سرمایه های تان را در ترکیه برباد ندهید/ ترس از تکرارتجربه تلخ دوبی
در ظاهر یکی از شرایط پیوستن کشور ترکیه به اتحادیه اروپا فروش 10 درصد املاکش به خارجیهاست و برای یافتن چنین بازاری چه جایی بهتر از ایران؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- فرناز قلعه دار- داشتن اقامت یکی از کشورهای اروپایی و امریکایی شاید یکی از طلاییترین آرزوهای مردم کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه باشد. از این رو بسیاری در جستوجوی یافتن راهی برای سفر و اقامت دراین دیار هستند. اما مشکلات از جایی شروع میشود که عدهای سودجو با گستردن دامهای گوناگون به دنبال شکار این افراد مشتاق و به عبارتی سر کیسه کردن آنها هستند. چه بسیار کسانی که برای رسیدن به سرزمین آرزوهایشان سرمایه و اموال و حتی جان خود را از دست دادند و این موضوع دلیلی جز ناآگاهی و بیاطلاعی از قوانین و به عبارتی بیگدار به آب زدن نداشته است. در سالهای اخیر اما برخی کشورها از جمله امارات، ترکیه و قبرس هم برای جذب سرمایه و جلب توریست دست به اقدام زدهاند که همانا وعده اعطای اقامت به متقاضیان در مقابل خرید ملک است. طبیعی است که چنین پیشنهادی وقتی با وعده پرداخت وام بانکی با سود کم نیز همراه باشد بسیار وسوسه انگیزتر خواهد بود. برای اینکه بدانیم چنین کار پیچیده حقوقی که مستلزم داشتن اطلاعات کافی از قوانین است چگونه از سوی عدهای دلال و فروشنده املاک اجرا می شود ، نظر چند حقوقدان و کارشناس را جویا شدیم که می خوانید.
ترس از تکرارتجربه تلخ دوبی
بهشید ارفع نیا - دکترای حقوق بینالملل خصوصی- درباره وعده اعطای اقامت در ازای خرید ملک دریک کشور خارجی میگوید: « با توجه به شرایط خاص کشور ما در سالهای اخیر بویژه پس از اعمال تحریمها، رفت و آمد وسفر و دریافت اقامت از کشورهای اروپایی و امریکایی برای ایرانیان بسیار دشوار شده است. از این رو برخی از ایرانی ها با توجه به اینکه کشورهای ترکیه، قبرس و دوبی شرایط بسیار آسانتری برای سفر دارند برای دریافت اقامت به این کشورها رو آوردهاند. از سوی دیگر تبلیغات گسترده شبکههای ماهوارهای که گرفتن اقامت این کشورها را بسیار ساده و با خرید یک ملک هر چند کوچک و حتی با پیش پرداختی اندک امکانپذیر مینمایاند باعث شده شاهد علاقهمندی روز افزون برخی ایرانیان به دریافت اقامت از این کشورها باشیم. در واقع آنها که تعطیلات و پول خود را در ترکیه و قبرس صرف میکردند وقتی با این تبلیغات وسوسه انگیز رو به رو شدند تصور کردند میتوانند با پرداخت یک باره مخارج چند بار سفر به ترکیه، هم یک خانه در آنجا بخرند و هم اقامت دائم بگیرند، با خود میگویند این امکان هم فال است و هم تماشا. بدین ترتیب طبیعی است که به این کار تمایل نشان داده و برای خرید خانه به این کشورها هجوم ببرند.کسانی که رؤیای اقامت، زندگی، تحصیل و اشتغال در کشورهای خارجی را دارند و حالا سفر به این چند کشور را بیدردسرتر میبینند. البته در این میان بحث پیوستن ترکیه به جرگه کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو نیز مهم و تأثیر گذار است. چرا که در صورت بروز این اتفاق ترکیه کشوری اروپایی محسوب شده و کسانی که مقیم این کشور باشند برای سفر به سایر کشورهای اروپایی نیازی به روادید نخواهند داشت.»
