بازي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با نرخ سود تسهيلات

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علي بيات-موضوع تعيين نرخ سود بانکي، افزايش و کاهش آن و تأثير آن بر نظام تأمين مالي کشور و هزينه هاي توليد در سال هاي اخير يکي از موضوعاتي بوده که مخالفان و موافقاني داشته است.شوراي پول و اعتبار نيز نرخ هاي جديد سود بانکي را تصويب کرد و بانک مرکزي برخي جزئيات تعيين کننده در اجرايي شدن اين موضوع را اعلام کرده است. در پي اعلام مصوبه کاهش نرخ سود بانکي بسياري از مشتريان روانه بانک ها شدند تا سوالات و نگراني هاي احتمالي خود را در اين باره مطرح کنند.بر اساس اطلاعات به دست آمده نرخ هاي جديد سود بانکي هنوز در بانک ها اجرايي نشده است و نرخ هاي سود قبلي در قراردادهاي منعقده در گذشته به قوت خود باقي است. اين روزها بازار پرسش و پاسخ هاي مردمي درباره نرخ سود بانکي داغ داغ است.از سوي ديگر برخي از شهروندان و کارشناسان اقتصادي و امور بانکي اعتقاد دارند نرخ سود تسهيلات بانک ها بالاتر از رقم هاي اعلامي است و سود بانکي را با ترفندها و روش هايي محاسبه مي کنند که وقتي در پايان وام را تسويه مي کني متوجه مي شوي نرخ سود تسهيلات خيلي بيشتر از اين بوده است. در اين گزارش به بررسي نرخ واقعي تسهيلات بانکي پرداخته ايم.

سخت گيري هاي بانک و گلايه مشتريان
يکي از مشتريان يکي از بانک ها از سودهاي نجومي بانک ها گلايه کرد و گفت: من ۱۰ ميليون تومان وام گرفته ام ولي بايد ۱۷ ميليون تومان به بانک برگردانم که اين انصاف نيست.مرادخاني افزود: قصد دارم يک وام ديگر براي رهن و اجاره خانه بگيرم ولي به علت سود بالا و برخي سخت گيري هاي بانکي بعيد مي دانم وام دوم را بگيرم.يک مشتري ديگر هم در اين باره گفت: بانک مرکزي دستور داده نرخ سود تسهيلات از ۲۷ درصد به ۲۴ درصد کاهش يابد ولي بانک ها در محاسبه سود ترفندهايي دارند که باز هم سود بانکي با قبل تفاوتي نخواهد داشت. وي گفت: بانک مرکزي بايد در اين راستا نظارت هاي دقيق تري داشته باشد.مدير شعبه يک بانک دولتي در اين باره گفت: تسهيلات خريد کالا از ۲۷ به ۲۴ درصد کاهش يافته است.«سيدحسين محمودي ازغدي» افزود: بانک هاي دولتي نمي توانند از دستورالعمل هاي بانکي عدول کنند ولي بانک هاي خصوصي تا ۳۰ درصد از تسهيلات سود مي گيرند. وي خواستار يکنواخت سازي نرخ هاي سود بانکي شد و گفت: بايد همه از دستورالعمل هاي بانک مرکزي تبعيت کنند.يک موسسه مالي و اعتباري هم در اين باره بدون هر گونه توضيحي گفت: من حرفي براي گفتن ندارم شما لطف کنيد به دايره اعتبارات سرپرستي مراجعه کنيد!

به يک بانک نيمه دولتي مراجعه مي کنم. از يک صندوق دار سوالاتي در قالب مشتري مي پرسم ولي وي مدعي مي شود سود تسهيلات بانکي به صورت سيستمي تعيين مي شود و سيستم اعمال نظر مي کند و اين فرمول را کارشناسان براي حفظ امنيت سرمايه بانک ها اجرايي مي کنند. به محض اين که به هر بانک مراجعه و از نرخ هاي سود بانکي سوال مي شد، اين افراد از دادن پاسخ طفره مي رفتند.

