آيا زمان مرگ موسسات مالي غيرمجاز فرا رسيده است؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حبيب نيکجو- معمولا زماني که صحبت از «غيرمجاز» مي شود، ذهن انسان به سمت فعاليت هاي مخفيانه مي رود. مگر مي شود، شرکت يا موسسه اي غيرمجاز باشد، اما به صورت علني تبليغ کند و به آساني فعاليت نمايد. اين اتفاق در سال هاي اخير، در حساس ترين بخش اقتصادي کشور رخ داده است: بخش بانکداري کشور. بخش بانکداري از آن جهت اهميت دارد که محل تجميع منابع مالي است.اين موسسات با وارد شدن به هر بازاري به آساني مي توانند اختلال ايجاد کنند و به بازار ارز و طلا وارد شوند و با تغيير قيمت آن سودهاي کلاني به جيب بزنند. اتفاقي که در سال‌هاي اخير به عينه مشاهده شد. با وجود اين همه حساسيت، هم اکنون در کشور موسسات مالي بدون مجوزي وجود دارد که ۵۵۰ شعبه ، ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار و 20 درصد کل نقدينگي کشور را در اختيار دارند. حال اين سوال مطرح است که اين موسسات چگونه ايجاد شده اند، چگونه مي زيند و چه عاقبتي در انتظارشان خواهد بود؟

تولد موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
بسياري از کارشناسان معتقدند که ريشه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به مجوزهاي وزارت تعاون بازمي گردد. وزارت تعاون در گذشته به برخي تعاوني هاي اعتبار مجوزهايي مي داد و اين تعاوني هاي اعتبار شعب خود را در استان يا استان هايي گسترش مي دادند. به گونه اي که طي سال هاي اخير حدود 917 تعاوني اعتبار به ثبت رسيده است. حال اين تعاوني هاي اعتباري در نوک پيکان اتهام قرار گرفته اند. جايي که در ريشه يابي شکل گيري موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مجوزهاي متعدد وزارت تعاون در سال هاي اخير، يکي از عوامل اثرگذار شناخته شد.

گرچه ريشه اين موسسات را در مجوزهاي تعاوني اعتبار وزارت تعاون مي توان دنبال کرد اما تشديد سرکوب مالي و کاهش دستوري نرخ هاي سود بانکي فارغ از تورم و شرايط اقتصادي کشور، انگيزه براي فعاليت اين موسسات مالي و اعتباري را شدت بخشيد. در شرايط تورمي اقتصاد، اين تعاوني هاي اعتبار که فعاليت هاي خود را سودآور مي ديدند، اقدام به گسترش حوزه فعاليت خود کردند. سپرده گذاراني که سود اين تعاوني ها را بالاتر از بانک ها مي ديدند، سرمايه هاي خود را به تعاوني هاي اعتباري آوردند. در اين شرايط تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در سال 1383 کاري از پيش نبرد و اين موسسات در حال حاضر توانسته اند 20 درصد کل نقدينگي کشور را در خود جاي دهند که به گفته رئيس کل بانک مرکزي بخش عمده اي از اين نقدينگي در اختيار 6 موسسه بزرگ است. گرچه بانک مرکزي تلاش هايي در سال هاي اخير انجام داده است، اما عدم ثبات مديريت و تغييرات ساختار معاونت نظارتي سبب گرديده است تا اين اقدامات کمتر موثر واقع شود. براي مثال، بانک مرکزي در دوره اي به برخي از موسسات اجازه فعاليت با قيد عنوان «در شرف تاسيس» را داد و عنوان کرد که اين موسسات حق اضافه کردن شعبه جديد، جابه جايي يا تبليغات را ندارند. با اين حال، اين موسساتي که به دنبال اخذ مجوز از طرف بانک مرکزي بودند، شعب جديدي اضافه کردند.

