آیا توافق هسته ای، قیمت خودرو را کاهش می دهد؟/ قیمت خودرو دنده عقب نمی رود

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بالاخره بعد از مدت ها، نتیجه توافق هسته ای اعلام شد. با توجه به این که این توافق هنوز راهی چند ماهه برای تصویب در نهادهای بین المللی و نیز نهادهای داخلی ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا دارد، لذا فعالان بازارهای داخل کشور در حال بررسی این توافق و تنظیم انتظارات و رفتارهای اقتصادی خود با آن هستند. یکی از این بازارها، بازار خودروست که گمانه زنی ها در روزهای اخیر در رابطه با این که توافق هسته ای بر قیمت خودرو چه تاثیری خواهد گذاشت، فزونی یافته است.

آیا تسهیل شرایط تولید در پساتوافق، قیمت خودرو را کاهش خواهد داد؟

صنعت خودرو پس از آن که به دلیل تحریم ها در سال های گذشته و ممنوعیت واردات قطعات، به رکود عمیقی رفته و میزان تولید این صنعت در سال 2012 و 2013 (تقریباً معادل سال های91 و 92) با رشد منفی 39 و منفی 25 درصدی مواجه شده بود، پس از توافق ژنو در سال 92 و تخفیف در تحریم های این صنعت، با رونق نسبی مواجه شد. به طوری که در سال 93، آمار تولیدات این صنعت نسبت به سال 92، رشدی حدود 47 درصدی را نشان می دهد. از سوی دیگر نگاهی به مرزهای اقتصادی کشور نشان می دهد هم اینک واردات خودروهای با ظرفیت بالای 2500 سی سی ممنوع بوده و ثانیاً واردات خودروهای زیر این حجم، مشمول تعرفه نسبتاً بالای 45 تا 55 درصدی است. این در حالی است که در ماه های اخیر، بازار خودرو به دلایل مختلف، از ناحیه تقاضا با رکود مواجه شده و حتی قیمت های بازار در برخی برندها از قیمت کارخانه نیز پایین تر آمده است. در حوزه بازار خارجی نیز وضعیت چندان مناسب نیست و ارزش صادرات این محصول که در سال های 2010 و 2011 حدود 100 میلیون دلار بوده، هم اینک به صفر نزدیک شده است. شاید مجموع شرایط فوق، این نکته را به ذهن متبادر سازد که پس از لغو تحریم ها، زمینه برای کاهش قیمت خودرو بیش از پیش فراهم شده است. اما خبرها و تحلیل ها خلاف این را ثابت می کند.

آیا خودروسازان پس از توافق، انگیزه کاهش قیمت دارند؟

اخبار ماه های اخیر نشان می دهد هم اینک، خودروسازان علیرغم وضعیت بازار، به دو دلیل عمده نه تنها مایل به کاهش قیمت خودروهای تولیدی نیستند، بلکه هم اینک به گفته رئیس شورای رقابت، زمزمه هایی برای افزایش قیمت نیز به گوش می رسد. اول به دلیل مشکلات ساختار تولید این صنعت از قبیل تورم داخلی (و نه بخشی)، ضعف مدیریت مالی و صنعتی در این بخش (به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس در تیرماه 93) که منجر به بالا بودن قیمت تمام شده خودرو در کشور شده است و دوم به دلیل ماهیت انحصاری بودن تولید و حمایت هایی از قبیل تعرفه های بالای واردات از این صنعت در کشور (به هر دلیل) که انگیزه افزایش بهره وری در سطوح مختلف را نسبت به شرایط رقابتی، در این صنعت پایین نگه داشته است.

