ابلاغ مصوبه خرید تضمینی برق از سوی وزیر

به گزارش پارس به نقل از فارس؛ بر اساس این مصوبه وزارت نیرو برق حاصل از منابع انرژی تجدیدپذیر که توسط مشترکان برق به صورت پراکنده تولید می‌شود، را با قیمتی بیش از یک پنجم قیمت فوب خلیج فارس سوخت‌های مایع به صورت تضمینی و بدون محدودیت زمانی خریداری می‌کنند.
 
با ابلاغ این مصوبه، طبق بند (ب) ماده (133) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور به شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده ‌شده نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو با اولویت خرید از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کنند.
 
وزارت نیرو در اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات مجلس و دولت اعلام می‌کند، برق حاصل از منابع انرژی تجدیدپذیر که توسط مشترکان برق به صورت پراکنده تولید می‌شود، را با قیمتی بیش از یک پنجم قیمت فوب خلیج فارس سوخت‌های مایع به صورت تضمینی و بدون محدودیت زمانی خریداری می‌کنند.
 
پیشتر چیت‌چیان وزیر نیرو گفته بود که با این برنامه و مصوبه ضمن بهره‌مندی از منابع پاک انرژی و کاهش تلفات، در تولید و انتقال و توزیع برق بهره‌مند خواهیم شد.
 
در حال حاضر بیش از 50 پروژه جدید افزایش ظرفیت تولید برق کشور در نیروگاه های حرارتی، برق آبی و همچنین انرژی های نو با مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و یا با مشارکت هر دو بخش تعریف و در حال اجرا است.
 
با توجه به نرخ پایین گاز تحویلی در راستای تولید برق نیروگاه های برقی کشور و همچنین مصوبه جدید این امکان برای نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده فراهم می شود که مازاد تولید برق خود را با قیمتی بالاتر به فروش برسانند که این امر موجب کسب درآمد از سوی نیروگاه های فوق و همچنین کمک قابل توجه در کاهش هزینه های وزارت نیرو می شود و تمامی شرکت های برقی از جمله شرکت های فعال در بازار سرمایه نیز می توانند از طرح فوق بهره مند شوند.
 
*وزارت نیرو طی 10 سال گذشته به تعهدات خود در قبال پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکت های برقی عمل نکرده
 
وزارت نیرو طی 10 سال گذشته به تعهدات خود در قبال پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکت های برقی عمل نکرده است و پس از گذشت چند سال تنها بخشی از میزان بدهی خود را بدون احتساب خسارت دیر کرد به پیمانکاران شرکت های برقی پرداخت می نماید.
 
دولت در صورت تأخیر پرداخت مالیات بخش خصوصی، جریمه 2.5 درصدی را برای شرکت های متخلف در نظر می گیرد و بر همین اساس برخی پیمانکاران خواستار پرداخت خسارت دیر کرد مطالبات خود از سوی وزارت نیرو هستند.