زندگي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
حال با فرض اينکه اين تعاوني هاي اعتباري شکل گرفته اند و فعاليت هاي خود را گسترش دادند، اما اين سوال مطرح مي گردد که با وجود غيرمجاز بودن، چگونه به زندگي مالي خود ادامه مي دهند. چراکه اين موسسات قادر نيستند به تنهايي و بدون کمک بانک ها به حيات خود ادامه دهند. لذا براي زيست خود به کمک بانک ها نيازمندند. معاون سابق بانک مرکزي کمک هاي بانک ها به موسسات غيرمجاز را اين گونه معرفي مي کند: اين موسسات به واسطه ماهيت غيرمجاز بودنشان به اتاق پاياپاي دسترسي ندارند و عملا از داشتن چک محروم اند. از اين  رو براي کليه امور بانکي که به چک مربوط مي شود، نيازمند کمک بانک ها هستند و در حقيقت مشتريان مؤسسات غيرمجاز، خدمات خود را از شبکه بانکداري رسمي مي گيرند. مؤسسات غيرمجاز چک ندارند، بلکه از دستور پرداخت استفاده مي کنند که خصوصيات چک را دارد، اما وصول آن نيز از عهده مؤسسات غيرمجاز خارج است و طي توافقي که با برخي بانک ها انجام مي دهند، زمينه را براي استفاده مشتريان از دستور پرداخت مهيا مي کنند. استفاده از خدمات خودپرداز نيز توافق ديگري است که براساس آن، مشتريان مؤسسات غيرمجاز مي توانند از دستگاه هاي خودپرداز برخي بانک ها که با مؤسسه مذکور توافق کرده اند، استفاده کنند. اين مسئله باعث رفع نيازهاي جاري مشتريان و سپرده گذاران مؤسسه غيرمجاز مي شود و کارمزد قابل توجهي را نصيب بانک ها مي کند. حتي بانک ها در شرايطي که کمبود منابع دارند، مي توانند به جاي گرفتن تسهيلات بين بانکي از ديگر بانک ها يا اضافه برداشت از بانک مرکزي که با سود ٣٤ درصد همراه است، تسهيلات کوتاه مدت روزانه يا هفتگي و ماهانه از اين مؤسسات بگيرند. کلا ارتباط بانک ها و مؤسسات غيرمجاز به صرفه است و سودآوري خوبي دارد و چنانچه بانک ها با مؤسسات همکاري نکنند، عملا اين مؤسسات متوقف مي شوند. تاييد اين صحبت هاي معاون سابق بانک مرکزي را مي توان در تهديدهاي اخير رئيس کل بانک مرکزي در جمع مديران عامل بانک ها مشاهده کرد: «ارائه خدمات مالي به موسسات غيرمجاز را متوقف کنيد»

آيا زمان مرگ موسسات مالي غيرمجاز فرا رسيده است؟
ازآن جايي که عوامل بسياري در آينده موسسات مالي غيرمجاز نقش دارند، پاسخ به اين سوال بسيار دشوار است. با اين حال، براي کساني که تهديدهاي بانک مرکزي و مقامات کشوري را بسيار جدي گرفته اند، بايد گفت که اين تهديدها سابقه اي چندين ساله داشته و همواره همراه موسسات غيرمجاز بوده است. در مقابل، اتفاقي که در مقابله با غيرمجازهاي بانکي جديد است، برخورد قضايي و ورود پرونده اين موسسات به شوراي عالي امنيت ملي است. اين اقدام بانک مرکزي و مسئولان کشور نشان مي دهد که اين بار برخورد با اين موسسات جدي تر از دفعات گذشته است. از طرف ديگر و به موازات اين اقدام، مسئولان بانک مرکزي به شدت تلاش مي کنند که مردم را نسبت به اين موسسات بي اعتماد کنند تا با برچيده شدن بساط اعتماد مردم، بساط اين موسسات نيز برچيده شود. لذا براساس اين شواهد مي توان گفت دو راه پيش روي اين موسسات وجود دارد: يا منحل مي شوند و يا زير چتر نظارتي بانک مرکزي قرار مي گيرند.

مؤسسات اعتباری فاقد مجوز چرا تعطیل نمی‌شوند
موج جدیدی از هشدارها نسبت به ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری بدون مجوز براه افتاده است؛ مدیران دولتی تهدید می‌کنند با این مؤسسات برخورد می‌کنیم، مسئولان قضایی از اتخاذ تدابیر ویژه برای برخورد حقوقی با مدیران این بنگاه‌ها خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی مردم را از سپرده‌گذاری در این قبیل مؤسسات پرهیز می‌دهد و... البته هیچکدام از این وعده ها و سخنان تازگی ندارد و طی چند سالی که از تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و آشکار شدن بیش از پیش پیامدهای مخاطره‌آمیز فعالیت رو به گسترش تعاونی‌های اعتبار آزاد و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز می گذرد، برخورد با این مؤسسات در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است و چنین سخنان و هشدارهایی هر از چند گاهی گفته و شنیده می شود و احتمالاً باز هم گفته و شنیده خواهد شد.

