شباهت روحانی به احمدی نژاد در اداره خزانه کشور

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»-  اصل 53 قانون اساسی یکی از اصول کلیدی در حوزه مالیه عمومی کشور است که مقنن در آن سمت همه درآمدها ( بخوانید دریافت‌ها ) را به خزانه و سوی همه خروجی ها از خزانه ( همه پرداخت ها) را به موجب قانون معنی کرده است. کدام قانون؟ قانون موضوعه، در بحث لزوم تمرکز و تجمع همه در آمدها به خزانه. نگارنده در این ستون صدها مطلب را  قلمی کرده ام که موضوع این مقال نیست، بلکه موضوع این مقال لزوم خروج قانونمندانه وجوه از خزانه و پرهیز از امتناع و استنکاف بی‌دلیل خروجی‌ها است که با ذکر یک نمونه به شرح مراتب زیر توجه معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور را به آن جلب و قضاوت مخاطب و داوری آگاهان به مسائل مالی و محاسباتی را در دولت منتسب به تدبیر و امید طلب می‌نمایم.

1- سالانه میلیاردها تومان درآمد از باب جرایم راهنمایی و رانندگی از مردم وصول می‌شود که منشاء وصول آن قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس است .

2- مقنن 40 % این در آمد را سهم درآمد عمومی کشور و 60% الباقی را به نصاب درصدهای ریز بین دستگاههای مسئول در امور مربوطه عبور و مرور تقسیم و تسهیم نموده است .(1)

3- شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن ، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راههای روستایی ، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها نمایند.

4-با توجه به آنکه محل تمرکز و تجمع همه درآمدهای وصولی جرایم رانندگی خزانه‌داری کل کشور است پرسش این است آیا خزانه‌دار به ماهو دولتی 100 درصد از آن سهم 60 درصدی را به دستگاههای  احصا شده در قانون پرداخت کرده است یا نه؟

5- در بودجه کل کشور ردیف در آمدی 150101 در بند اول از بخش پنجم قسمت سوم شناسه  درآمد حاصل از جرایم رانندگی را در کل کشور در سال 92 مبلغ 9هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که وصولی آن در سال 92 معادل بیش از 13 هزار میلیارد ریال است (2) که نصاب تحقق عملکرد آن به پیش‌بینی بیش از 155 درصد است که این افزایش در نصاب درصد تحقق همه ساله مشهود است .

6- همانگونه که قانونگذار مقرر داشته تقسیم نصاب 60  درصدی این درآمد منهای 40% که متعلق است به درآمد عمومی می بایستی نسبت به وصولی های هر استان برای تقسیم بین شهرداری ها و دهیاریها از سوی خزانه انجام گیرد اما آیا این تقسیم به موقع و به نحو صحیح انجام می گیرد. پاسخ منفی است، چرا؟ دلیلش را باید از چه مرجعی پرسید و مقام مسئول کیست؟

7- درآمد تقسیم شده جرائم رانندگی اگر به ذینفع مندرج در بند الف ماده 23 قانون راهنمایی و رانندگی (شهرداری ها از طریق استانداری های ذیربط به نصاب 70 درصد سهم شهرداریها  و 30درصد سهم دهیاری‌ها) توسط استانداری ها از خزانه درخواست و دریافت نشود یا دریافت شود و به جای پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاریها در غیر مورد معین هزینه شود، این تخلف استانداری وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غیر مورد معین دارد و مجازات آن در ماده 598 قانون مجازات های اسلامی آمده که از ذکر کیفر آن در این مقال به خاطر حفظ شأن خزانه داری کل کشور و استانداران اجتناب می‌شود.

8- حال پرسش این است از این باب در سطح گستره 31 استانداری کشور چه می گذرد؟

پاسخ پرسش فوق را باید در گزارش تفریغ  بودجه درآمد و هزینه‌ای ردیف 150101 جستجو کرد. نگارنده  این جستجو را در مورد تهران بزرگ خود به شرح زیر انجام و در مورد عملکرد آن در گستره 31 استان کشور به دستگاه متولی امر تفریغ  در گستره 31 استان کشور می‌سپارم.

9- بررسی راقم سطور با بضاعت  اندک یک نفر ( نه یک دستگاه نظارتی با چندین و چند معاون و رئیس و مدیر چند صد کارمند و کارشناس) حاکی است که در سنوات 90و91و92 کل وصولی جرائم رانندگی در تهران بزرگ (نه استان تهران) بیش از 12 هزار میلیارد ریال است که به سادگی می‌توان با رجوع به اداره کل امور مالی  و ذیحسابی ناجا رقم دقیق آن را به ریال تقویم و سهم 60درصدی شهرداری تهران و دهیاری آن را اگر پایتخت کشور دهی هم داشته باشد ، به شرح زیر استخراج کرد.

10- اکنون پرسش این است آیا خزانه داری  کل کشور در سنوات مذکور سهم شهرداری تهران که بیخ گوش‌مان است را به نصاب درصدی که مقنن تعیین کرده، در قالب اعتبار جزء ردیف‌های زیرمجموعه 530000 در هر سال به شهرداری تهران بزرگ که فاقد دهیاری است پرداخت کرده است. سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها در گستره 31 استان کشور چطور؟

11- مدارک مثبته موجود حاکی از آن است که دولت دهم بماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی و بماهو خزانه‌داری کل کشور آن بیش از 3 هزار میلیارد بدهی سال‌های 90و91 خود را و دولت یازدهم بیش از 5 هزار میلیارد ریال بدهی سال‌های 92‌ و 93 خود را به شهرداری پرداخت نکرده‌اند.  تکرار آن رویکرد غیر قانونمندانه  دولت دهم در دولت یازدهم با توجه به قسم جلاله‌ای که  رئیس جمهور در مورد عدم تکرار روال دوره 84 تا 92 با لفظ والله و بل الله و تل الله خورده چگونه توجیه می‌شود؟

12- مردم جریمه های رانندگی خود را پرداخت و وجه آن را نقدا به حساب های تمرکز وجوه در‌آمدی واریز کرده‌اند. این درآمد به حساب ردیف 150101 درآمد عمومی کشور درخزانه‌داری کل کشور منظور شده است. درآمد نفت نیست که بگوییم تحریم شده‌ایم یا بابک زنجانی اول یا دوم خورده و برده‌اند. درآمد گاز نیست که بگوییم کرسنتی‌ها بالا کشیده‌اند و آنچه پیش‌بینی شده بود تحقق نیافته. این درآمد نه تنها 100 درصد تحقق یافته بلکه 57 درصد هم بیش از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه به حیطه وصول درآمده است. پس چرا خزانه سهم 60 درصدی ذینفع توسط دولت دهم پرداخت نشده ودولت یازدهم هم پرداخت نمی‌کند؟ نکند این وجه به جای  پرداخت در مورد معین در غیر مورد معین هزینه شده باشد؟ اگر این خطا و تخلف را دولت دهم مرتکب شده دولت یازدهم چرا درب خزانه خود را بر همان پاشنه در دولت دهم می چرخاند و روال گذشته را می پیماید و قسم جلاله عدم تکرار هم می‌خورد؟ 

پی نوشت ها:

(1) بند الف  ماده 23 قانون راهنمایی و رانندگی 

(2)  صورت حساب عملکرد موضوع ماده 103 قانون محاسبات عمومی