پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- چندي پيش در يكي از نشريات اقتصادي نتايج رتبه‌بندي10 شركت برتر سال 93 را كه در آن نام 10 شركت و بانك مندرج بود را مشاهده كردم، ملاك‌هاي برتري را نويسنده در آن مقال برشمرده بود كه موضوع اين مقال نيست. آنچه كه در اين مقاله مشاهده خواهد شد آن سوي اين چهره برتري است كه وصف تخلف يا وصف تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي بخوانيد درآمد عمومي رديف 110105را دارد، يعني همان رديف درآمدي كه ديوان محاسبات كشور بايد تفريغ آن را بدهد و هرگونه تخلف مترتب بر عدم وصول يا ايصال آن را تحت پيگرد قرار دهد. توجه به مراتب زير رونمايي از چهره 4 شركت از آن 10 شركت برتر است كه وضعيت 6 شركت ديگر را به مجالي ديگر موكول مي‌نماييم. 

1- بانك به ماهو موسسه اعتباري مركز تمركز و تجميع پول است. نه توليد كننده كالاست كه دچار ضعف نقدينگي ناشي از خريد مواد اوليه باشد. و نه الحمدالله با تاسيس صدها شعبه و تبديل پول و دارايي جاري به دارايي ثابت و قابليت تبديل آن به ريال آن هم به چند ده برابر قيمت خريد بنگاهي زيان‌ده محسوب نمي‌‌شود. كه مبالغ مربوط به سود ابزاري هريك از بانك‌ها مؤيد اين پر و پيمان بودن از پول به ماهو وجه نقد در بانك است مروري بر عملكرد مالي تعداد بيش از 50 بانك دولتي و خصوصي و ده‌ها موسسه اعتباري مؤيد سوددهي اين بنگاه‌ها است.

2- ماليات بانك‌ها مانند همه اشخاص حقوقي مساوي است با 25% سود آنها و سود آنها مساوي است با جمع جبري كل درآمدها از كل هزينه‌هاي آنها پرسش اين است ماليات اين 4 شركت برتر در رتبه‌بندي در سال 93 آيا به موقع وصول و ايصال به خزانه شده است؟ 

3- نيم نگاهي به جدول زير پاسخي است به پرسش فوق

ماليات بانك خصوصي
4- جدول فوق با زبان مالي و محاسباتي (نه حقوقي) به حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني مي‌گويد بانك پارسيان به مؤدي خصوصي تاكنون مبلغ 140 ميليارد تومان در درآمد عمومي كشور رديف 110105 قسمت سوم بودجه كل كشور تصرف غيرقانوني نموده و از تأديه دين خود بعد از گذشت 3 سال خودداري نموده است كه از اين مبلغ بيش از 100 ميليارد تومان آن مربوط به سال 91 مي‌باشد. آيا مي‌دانيد اگر فقط يك قسط از اقساط يك وام 30 ميليون توماني كه 900 هزار تومان است اگر فقط 5 روز به تأخير بيفتد بانك جريمه‌اي معادل 32362 ريال از شما مطالبه خواهد كرد؟ حال حساب كنيد تأخير در تأديه و وصول ايصال بيش از 140 ميليارد تومان طي فقط يك سال يعني 365 روز به خزانه كشور چه مبلغ مي‌شود و چه جريمه‌اي دارد؟

5- بر همان مبنا دو بانك ديگر مندرج در جدول 2970 ميليارد تومان جمعا بابت ماليات سنوات 89 تا 92 اكنون كه در سال 94 هستيم به خزانه كشور بدهكارند. آيا مديران معزز و مجمع عمومي صاحبان سهام در اين دو بانك خصوصي شده و پر و پيمان از پول، عسر و حرج در تأديه دين خود به خزانه دارند؟ آيا متولي تفريغ درآمدهاي مالياتي و پاسداران بيت المال در ديوان محاسبات بر اين تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي صحه مي‌گذارند؟