آیا شورای رقابت پس از توافق، قیمت خودروها را کاهش خواهد داد؟

با توجه به عدم انگیزه خودروسازان، نگاه ها متوجه شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی در کشور می شود. این شورا برای قیمت گذاری از یک فرمول منطقی استفاده می کند. بر این اساس، قیمت خودرو تابعی از قیمت سال قبل به اضافه ضریبی از آن است که در آن افزایش بهره وری و کیفیت و نیز تورم صنعت خودرو سبب افزایش قیمت خودرو می شود.در شرایط کنونی از یک سو به نظر نمی رسد اتفاق خاصی برای بهبود کیفیت و بهره وری خودروسازان رخ داده باشد. حتی حدود یک ماه قبل بود که رئیس شورای رقابت با اذعان به این که هنوز به شرایط ایده آل و مناسب در کیفیت خودروها نرسیده ایم، از اثر جریمه خودروها در قیمت گذاری به دلیل ضعف در این حوزه خبر داد(که البته تاکنون عملی نشده است).از سوی دیگر از منظر بهره وری و طبق دستورالعمل این شورا، هر سال باید به اندازه 2 درصد از محل بهره وری، کاهش قیمت به نفع مصرف کننده اتفاق بیفتد و با توجه به این که این کاهش قیمت هنوز در قیمت های خودروسازان دیده نمی شود، لذا می توان گفت در این حوزه نیز تاکنون تحول خاصی در رابطه با قیمت خودروهای داخلی رخ نداده است.لذا تنها فاکتور باقیمانده تورم بخشی (صنعت خودرو) است که متاثر از نرخ ارز می باشد. موضوعی که امکان ارتباط آن با توافق هسته ای، بیش از سایر عوامل می باشد.

تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو پس از توافق

این روزها کاهش تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و آزاد در بازار احتمال تک نرخی شدن ارز پس از توافق و نیز ضعیف شدن احتمال کاهش شدید این نرخ را پس از کاهش داده است. از منظر علمی نیز باید توجه داشت که نرخ دلار براساس مکانیزم بازاری تعیین می شود که یک طرف آن صادرات و سوی دیگر آن واردات می باشد. از این رو، تا زمانی که حجم صادرات کشور رشد شدید پیدا نکند، نمی توان امید داشت دلار ارزان شود. از طرف دیگر، تا زمانی که نرخ تورم داخل کشور بیشتر از نرخ تورم خارج از کشور است، دلار همچنان گران خواهد شد. اگر به این موارد اثرگذار بر نرخ ارز، عزم بانک مرکزی برای تک نرخی کردن دلار و جلوگیری از نوسانات ارزی را نیز اضافه کنیم، می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم که حتی اگر دلار در کوتاه مدت اندکی ارزان شود، قطعا در بلند مدت در مسیر منطقی خود باقی خواهد ماند. بر این اساس، می توان گفت انتظار کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش قیمت خودروهای داخلی از این منظر، پس از توافق پیش بینی نمی شود.در خصوص خودروهای خارجی نیز با توجه به این استدلال پیش بینی نمی شود نرخ این خودروها پس از توافق با تغییر چندانی مواجه گردد.

اثر مثبت توافق هسته ای بر کاهش قیمت خودرو

علیرغم شرایط فوق، شاید بتوان اثر مثبت توافق هسته ای بر کاهش قیمت خودرو را در کاهش هزینه مبادلات خرید قطعات خودرو از خارج جستجو نمود. اما با توجه به این که طبق برآوردها تنها حدود 20 درصد از قطعات خودروهای داخلی، وارداتی است و از سوی دیگر میزان کاهش این هزینه ها از این منظر در طولانی مدت به میزانی حدود 30 درصد خواهد بود، لذا عامل ضعیفی برای کاهش قیمت خودروهای داخلی برآورد می گردد. البته بر این اساس می توان مقداری کاهش قیمت را در خودروهای وارداتی پیش بینی نمود. لذا با توجه به مطالب یادشده می توان گفت احتمال کاهش قیمت در بازار راکد فعلی خودرو چندان منطقی نیست. اما برای رونق در این بازار می بایست منتظر ماند و دید که سیاست های جانبی و نیز بهبود احتمالی وضعیت معیشت مردم پس از توافق هسته ای و فشار تقاضا، آیا می تواند قفل های فعلی بر بازار خودرو را باز کند یا خیر؟