معوق ماندن تسهيلات
يک کارشناس امور مالي بانکي و موسسات مالي و اعتباري هم گفت: هم اکنون سود بانکي از ۲۷ به ۲۴ درصد کاهش يافته ولي هنوز در سيستم اعمال نشده است و مديران با خودکار آن را اصلاح و مهر و امضا مي کنند. وي با اشاره به اين که اغلب بانک ها اعطاي تسهيلات را به متقاضيان معوق نگه داشته اند تصريح کرد: هم اکنون پراخت تسهيلات به ندرت آن هم سليقه اي به افراد انجام مي شود.وي تصريح کرد: بر حسب تجربه ۲۰ ساله اي که من در امور بانکي دارم شرايط پرداخت تسهيلات و اعمال کف سود تسهيلات با دستورالعمل بانک مرکزي که ۲۴ درصد است با سپرده گذاري بلندمدت به عنوان وثيقه بانکي افزايش سرمايه براي بانک است ولي ملک و سفته به ترتيب يک و ۳ درصد به سود تسهيلات افزوده مي شود و زمان پرداخت وام را هم افزايش مي دهند تا سود به ۲۷ تا ۳۰ درصد برسد.اين کارشناس امور بانکي همچنين يادآور شد: ضمن اين که در بانک اعمال سليقه هم مي شود و روساي شعب رابطه اي عمل مي کنند و متأسفانه آن طور که بايد و شايد کار مشتريان را انجام نمي دهند به عنوان نمونه يک کارمند اداري با نامه کسر از حقوق مراجعه مي کند که برگشت پول بانک هم تضمين شده است ولي رئيس شعبه وام را به او نمي دهد و به صورت رابطه اي وام را به يک بازاري مي دهد که احتمال برنگشتن پول بانک هم وجود دارد.وي يادآور شد: متأسفانه در کشور نرخ سود بانکي از تقاطع عرضه و تقاضاي منابع مالي مشخص نمي شود بلکه به صورت دستوري توسط شوراي پول و اعتبار بر حسب بخش هاي مختلف و وضعيت اقتصادي مشخص مي شود.اين کارشناس تأکيد کرد: حاشيه سود بانکي از جمله متغيرهاي مهم در سياست گذاري نرخ سود بانکي است و حاشيه سود بانکي که تفاوت سود دريافتي و پرداختي بانک هاست تابع نحوه توزيع منابع بانک هاست.

ضرورت بازنگري در نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات
يک کارشناس ارشد اقتصادي و بانکي که خواست نامش ذکر نشود در خصوص نرخ سود واقعي تسهيلات بانکي و موسسات مالي و اعتباري توضيحاتي ارائه کرد.وي تصريح کرد: برخي از موسسات مالي و اعتباري تبليغ مي کنند که تسهيلات با نرخ سود ۱۸ درصد به مشتريان ارائه مي کنند. اما وقتي مشتري به اين موسسات مراجعه مي کند متوجه مي شود براي دريافت تسهيلات حداقل بايد ۴ ماه سپرده گذاري در اين موسسه انجام دهد.وي يادآور شد: بنابراين دريافت تسهيلات از اين گونه موسسات منوط به سپرده گذاري در آن جاست و وقتي نرخ سود سپرده گذاري براي دريافت وام از موسسه مالي و اعتباري را به ۱۸ درصد سود تبليغي بانک ها اضافه مي کنيم متوجه مي شويم که نرخ سود تسهيلات بالاتر از ۲۵ درصد است. اين کارشناس اقتصادي در خصوص ترفند بانک هاي دولتي براي دريافت سود تسهيلات گفت: برخي بانک ها فرمولي به نام فرمول مرکب براي محاسبه نرخ سود تسهيلات دارند که با اين فرمول به طور مثال نرخ اسمي سود تسهيلات ۲۵ درصد است ولي نرخ واقعي آن به ۲۸ درصد مي رسد.وي تصريح کرد: اين کار موسسات مالي و اعتباري و بانک ها در واقع نوعي فريب مشتريان و متقاضيان تسهيلات بانکي است.وي افزود: نرخ سود تسهيلات بانکي به علاوه هزينه ترهين سند به عنوان وثيقه گاهي اوقات تا ۳۰ درصد نيز مشاهده شده است.وي اذعان داشت: به نظر مي رسد در اين خصوص بانک مرکزي نظارت کافي بر روي عملکرد بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ندارد و گاه چشم خود را بر عملکرد بانک ها مي بندد.