6- از مجموع بدهي بانك تجارت به خزانه بخش اعظم آن در مرحله دعوت به هيئت بدوي است. اين چانه زني‌ها با توجه به اسناد و مدارك مثبته‌اي كه بر مبناي آن ماليات تشخيص داده شده چه معني دارد؟ آيا عبور از دالان تنگ و تاريك هيئت‌هاي بدوي و پر پيچ وخم تجديدنظر كه نهايتا به مرجع ماده 251 مكرر ختم مي‌شود، جوازي براي ايجاد مسير بحراني و بروز مفسده مالي و بده بستان بين مؤدي و متولي نيست؟

7- امر خطير وصول و ايصال ماليات اشخاص حقوقي كه داراي دفاتر قانوني و حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بوده موضوعي متفاوت از وصول ايصال ماليات از اشخاص حقيقي فاقد دفتر و دستك است فلذا افتادن در مسير اعتراض و دعوت به هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر در مورد اشخاص حقوقي سالبه به انتفاء موضوع است چرا كه تقويم ماليات در اين بخش بر اساس اسناد مثبته تعيين و تسجيل مي‌شود. نه علي الرأس با ديگر شقوق تشخيصي ماليات و كوتاه آمدن در وصول و ايصال ماليات اشخاص حقوقي يا هر نوع تهاتر يا ماليات تشخيصي در مراحل بعدي نقطه شروع مفسده‌اي از مفاسد مالي است. 

8- وضع ايران خودرو در جدول فوق اوضاعي بهتر از ديگر 3 شركت برتر ندارد چرا كه اين شركت برتر كه براي خريد دو باشگاه پيروزي و استقلال خيز برداشته بابت ماليات عملكرد سال 91 و 92 تا تاريخ تنظيم اين گزارش هيچ وجهي نپرداخته و مبلغ بدهي 122 ميليارد ريالي مندرج در جدول صرفا مربوط به ماليات تكليفي است نه عملكرد كه آن هم در مرحله رسيدگي و اجراي قرار در هيئت‌‌هاي بدوي است.

9- طرفه آنكه رئيس جمهور مي‌گويد خزانه خالي است. نگارنده مي‌گويد خزانه خالي نيست بلكه مديران منصوب و صاحب منصب منتخب دولت شما در مجمع عمومي بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شركت ايران خودرو كه همگي با حكم وزير صنعت و معدن و تجارت مي‌آيند و مي‌روند با عدم پرداخت به موقع ماليات و يا قطره‌چكاني تأديه دين خود در جريان گردش وجوه نقد خزانه اخلال ايجاد كرده‌اند.

10- ختم كلام آنكه از چند ده بانك و موسسه اعتباري خصوصي راقم اين سطور فقط بدهي 3 بانك را به شرح جدول فوق معادل 4089 ميليارد تومان در اين مقال مستندسازي نمودم آيا پاسداران بيت المال در ديوان محاسبات كشور براي خود شأني براي ورود و وصول درآمد عمومي كشور حبس شده در اين شركت‌هاي خصوصي قائل نيستند؟ اگر پاسخ منفي است پس تفريغ درآمد رديف 110105 چه مي‌شود؟ مسئوليت معطل ماندن اجرا و عدم اجراي ماده 104 قانون محاسبات عمومي چه مي‌شود؟ آيا مي‌توان به صرف آنكه موضوع در سازمان امور مالياتي توسط مميزين رسيدگي  مي‌شود اصلي از اصول قانون اساسي (اصل 55) را در گزارش تفريغ چنين درآمدي تعطيل كرد؟ و از تخلف با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي در شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي منتهي به اخلال در جريان گردش وجوه خزانه صرف نظر كرد؟ در اين صورت فرق بين پاسداري از بيت المال يا پاسداشت و نظاره‌گري رسوب درآمد عمومي كشور در كيسه و انبان بنگاه‌هاي خصوصي چيست؟