برنامه هدفمندی چقدر به عدالت نزدیک شد؟

به گزارش پارس به نقل از مهر، ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ یک طرح بزرگ و کلیدی در اقتصاد ایران رقم زده شد که اهداف و برنامه های بلندی را در سر می پروراند.

دولت آن زمان اعلام کرده بود اصلاح قیمت ها و هدفمندی یارانه ها را اجرا خواهد کرد تا عدالت اجتماعی در تقسیم ثروت کشور حاصل شود.

همچنین عنوان شده بود ایران ۴ برابر دنیا مصرف انرژی دارد و ادامه این روند برای کشور مقرون به صرفه نخواهد بود؛ بنابراین اصلاح قیمت حامل های انرژی در ایران می تواند منجر به مهار مصرف شود.

از سویی ایده پردازان هدفمندی یارانه ها بر این باور بودند که استفاده از انرژی در کشور به صورت ناعادلانه صورت می گیرد به نحوی که افراد توانمند با هزینه کمتری انرژی مصرف می کنند، اقشار متوسط با هزینه بالاتر و اقشار ضعیف که اتفاقا خیلی در مصرف انرژی نقشی ندارند، بالاترین هزینه را در این خصوص متحمل می شوند در حالی که ممکن است بسیاری از آنها حتی خودرویی برای مصرف بنزین نداشته باشند.

هدفمندی؛ طرحی برای بازگشت به عدالت یا راهکار کسب درآمد دولت؟

تا اینجای کار همه چیز درست بود و اتفاقا مردم نیز بر این باور بودند که دولت باید برنامه ای بریزد تا روند ناعادلانه مصرف انرژی در کشور اصلاح شود.

این اتفاق درباره پرداخت یارانه های نقدی نیز افتاد و دولت در آن مقطع مدعی شد که در توزیع ثروت و منابع کشور مشکل وجود دارد و از اینرو می خواهند کاری کنند تا همه بتوانند از منابع کشور در سطح مناسبی برخوردار شوند، اما نشد.

اساسا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران اشتباه بوده و دولت نباید با وجود ادعای تلاش برای اجرای عدالت در توزیع ثروت و اصلاح قیمت حامل های انرژی، قوانین یکسانی را برای تمامی دهک های اجتماعی به مرحله اجرا می گذاشت و حتما لازم بود تا توزیع ثروت عمومی کشور به نسبت وضعیت درآمدی افراد صورت پذیرد.

نتیجه این روند اشتباه این شد که دولت اقدام به افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، حذف یارانه نان برای همه و آزادسازی نرخ گذاری در برخی دیگر از بخش ها کرد و به تبع آن افزایش ساعتی قیمت ها در بازار اتفاق افتاد که در نهایت باعث افزایش شکاف بین هزینه ها و درآمد مردم و کسری معیشتی خانوارها شد.

همچنین با از بین رفتن کارایی یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی، بار هزینه ای جدیدی بر دوش اقشار ضعیف تحمیل شد.

یکسان دیدن پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی از ابتدا تاکنون به تمامی اقشار اجتماعی نه تنها باعث عدالت نشد، بلکه باعث تشدید فاصله طبقاتی و درآمدی در کشور نیز شد و این روند اشتباه باعث شد تا تمامی فشارهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و گرانی ها به دهک های ضعیف و پایین جامعه منتقل شود.

هزینه هایی که به اقشار ضعیف تحمیل شد

متاسفانه آنچه که اتفاق افتاد اینکه این چرخه معیوب اجرای هدفمندی یارانه ها و دور شدن از اهداف اولیه طرح تا به امروز نیز ادامه داشته و دولت جدید نیز نتوانسته در این زمینه جز ادامه روند دولت قبلی، کار خاصی انجام دهد به این معنا که یارانه در طول دوران فعالیت دولت تدبیر و امید نیز به همه پرداخت می شود و تفاوتی نیز نمی کند در کدام دهک اجتماعی باشیم، چون برخوردار و غیربرخوردار می تواند به صورت یکسان قیمت انرژی بپردازد و این یعنی به هدف نخوردن پروژه هدفمندی یارانه ها در ایران!

هرچند به تازگی برخی زمزمه ها و اقدامات پُرحاشیه به همراه تایید و تکذیب های فراوان نیز از سوی دولت برای حذف یارانه ثروتمندان اتفاق افتاده، اما کارشناسان معتقدند افت قیمت نفت و در نتیجه کاهش چشمگیر درآمد دولت و کسری ماهیانه منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های نقدی است که دولت را به این فکر انداخته، وگرنه ادامه درآمدهای نفتی مانند سال های گذشته، احتمالا به معنای عدم تلاش برای حذف گروه های برخوردار از دریافت یارانه بوده که البته هنوز هم این برنامه محقق نشده است.

درآمد ۴ هزارمیلیاردتومانی جدید در جیب دولت

برخی مقامات ارشد دولتی نیز بارها از کسری منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های نقدی سخن گفته اند و عنوان شده که دولت هر ماه برای تامین پول دچار مشکل است؛ از این رو درآمد ۳ تا ۴ هزار میلیاردتومانی جدید دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، می تواند راهکاری برای جبران کسری منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های نقدی باشد.

با توجه به اینکه بیش از ۱۸ میلیون دستگاه خودروی شخصی در کشور دارای کارت هوشمند سوخت هستند و این خودروها در ماه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ۷۰۰ تومانی دریافت می کردند، حال با تک نرخی شدن بنزین (هزار میلیارد تومان)، دولت در ماه بیش از ۳۲۴ میلیارد تومان و در سال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خواهد داشت.

شب گذشته یکبار دیگر دولت اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کرد که اتفاقا این بار نیز این تصمیم به نفع اقشار پُردرآمد و با هزینه گروه های ضعیف جامعه رقم خورد.

افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین به صورت یکسان برای همه به این معنی است که احتمالا دور جدیدی از افزایش قیمت ها در بازار اتفاق خواهد افتاد و باز هم هزینه آن از سوی گروه های ضعیف و متوسط جامعه پرداخت می شود و این گروه های کم درآمد هستند که دوباره به مشکلات معیشتی برخورد خواهند کرد.

آنچه که ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که آیا دولت ها از سال ۸۹ تاکنون واقعا به دنبال اصلاح قیمت ها به نفع گروه های ضعیف جامعه و تلاش برای برقراری عدالت در توزیع ثروت و امکانات کشور بوده اند و یا به دنبال درآمدهای جدیدی برای جبران کسری بودجه و مخارج دولت؟

به هر حال با تصمیمات جدید دولت که اجرای آن کلید خورده است، قطعا اقشار آسیبپذیر، آسیب پذیرتر شده و اقشار مرفه، مرفه تر می شوند، چرا که با افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین، به طور حتم قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر طبقه اقشار مرفه، به دلیل اینکه مصرف کننده صرف هستند، آسیب پذیرتر می شوند، اما اقشار مرفه و قشر سرمایه دار کشور از محل افزایش قیمت ها، سودهای بیشتری از محل کسب و کار خود بدست خواهند آورد.

با افزایش حدود ۴۳ درصدی قیمت بنزین، بازار به سمت گرانی های تازه سوق خواهد یافت و از این محل قشر آسیب پذیر متحمل هزینه های گزافی خواهد شد که نیازمند حمایت دولت هستند، اما قشر مرفه به دلیل اینکه بازارر را در اختیار دارند، از این محل برای آنها مشکلی اییجاد نخواهد شد.