پرداخت نقدی، سم الان اقتصاد ایران
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ۲ فوریتی مجلس برای کمک به نیازمندان که اخیرا توسط برخی از نمایندگان رسانه ای شده است، گفت: فکر می کنم الان همه به این جمع بندی رسیده اند که پرداخت نقدی آن هم به شکل فراگیر در شرایط موجود برای اقتصاد کشور سم مهلک محسوب می شود.
به گزارش پارس، علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تجربیات گذشته کشور در خصوص مبارزه با پدیده فقر نشان می دهد که اعمال طرح های مختلف، به جای آنکه شکاف اجتماعی را کاهش دهد، آن را افزایش هم داده؛ بنابراین اگر قرار است کاری برای اقشار کم درآمد انجام دهیم، این کار نباید تکرار تجربیات ناکام گذشته باشد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که وضعیت منابع درآمدی کشور را می دانیم نباید یک تعهد جدید هم ایجاد کنیم زیرا مشکلی حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: حجم نقدینگی کشور بالای 800 هزار میلیارد تومان است که با فرض اینکه مانند قضیه هدفمندی 100 هزار میلیارد تومان دیگر را اضافه کنیم، حاصل کار این است که نه تنها فقر ریشه کن نمی شود، بلکه ما قدرت فقرا را به نحو محسوسی کاهش داده ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کسانی که اینگونه طرح ها را مطرح می کنند، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که آیا پرداخت نقدی در چارچوب هدفمندی قدرت خرید فقرا را بیشتر کرد یا کمتر به طوری که از زمان آغاز پرداخت های نقدی تاکنون (دوره چهار ساله) قدرت خرید گروههای فقیر بدتر از زمان قبل از هدفمندی شده است.
وی تصریح کرذ: اگر قرار است ما برنامه ای داشته باشیم، برنامه ها نباید در فاز کوتاه مدت و احساسی باشد چرا که ما نهادهای حمایتی داریم تا گروههای آسیب پذیر و غیر توانمند را شناسایی و توانمند کنند.
احمدی یادآور شد: تجربه گذشته نشان داده که پرداخت های نقدی هیچ کمکی به حل مشکل فقر نمی کند ضمن آنکه باید از طرف دولت بار مالی این مساله دیده شود چرا که بر فرض اینکه طرح خوبی هم باشد، پول آن را از کجا تامین کنیم؛ آن هم در شرایطی که دولت در بحث اجرای هدفمندی عنوان می کند که چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
لازم به ذکر است؛ یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دو فوریتی کمک نقدی به خانوارهای فقیر از 240 تا 590 هزار تومان معادل 20 تا 50 درصد حداقل دریافتی کارگران خبر داده و گفته است: این طرح در مرحله جمع آوری امضاست و احتمالا تا 4 ماه دیگر تبدیل به قانون خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه این طرح در هفت ماده تنظیم شده، ابراز امیدواری کرده که بالای 50 درصد از نمایندگان پای آن را امضا کنند و دولت نیز برای تامین مالی این طرح کمک کند.
ارسال نظر