تاریخ 20 اسفند همان سال، طی یک سخنرانی در جمع مسئولان نظام از 3 قوه، ضمن برشمردن مولفه های اقتصاد مقاومتی و انگیزه های تدوین این سیاست ها، 8 الزام را برای اجرایی شدن سیاست ها مشخص کردند. این الزامات عبارت بودند از:

1 - عزم راسخ و جدی مسئولان

2 - ضرورت ورود به میدان عمل

3 - تدوین برنامه های زمان بندی شده با شاخص های دقیق و تعیین سهم هر قوه و هر دستگاه در اجرای سیاست ها

4 - تهیه ساز و کار هماهنگی دستگاه ها

5 - نظارت در همه سطوح برای اجرا با تاکید بر نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

6 - برطرف کردن موانع «قانونی، اجرایی، حقوقی و قضایی» از سر راه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

7 - گفتمان سازی و ارائه تصویری درست از اقتصاد مقاومتی

8 - پایش و اطلاع رسانی دقیق از جمله با تعیین مرکزی قوی برای رصد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

نگاهی به این الزامات هشت گانه نشان می دهد که از همان روزهای نخست ابلاغ، دغدغه رهبر انقلاب این بود که نظارت و پیگیری اجرای این سیاست ها دچار ضعف نشود. با این حال مروری بر بیانات روز گذشته ایشان مبین این مسئله است که این دغدغه همچنان ادامه دارد. 

در این بیانات ضمن تاکید مجدد بر این که اقتصاد اصلی ترین اولویت کشور در شرایط حاضر است، 3 توصیه مهم برای ملزم شدن دولت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. 

توصیه نخست، تعیین سهم هر دستگاه از سیاست های اقتصاد مقاومتی و زمان بندی برای اجرای آن است. 

توصیه دوم، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه برای اجرای اقتصاد مقاومتی است. 

توصیه سوم نیز جلوگیری از در دستور کار قرار گرفتن هر برنامه مغایر اقتصاد مقاومتی و همچنین تدوین برنامه ششم توسعه بر این مبنا است. 

این توصیه ها در شرایطی است که دولت کارگروهی را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل داده و جلساتی عموما با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می دهد که خروجی آن مشخص شدن برخی محورهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های اجرایی مختلف است، اما این خروجی حاوی چند نقطه ضعف مهم است:

اشکال نخست، فقدان برنامه های اجرایی جزئی و خرد برای تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی است. به گونه ای که در بسیاری از برنامه های دستگاه های دولتی، مشخص نیست چه برنامه اجرایی مشخصی برای تحقق هر یک از اهداف کلان اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است. به عبارت دیگر برنامه دستگاه های اجرایی دچار کلی گویی شده است.

اشکال دوم، فقدان زمان بندی در اکثر این برنامه هاست که نشان نمی دهد اهداف اقتصاد مقاومتی در هر یک از بخش ها با چه زمان بندی محقق می شود.اشکال سوم، فقدان رویکرد نظارتی و مطالبه ای در راس دستگاه اجرایی کشور و نهادهای نظارتی در این باره است. به عنوان مثال مشخص نیست که کدام یک از دستگاه های اجرایی در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده اند.در چنین شرایطی ما با متنی تحت عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواجه هستیم که در ذیل آن برخی کلی گویی ها از سوی دستگاه های اجرایی به عنوان راهکار های تحقق اقتصاد مقاومتی بدون جزئی شدن، عملیاتی شدن و تبدیل به برنامه ای دقیق با زمان بندی مشخص وجود دارد که می تواند سیاست های اقتصاد مقاومتی را از نسخه ای شفابخش برای اقتصاد ایران به برنامه ای شعاری برای این «اولویت شماره یک کشور» در شرایط فعلی مانند بسیاری از طرح ها و برنامه های ناکام پیشین تبدیل کند.

آیا مسئولی به دلیل ضعف عملکرد در این زمینه در دولت توبیخ شده است و یا بالعکس مسئولی به دلیل موفقیت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشویق شده است؟ چه تعداد از تذکرات، سوال ها و حتی استیضاح های مطرح شده در مجلس مرتبط با اجرای این سیاست ها بوده است؟ دستگاه های نظارتی در مجلس و قوه قضائیه و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مشخص چه اقدام نظارتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام داده اند؟ 

سوال دیگر این که جریانات سیاسی و محافل علمی و فرهنگی مختلف تا چه اندازه به نقش روشنگری و نظارتی خود در موضوع اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند؟ آن هم در شرایطی که برخی جریانات سیاسی دغدغه 2 سال اخیر خود را صرفا به موضوع مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده بودند!در هر صورت با توجه به فضای اقتصاد کشور پس از توافق هسته ای و در صورت اجرایی شدن آن، ضرورت اقتصاد مقاومتی بیشتر خواهد بود چرا که در شرایط فشار و تحریم، اقتصاد مقاومتی یک انتخاب ناگزیر است اما در شرایطی که تعاملات جهانی برای اقتصاد ایران برقرار باشد و این نگرانی وجود داشته باشد که تعامل ایران با اقتصاد جهانی نه براساس ارتقای فناوری داخلی و بهبود توان صادراتی بلکه به قیمت تبدیل شدن ایران به بازار محصولات خارجی شکل گیرد، اقتصاد مقاومتی یک الزام مهم نه فقط اقتصادی بلکه یک الزام سرنوشت ساز فرهنگی و امنیتی خواهد بود.