این وکیل دادگستری در ادامه برای تصحیح این ذهنیت موهوم اظهار داشت: « رویکرد ناآگاهانه به موضوع خرید ملک در ترکیه، ماجرای تبلیغات گسترده چند سال قبل درباره فروش املاک در کشور امارات بخصوص دوبی را در اذهان زنده میکند. زمانی که ایرانیان برای خرید املاک کوچک و بزرگ مسکونی و تجاری راهی این شهر شدند و در کمترین مدت ممکن قیمت ملک در دوبی به شکل بیسابقهای افزایش یافت اما این وضع چندان طول نکشید چرا که بر اثر رکود اقتصادی در سطح جهانی، ناگهان قیمتها پایین آمد و عده زیادی دچار زیان مالی شدید شدند. از سوی دیگر آنها که به خاطر دریافت اقامت راهی این کشور شده بودند وقتی دریافتند داشتن اقامت امارات تأثیری در گرفتن اقامت کشورهای دیگر ندارد و البته آنها که اقامت گرفته بودند نیز در اقدامی عجیب و البته بیدلیل اقامتشان از سوی این کشور باطل شده است دیگر از خیر این کار گذشتند.
البته غیر از موضوع اقامت، بسیاری از خریداران املاک حتی به ملکشان هم نرسیدند و از آنجا که مورد مربوط به مال غیر منقول واقع در یک کشور خارجی بود طرح دعوا نیز میبایست در محل وقوع مال و طبق قانون همان کشور انجام میگرفت که البته مخارج آن و استفاده از وکیل بسیار گران بود و خیلیها از پیگیری پروندههایشان منصرف شدند.»
دکتر ارفع نیا در حالی که قوانین هر کشوری را در رابطه با شرایط دریافت اقامت مختص همان کشور دانسته در ادامه بیان داشت: «اینکه با خرید ملک بتوان اقامت کشوری را دریافت کرد بستگی به قانون آن کشور دارد. بهعنوان در مثال در برخی کشورها مثل ایران این قانون بهطور کامل بر عکس است یعنی مالک شدن اموال غیر منقول، مشروط بر داشتن اقامت دائم در آن کشور است. اما متأسفانه این روزها هجوم تبلیغاتی که پیر و جوان را وسوسه میکند باعث شده خیلی از افراد که قدرت مالی مناسبی دارند بیآنکه از شرایط آگاه باشند یا حتی ملک را ببینند اقدام به خرید کنند و دچار دردسر شوند.»
وعده پوشالی اقامت دائم
طبق قوانین کشور ترکیه که از حدود دو سال قبل تغییر کرد امکان فروش ملک به اتباع خارجی و ثبت سند به نام خریدار میسر شده است. اما هرگز از اقامت دائم خبری نخواهد بود و اقامتی که با این روش داده میشود مدت دار و به عبارتی موقتی است.
علیرضا کریمی- مشاور حقوقی نیز در اینباره میگوید:«آنچه به خریداران وعده داده میشود این است که با خرید ملک در ترکیه میتوانید اقامت دائم بگیرید. حال آنکه طبق قوانین این کشور فقط برای آن دسته از سرمایهگذارانی که با انتقال سرمایه مشخصی به ترکیه، شرکتی به نام خود در این کشور به ثبت میرسانند، مجوز کار صادر میشود و این افراد میتوانند با استناد به فعالیت شرکت خود در ترکیه، ملک مسکونی و دفتر کار برای خود خریداری کنند و سپس با استفاده از اقامت بلند مدت، در آنجا ساکن شوند که میتواند به اقامت دائم ارتقا بیابد؛ اما واقعیت این است که بنا به دلایلی این اتفاق هم نمیافتد و با خرید خانه و ملک فقط اقامت موقت یک ساله قابل تمدید اعطا میشود واین موضوع که بعد از پنج سال میتوان اقامت دائم و گذرنامه ترکیه گرفت وعدهای پوشالی است!»
فروش سرقفلی به جای زمین
اما یکی از نکات جالب توجه این است که در ظاهر یکی از شرایط پیوستن کشور ترکیه به اتحادیه اروپا فروش 10 درصد املاکش به خارجیهاست و برای یافتن چنین بازاری چه جایی بهتر از ایران؟
امیر حسام عقبایی – رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران – نیز در این باره میگوید: «شرایط اقامت و دریافت روادید تحصیلی، شغلی و تجاری در هر کشوری متفاوت است و قوانین کشورها تا حدود زیادی با یکدیگر فرق دارد. متأسفانه بیشتر مردم نیز از این قوانین آگاه نیستند و به جای مشورت با یک وکیل و حقوقدان متخصص، فریب تبلیغات دلالان و شرکتهای ساختمانی را خورده و در بیشتر مواقع پول و سرمایه خود را بر باد میدهند.»
