احتمال فعالسازی لیزینگ مسکن
دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ ایران گفت: قرار است با موافقت نهایی بانک مرکزی، شرکتهای لیزینگ غیر وابسته به بانکها بتواند در بخش مسکن فعالیت لیزینگ انجام دهند.
به گزارش پارس به نقل ازخبرگزاری مهرحمید شیروانی در یک نشست خبری با بیان اینکه صنعت لیزینگ می تواند به تولید و اشتغال کمک کند، گفت: لیزنیگ ها بعد از بانکها دومین تامین کننده منابع مالی هستند و چون پولی هم به دست مشتری نمی دهند، بنابراین تورمی نیز در جامعه ایجاد نمی شود.
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران افزود: کار در این بخش روان و آسان است، لیزینگها میخواهند غیر از خودرو در صنایع بزرگ دیگر مانند خرید کشتی و هواپیما نیز وارد شوند، البته در گذشته به این بخش ورود کرده بودیم ولی اخیرا نیز با شرکت هواپیمایی ماهان برای خرید هواپیما رایزنی شده است.
شیروانی ادامه داد: هم اکنون لیزینگ ها چند مشکل اساسی دارند که اولین مورد آن نرخ سود بانکی است. شرایط فعلی از دغدغه های لیزینگ ها محسوب می شود و نرخ سود این شرکت ها باید در یک فضای رقابتی تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود قبلی این شرکت ها ۱۴ درصد و در آخرین تغییر به ۲۱ درصد رسیده است، گفت: با شرایط فعلی، شرکت های لیزینگ مشکل دارند. از دیگر مشکلات لیزینگ ها، مالیات بر ارزش افزوده است که نوعی اجحاف در حق مشتری خواهد بود.
دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ ایران افزود: مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی باعث می شود تا قیمت تمام شده کالا ۴ درصد افزایش یابد؛ در عین حال، با سازمان مالیاتی و نمایندگان مجلس صحبت هایی در این باره شده که تاکنون نتیجهای نداشته است.
به گفته شیروانی، با دستورالعمل جدیدی که از سوی دولت به مجلس رفته لیزینگ ها قرار است موسسات مالی و اعتباری تلقی شوند که این مسئله خود به خود حل خواهد شد. وی تاکید کرد: تفاهم نامه ای نیز با خودروسازی سایپا داریم که درصدی به عنوان تخفیف توسعه فروش برای لیزینگ ها در نظر گرفته می شود.
وی حجم فعلی قراردادهای منعقد شده توسط لیزینگ ها را ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: درباره راه اندازی دوباره لیزینگ مسکن نیز جلساتی با بانک مرکزی و وزارت شهرسازی داشته ایم که به نتایجی نیز رسیده است.
شیروانی اظهارداشت: قرار است با موافقت نهایی بانک مرکزی، شرکت های لیزینگ غیر وابسته به بانک ها بتواند در بخش مسکن فعالیت لیزینگ انجام دهند. البته بانک مرکزی اعلام کرده این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد و احتمالا انجام می شود.
ارسال نظر