پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دبیر انجمن سیمان گفت: درحال حاضر عرضه سیمان مازاد بر تقاضاست و دیگر نیازی به نرخ‌گذاری دستوری نیست.

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، اظهار داشت: طرحی درخصوص خروج دولت از توزیع، صادرات و نرخ ‌گذاری سیمان آماده و به‌ زودی به دولت ارایه خواهد شد.

وی افزود: نیاز کشور به سیمان حدود ۵۰ تا ۵۶‌ میلیون تن در‌ سال است که ۳۰‌ میلیون تن آن مازاد است. بنابراین لازم است که برای این حجم مازاد، بازار جدید تعریف شود تا تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبه‌رو نشوند. 

 وی اضافه کرد: به دلیل رکود در پروژه‌ های عمرانی و ساخت‌ و ساز تولید مازاد باید به سمت بازارهای جهانی سوق داده شود.

وی درخصوص وضعیت صادراتی سیمان گفت: در سال گذشته حدود ۱۸‌ میلیون و ۹۰۰ هزار تن سیمان و کلینکر صادر شد که بازار این محصولات عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی بودند.

شیخان افزود: در مقابل صادرات حدود ١٩‌ میلیون تنی میزان تولید سیمان ۶۶ میلیون و ۴۰۰هزار تن و تولید کلینکر حدود ۷۰میلیون تن بوده است.

 

دبیر انجمن سیمان با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای سیمان و قیمت آن گفت: مصرف سرانه سیمان از ۷۵۰ کیلوگرم به ۶۰۰ کیلوگرم رسیده که این کاهش مصرف با رکود در بازار سیمان و تحریم‌ ها بیشتر شده است.

 

شیخان افزود:سیاست‌های سرکوب ‌گرایانه دولت در رابطه با صنعت سیمان موجب این وضع شده به طوری که رشد قیمتی این محصول در مقایسه با دیگر صنایع از شیب بسیار کندتری برخوردار بوده به گونه‌ای که قیمت سیمان از ‌سال ۱۳۸۲ تاکنون تنها 2.5 برابر شده است. این در حالی است که قیمت فولاد در بورس کالا تقریبا ٧ برابر شده است.

 

دبیر انجمن سیمان با اشاره به ورود سیمان به بورس کالا گفت: در ابتدا قرار بود سیمان در‌ سال ۹۴ وارد بورس کالا شود، اما درحال حاضر به بلوغ لازم در این زمینه دست نیافته‌ ایم و از آن‌جایی که خرید و فروش این محصول همچنان به صورت سنتی انجام می‌ شود، عرضه سیمان در بورس موجب ایجاد محدودیت برای خریداران خرد و رونق دلال ‌بازی می‌ شود.

 

شیخان افزود: در صورت قیمت‌‌گذاری محصولات بر مبنای عرضه و تقاضا، شرکت‌های سیمانی از بستر شفاف بورس کالا در حوزه تأمین مالی، معافیت‌های مالیاتی و فروش اعتباری با استفاده از حاشیه امن تضامین بورس کالا بهره‌مند خواهند شد.

وی اضافه کرد: صادرات سیمان به شرط انجام معامله در بورس نوعی محدودیت در روند صادرات محسوب می‌شود. این درحالی است که براساس برنامه پنجم توسعه نباید هیچ‌گونه محدودیتی در روند صادرات وجود داشته باشد.