بهگفته وی، نخستین نکته حائزاهمیت که مردم باید بدانند این است که در سایر کشورهای دنیا مسکن به عنوان یک کالای مصرفی تلقی میشود و رویکرد سرمایهای ندارد. به عبارت دیگر موضوع مسکن در کشورهای اروپایی، امریکایی و حاشیه خلیج فارس مانند ایران نیست و ظرفیت آنها نیز در این مورد با ایران تفاوت دارد. در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه مالکیت خانهها فصلی و کوتاه مدت است. در اصطلاح حقوقی مالکیت افراد در آن املاک «ید دائمی و مطلق» نیست.
این کارشناس حقوق در ادامه گفت: « بیشتر شرکتهای ساختمانی و بنگاههای املاک با این تبلیغات به دنبال کسب سود فراوان و فروش خانه و آپارتمانهای خود هستند و در این میان از ناآشنایی مردم با قوانین سوءاستفاده کرده و حتی در برخی موارد از فروش مالکیت خانهها به مردم نیز خودداری میکنند. در واقع بیآنکه خریدار مطلع شود فقط ساختمان و اعیان را به او میفروشند. مانند اینکه فردی فقط سرقفلی یک ملک را میخرد نه زمین را. البته در حال حاضر اتحادیه مشاوران املاک با شناسایی چند بنگاه و دفاتر فروش غیر قانونی املاک در تهران که در کار پیشفروش و معامله ملک در ترکیه بودند اقدام به پلمب این دفاتر کرده و از ادامه فعالیت آنها نیز جلوگیری شده است.»
وی درباره وعده دریافت اقامت در ازای خرید نیز گفت:« فعالان اقتصادی در کشورهای ترکیه و قبرس و امثال این کشورها از آنجا که خرید و فروش املاک بین شهروندان خودشان چندان متقاضی ندارد و در این کار سرمایه گذاری نمیکنند به بازارهای خارجی روی آورده و برای جذب مشتری، وعدههای وسوسهانگیزی همانند اعطای اقامت دائم به خریداران میدهند.
متأسفانه در ایران نیز عدهای بنا به دلایل متعدد از جمله اشتغال و اقامت، فریب این تبلیغات را میخورند و بدون مشورت با یک حقوقدان متخصص، سرمایهشان را در اختیار این افراد قرار میدهند و پس از چند ماه وقتی نتوانستند اقامت بگیرند یا اقامتی که به آنها داده بودند باطل شد، تازه متوجه میشوند چه کلاهی بر سرشان رفته است. بنابراین به اعتقاد من این تبلیغات مشابه همان تبلیغاتی است که در شبکههای ماهوارهای برای شامپو، کرمهای زیبایی و سایر محصولات پزشکی و بهداشتی میشود. هم اکنون نیز همه میدانند این محصولات غیربهداشتی و فریبکارانه است، پس خریداری ندارد.»
عقبایی در پایان به مردم توصیه کرد؛ قبل از هرگونه اقدامی برای سرمایهگذاری و خرید خانه در ترکیه یا سایر کشورها با یک وکیل آگاه به قوانین آن کشور مشورت کنند چرا که این امر حتی در ایران نیز یک کار حقوقی است و بدون اطلاع از قوانین ممکن است افراد دچار زیان و خسارت شوند. تصور کنید یک فرد خارجی به ایران بیاید و قصد خرید زمین و ملک داشته باشد حالا اگر کسی از ناآگاهی او سوءاستفاده کند و به عنوان مثال یک زمین یا خانه اوقافی را به او بفروشد که مالکش اداره اوقاف است دچار چه مشکلاتی خواهد شد؟ همین فرضیه به مراتب شدیدتر ممکن است برای یک ایرانی در ترکیه و قبرس و سایر کشورها رخ دهد که البته ماجرا به همین جاها نیز ختم نمیشود. چرا که اگر بخواهد در دادگاههای آن کشور دعوای حقوقی طرح کند و وکیل بگیرد شاید بیش از پولی که برای خرید ملک پرداختهاند باید بابت هزینههای وکالت و دادرسی و... بپردازد که البته نتیجه اش نیز مشخص نخواهد بود.
در این میان شنیدن تجربه تلخ کسانی که به سودای سرمایه گذاری و دریافت اقامت راهی دوبی و ترکیه شده و پس از چند سال شکست خورده و با دست خالی به ایران برگشتند زنگ خطری برای آنهایی خواهد بود که مجذوب تبلیغات وسوسه انگیز شده و هنوز سودای سفر در سر دارند.
ارسال نظر