در موج اخیر هشدارها و انذارها اما نکته جدید و عجیبی به چشم می‌خورد؛ مسئولان دولتی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اصرار دارند به افکار عمومی تفهیم کنند دولت هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری بدون مجوز ندارد و عواقب خسارت‌های احتمالی متوجه مال باختگان خواهد بود. استدلال مسئولان نیز برای چنین رفع مسئولیتی، اخطارهایی است که پیش از این در مورد خطرات و ریسک سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری به مردم داده‌اند.

این استدلال اگرچه در وهله اول درست به نظر می‌رسد ولی کمی تعمق در آن نشان می‌دهد، مسئولان محترم کمی بی‌انصافی کرده‌اند؛ در مقام تمثیل شاید بهتر بتوان سستی این استدلال را تشریح کرد؛ این سخن مسئولان اقتصادی مانند این است که فرضاً مسئولان وزارت بهداشت و درمان یا سازمان ملی استاندارد نسبت به غیربهداشتی بودن یک محصول مواد غذایی هشدار بدهند ولی در عین حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای تابلودار وابسته به تولید کننده همین محصول، آزادانه و آشکارا به عرضه آن بپردازند و دستگاه‌های مسئول هم نتوانند یا نخواهند با این فروشگاه‌ها برخورد کنند. بعد هم به مردمی که به خاطر استفاده از این مواد غذایی بیمار شده اند بگوییم مقصر خودتان هستید!

ماجرای مؤسسات اعتباری بدون مجوز هم خیلی با این مثال تفاوت ندارد؛ این مؤسسات در واقع همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که مواد غذایی غیربهداشتی عرضه می‌کنند ولی برخوردی از سوی نهادهای مسئول با آنها انجام نمی‌گیرد. تردیدی نیست که در وهله اول مردم باید در نگهداری از اموال و دارایی‌هایشان دقت کنند و در همین راستا نیز قطعاً توجه به هشدارهای بانک مرکزی برای پرهیز از سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری بدون مجوز از سوی مردم لازم است ولی چنین الزاماتی نافی و رافع مسئولیت نهادهای حاکمیتی به ویژه بانک مرکزی نیست. مسئولان دولتی نمی‌توانند و نباید تنها با این استدلال که به مردم هشدار داده بودیم از سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری بدون مجوز خودداری کنند، در ایفای مسئولیت و وظیفه‌ای که برای صیانت از حقوق مردم برعهده دارند، کوتاهی کنند. نمی‌توان از یک سو برخوردی قاطع و ریشه‌ای با مؤسسات متخلف و بدون مجوز نداشت و از سوی دیگر هم به مردم گفت، مسئولیتی در قبال زیان شما نداریم! بزرگترین و اصلی‌ترین وظیفه نهادهای حاکمیتی در این حوزه، جلوگیری از ادامه فعالیت مؤسسات متخلف و غیرمجاز است؛ برخوردی با وجود سپری شدن دو ماه از پایان وعده معاون نظارتی بانک مرکزی برای انجام آن گذشته است ولی هنوز شاهد جولان این قبیل مؤسسات هستیم.

به گفته مسئولان بانک مرکزی فراوانی اصلی این قبیل مؤسسات در شهرهای کوچک و بعضاً دور افتاده است. ساکنان این مناطق دسترسی و امکانات لازم را برای استعلام نام مؤسسات مجاز و غیرمجاز از پرتال بانک مرکزی ندارند. در چنین شرایطی آیا تصریح به اینکه دولت مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاران در مؤسسات فاقد مجوز ندارد، کمی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

مسئولان بانک مرکزی باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که علت عدم برخورد قاطع با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز چیست؟ چرا بانک مرکزی به جای اینکه از خود در قبال زیان های مردم رفع مسئولیت کند، مؤسسات اعتباری متخلف یا بدون مجوز را تعطیل نمی کند؟ آیا هزینه اجتماعی این تعطیلی بیش از زیان هایی است که سپرده گذاران اغفال شده متحمل می شوند؟