جريمه کارفرماياني که حق بيمه را پرداخت نکنند

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- پرسيده اند:«چرا بايد بيمه کارگران توسط کارفرما يک ماه ديرتر به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود تا کارفرما بتواند با سوءاستفاده از اين فرصت، به تعديل کارگران ماه هاي قبل، براي نپرداختن حق بيمه آن ها، بپردازد؟ آيا کارفرما چنين حقي دارد؟ کارگران براي جلوگيري از اين اجحاف، چه بايد بکنند؟»

پرسش اين خواننده گرامي از دو بخش تشکيل مي شود: نخست، قانوني بودن پرداخت حق بيمه کارگران، با يک ماه تأخير و دوم، سوء استفاده احتمالي کارفرما براي نپرداختن حق بيمه کارگران و اقداماتي که مي توان براي جلوگيري يا ترميم آن انجام داد. در پاسخ به قسمت نخست اين پرسش، بايد بگوييم که طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، «کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را، حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد.» 

بايد توجه داشت که دادن اين مهلت به کارفرمايان، منطقي است و نبايد آن را نوعي نقص و ايجاد زمينه براي سوءاستفاده قلمداد کرد. با اين حال، ممکن است برخي کارفرمايان از اين شرايط استفاده نامطلوب کنند که اين امر در برخي مخاطبان قوانين و مقررات ديگر هم قابل مشاهده است، ولي دليلي بر ضعف يا کاستي قانون نيست. در پاسخ به بخش دوم پرسش، بايد گفت که طبق ماده 147 قانون کار، «کارفرمايان کارگاه هاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.» در صورتي که کارفرما، به هر دليلي، از بيمه کردن کارگران کارگاهش خودداري کند، کارگران مي توانند با مراجعه به اداره کار، از کارفرما به دليل عدم اجراي ماده 148 قانون کار شکايت کنند.

توجه داشته باشيد که مسئول پرداخت حق بيمه، در بيمه هاي اجباري، کارفرماست و کارگران نسبت به پرداخت حق بيمه خود، مسئوليتي ندارند. 

شوراهاي حل اختلاف مي توانند با صدور حکم، کارفرما را مجبور به پرداخت حق بيمه کارگرانش کنند و کارفرما هم بايد حق بيمه کارگرانش را به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد. ضمن اين که، بر اساس ماده 108 قانون تأمين اجتماعي، «کارفرماياني که حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن، با موافقت سازمان، ندهند، به دوبرابر خسارت مذکور در ماده 97 اين قانون محکوم مي شوند».

خواننده ديگري نيز پرسيده اند:«چند ماه است کارفرماي من، حق بيمه روزهاي جمعه را پرداخت نمي کند. آيا کارفرما مي تواند چنين کاري را انجام دهد؟» طبق ماده 62 قانون کار، «روز جمعه، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از حقوق است.» 

از آن جا که بر اساس ماده 4 قانون تأمين اجتماعي، «دريافت مزد» کارگر از کارفرما، يکي از لوازم قرار گرفتن در شمول اين قانون تعريف شده است، کارفرماي شما، در صورت استمرار اشتغال شما در کارگاه، موظف است حق بيمه روز جمعه را براي شما و ساير کارگران پرداخت کند.