بازی میلیاردی با دارایی‌های بلوکه شده

به گزارش پارس، در طول سالهای گذشته و تشدید تحریمها خاصه در حوزه بانکی و مبادلات بین المللی بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشورمان به داخل ورود نکرد و در بانکهای خارجی و یا شعب خارجی بانکهای داخلی مسدود ماند و دارایی‌های ارزی تا پیش از این تا بیش از 100 میلیارد دلار نیز برآورد شده بود.
 
با به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای در هفته گذشته و توافق برای برداشته شدن تمامی تحریمها که لغو تحریم های بانکی را نیز شامل می شود موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به طور جدی تری مطرح شد، منابعی که البته در طول دو سال گذشته و در جریان مذاکرات ایران و گروه 1+5 حدود 11.9 میلیارد دلار آن آزاد و طی چند قسط به حساب بانک مرکزی وارد شده بود.
 
اما اینکه با لغو تحریم‌ها تا چه میزان دیگر از منابع جامانده ایران در خارج از کشور آزاد و به حساب‌های داخلی وارد می‌شود به سوالی با پاسخ مبهم تبدیل شده است.
 
این در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود 23 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت در هند بلوکه شده است که ‌ با توافق هسته‌ای این منابع آزاد خواهد شد.
 
در حالی اظهارات سیف بیانگر وجود 29 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی به صورت بلوکه شده است که به نظر می رسد رقم اعلامی وی تنها بیانگر ذخایر ارزی بلوکه شده بانک مرکزی است و مجموع دارایی های ارزی که طی سالهای گذشته در خارج از کشور مسدود شده است را در بر نمی گیرد.
 
یکی از مقامات رسمی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد که به طور یقین دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در سالهای گذشته بیش از 29 میلیارد دلار اعلامی رییس کل بانک مرکزی خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه در طول سالهای تحریم و نبود شرایط برای وارد شدن منابع حاصل از صادرات، میلیاردها دلار در قالب فروش نفت و صادرات غیر نفتی از کشور خارج شد که توان بازگشت نداشت، افزود: فقط کافیست که با یک حساب و کتاب سرانگشتی مرور کنیم که طی این سالها چند میلیارد دلار نفت صادر کردیم و چه میزان از منابع آن به کشور وارد شد؟ که البته در دوره ای بخشی از منابع ناشی از فروش نفت از طریق واردات چمدانی به کشور وارد شد، ولی بازهم نمی تواند منابع ارزی را به 29 میلیارد دلار کاهش داده باشد.
 
وی تاکید کرد که مطمئنا منابع حاصل از صادرات غیرنفتی هم به طور کامل به ایران وارد نشده است که در این بین ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی ها قابل چشم پوشی نیست.
 
این مقام رسمی همچنین اشاره ای هم به منابع 70 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی داشت و گفت که گرچه اعلام می شود تمام ورودی های صندوق تعهد شده، ولی این 70 میلیار دلار چگونه وارد شد و کجا هزینه شده است؟ بنابراین بخش قابل توجهی از همین منابع صندوق هم جزو منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور به حساب می‌رود.
 
وی با اعتقاد به اینکه بیش از 100 میلیارد دلار دارایی ارزی در خارج از کشور داریم که طی سالهای گذشته توان ورود نداشته است، خاطرنشان کرد که این 29 میلیار دلار اعلامی رییس کل بانک مرکزی تنها مربوط به دارایی‌های ارزی خود بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از ذخایر ارزی آن است و کل منابع بلوکه شده ایران را در بر نمی گیرد. ارقامی که بیشتر شبیه بازی با کلمات است تا شفاف سازی میزان دقیق منابع ارزی.
 
بهمنی از آمار دوره خود بی اطلاع است
 
این در حالی است که محمود بهمنی- رییس کل سابق بانک مرکزی- نیز در پاسخ این سوال که در پایان دوران ریاست وی در بانک مرکزی مجموع دارایی‌های بلوکه شده ایران تا چه میزان برآورد می شده است به ایسنا گفت که رقم دقیقی از این منابع را در ذهن ندارم و باید آمار دقیق آن از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
 
وی در مورد اینکه بانک مرکزی دارایی‌های بلوکه شده را حدود 29 میلیارد دلار اعلام کرده است آیا در پایان دولت گذشته میزان این دارایی‌ها به این رقم نزدیک بود یا خیر؟ باز هم تاکید کرد که رقمی در خاطرم نیست!
 
نوبخت هم اعلام نکرد
 
با این وجود اخیرا نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی -هم در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان دارایی‌های بلوکه شده ای که بعد از رفع تحریم ها به کشور وارد خواهد شد، رقمی اعلام نکرد اما توضیح داد که این منابع در دو بخش قابل بررسی است؛ اول منابع ناشی از فروش نفت که توان منتقل شدن به داخل را نداشت و دیگری منابعی است که از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت.
 
اعداد و ارقام مختلف راجع به میزان دارایی‌های ارزی در خارج از کشور در حالی مطرح می شود که مراجعه بهآمارهای بانک مرکزی در نیمه اول سال گذشته حاکی از وجود حدود 170 هزار میلیارد تومان به عنوان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در صورت تبدیل به دلار رقمی بیش از 55 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد که حتی در صورت در نظر نگرفتن منابع خارجی سایر بانکها باز هم بیش از 29 میلیارد دلار اعلامی رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. ارقام 29 تا بیش از 100 میلیارد دلاری که نیازمند شفاف سازی مقامات بانکی و اقتصادی کشور است.