چرا نسخه بنزيني چندان جواب نداد؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد حقگو- در حالي قيمت بنزين در اواخر مردادماه سال جاري تک نرخي شد که در سايه آن، سهميه بندي بنزين و اعمال سياست‌هاي تبعيض قيمتي براي پر مصرف‌ها نيز حذف گرديد. در همان زمان کارشناسان نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند و آن را مقدمه‌اي براي افزايش مصرف بنزين در کشور قلمداد کردند. چرا که با توجه به کاهش اثر تفاوت قيمتي بنزين سهميه‌اي و آزاد به‌دليل تورم، عملاً مصرف بنزين آزاد رشد فزاينده‌اي يافته و سهم 45 درصدي از مصرف بنزين در کشور را به خود اختصاص داده بود.

هم چنين در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشي از کسري بودجه خود را از محل افزايش نرخ سوخت مد نظر دارد، باز مي‌تواند از طريق استفاده از سيستم دو نرخي بنزين، اين را پياده سازي نمايد. چرا که حداقل اين سيستم براي ايجاد اطلاعات شفاف از وضعيت مصرف بنزين کشور ضروري است. به هر حال دولت محترم راه فعلي را (در حالي که منطقاً راه‌هاي بديل ديگري نيز وجود داشت) در پيش گرفت و ضمن عمل به قانون، نرخ بنزين 700 توماني را افزايش داد تا با نرخ بنزين آزاد آن زمان برابر و در عين حال يکي از ابزارهاي کنترل مصرف بنزين حذف شود.

پس از اين اقدام نيز اين سوال در اذهان شکل گرفت که با توجه به يکسان شدن نرخ بنزين کارت‌هاي سوخت با بنزين کارت‌هاي جايگاه داران و حجم قابل توجه موجودي کارت‌هاي با نرخ جديد، چه نيازي به حفظ کارت‌هاي سوخت وجود دارد و آيا اين امر مقدمه‌اي براي حذف کامل سهميه بندي سوخت از قاموس اقتصاد انرژي کشور خواهد بود يا خير؟

هم اينک پس از گذشت يک ماه، به نظر مي‌رسد نشانه‌هايي از واکنش نظام اقتصادي به اين تصميم دولت هويدا شده است.

طبق آمارهاي ارائه شده، مصرف بنزين در کشور در فاصله حدود يک ماه از تک نرخي شدن بنزين، بطور ميانگين روزانه 1.5ميليون ليتر نسبت به ارديبهشت ماه افزايش يافته است.

ديروز نيز معاون اول رييس جمهور با اذعان بر اثر نه چندان زياد تک نرخي کردن بر مصرف بنزين، از احتمال اعمال تغييرات قيمتي مجدد درآينده خبر داد.

با اين اظهارات، به نظر مي‌رسد، تصميم يک ماه گذشته دولت کارايي زيادي نداشته است و دولت در مراحل بعدي اجراي هدفمندي يارانه ها، باز هم اتکاي صرف به سياست‌هاي قيمتي خواهد داشت.

موضوعي که بارها از سوي صاحب نظران مورد نقد جدي قرار گرفته است.

مطالعات نشان مي‌دهد استفاده از سياست‌هاي صرفاً قيمتي، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاينده بنزين در کشور که همواره تاکنون نيز صعودي بوده است را متوقف نمايد و افزايش قيمت بنزين، از طريق افزايش مجدد سطح عمومي قيمت ها، افزايش بيشتر را در دوره‌هاي بعدي طلب کرده و تنها سبب افزايش درآمد دولت در يک بازه زماني کوتاه مدت شده است. اين در حالي است که حداقل تا سال‌هاي اوليه بعد از اجراي طرح کارت سوخت توانسته بود شکستي در اين روند فزآينده ايجاد نمايد.

از سوي ديگر با توجه به اين که عمده مصرف کنندگان بنزين را دهک‌هاي با درآمد بيشتر تشکيل داده اند، سياست‌هايي از اين قبيل سبب شده بود تا دهک‌هاي بالاي درآمدي جامعه تا 25 درصد بيشتر و دهک‌هاي پايين، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزين مصرف نمايند که بيانگر تضعيف هر چه بيشتر اقشار کم درآمد مي‌باشد.

لذا مي‌توان گفت در صورت نياز به تغيير سياست‌هاي انرژي دولت، بازگشت به نظام سهميه‌اي و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوي مصرف متعادل، ولو با افزايش قيمت‌هاي سهميه‌اي مي‌تواند از اولويت‌هاي مهم تلقي گردد.

توجه به اين نکته نيز ضروري است که در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز بر استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانه‌ها براي کاهش شدت مصرف انرژي کشور و ارتقاي عدالت اجتماعي تاکيد شده است و انتظار نمي‌رود که با اجراي بخشي از قانون، سياست‌هاي مهم و کلان کشور در جاي ديگر، مورد بي‌توجهي قرار بگيرد.