پرداخت ۸۰ درصد تسهيلات بانکي به صورت سفارشي
يک اقتصاددان با انتقاد از پرداخت ۸۰ درصد از تسهيلات بانکي به صورت سفارشي که بيشتر به بخش غيرمولد اقتصاد تزريق مي شود، گفت: براي ايجاد رقابت در توليد بايد ابتدا حمايت و سپس زيرساخت هاي کسب و کار و انگيزه ايجاد شود.ابوالقاسم حکيمي پور که 23 سال است در نظام بانکي کشور فعاليت مي کند، در گفت وگويي با فارس  به تشريح دلايل ناهماهنگي نظام بانکي با بخش توليد پرداخت و همچنين از نبود سياست هاي يکپارچه اقتصادي در دولت انتقاد کرد.وي افزود: در سال 1392، راجع به توليد ۱۰۳ سمينار در تهران برگزار شد و پس از اتمام سمينار بيش از 97 درصد از آنان براي تصميم گيري در نظام سياست گذاري اقتصادي به کار گرفته نشد.اين اقتصاددان با تاکيد بر اين که متاسفانه بين نظريه پردازي و آموزش و جنبه کاربردي بودن آنان پل زده نشده است گفت: علاوه بر اين دانشکده هاي اقتصادي هم کار خاصي از نظر ارائه راهکار در نظريه پردازي در جنبه هاي اجرايي که منجر به بهبود شرايط فعلي شود نمي کند.حکيمي پور توزيع ناعادلانه در آمد را ناشي از سياست هاي نادرست در نظام پولي و بانکي دانست و گفت: در خصوص توليد ملي و تسهيلات بانکي هنوز دولت خط و مشي مشخصي ندارد و در اين باره مي بينيم که بر سر هدفمندسازي يارانه ها اختلاف نظرهايي بين نوبخت و جهانگيري وجود دارد.وي گفت: کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي هم در هفته گذشته تاثير چنداني بر توليد ملي نخواهد داشت و عملا اتفاق خاصي در اين حوزه رخ نمي دهد.اين کارشناس ارشد بانکي ساختار هزينه هاي عملياتي بانک ها را کارآمد ندانست و گفت: هم اکنون 100 هزار ميليارد تومان حجم مطالبات معوق است که اين ميزان به غير از ديرکرد تسهيلات معوق اعلام مي شود.

انتقاد از سودجويي بانک‌ها در قالب بنگاه‌داري
يک کارشناس اقتصادي نسبت به افزايش بنگاه داري بانکها بيش از سقف ۴۰ درصد تعيين شده بانک مرکزي انتقاد کرد.به گزارش فارس، يکي از انتقاداتي که در بانک ها و نظام بانکي کشور مطرح است، بحث بنگاه داري بانک هاست که به عنوان چالشي جدي در حوزه اقتصاد مطرح است.حسيني هاشمي تصريح کرد: بانک ها سرمايه ها را به بنگاه هاي تابعه خود سرازير کردند.

شفافيت، حلقه مفقوده در بانکداري کشور
مهدي عرفانيان- حتما شما هم تاکنون با تبليغات موسسات مالي و اعتباري يا برخي بانک ها درخصوص اعطاي تسهيلات با نرخ سود ... درصد مواجه شده ايد اما وقتي براي دريافت جزئيات بيشتر از شرايط تسهيلات اعطايي مراجعه مي کنيد متوجه مي شويد که نرخ واقعي سود تسهيلات خيلي بيشتر از رقم هاي اعلامي است، البته مواردي هم هست که شما در ابتداي کار متوجه نمي شويد که نرخ سود واقعي تسهيلات دريافتي چقدر است اما وقتي وام مي گيريد اقساط را کم کم پرداخت مي کنيد يا در سر رسيد يکجا پرداخت مي کنيد تازه متوجه مي شويد که نرخ سود واقعي چقدر است؟

برخي از موسسات مالي و اعتباري شرط سپرده گذاري با مدت زمان مشخصي را جزو شروط دريافت وام اعلام مي کنند و برخي ديگر مبلغي از وام را به صورت بلوکه شده نزد خود نگه مي دارند تا در صورت تعويق اقساط از آن بخش اقساط را برداشت کنند.

اين روش ها همگي نرخ سود تسهيلات را براي مشتري بالا مي برد اما در تبليغات اوليه به مردم گفته نمي شود درخصوص بانک هاي دولتي و خصوصي هم روش بالا رفتن نرخ سود تمام شده تسهيلات براي مشتري بهتر از موسسات اعتباري نيست در اين جا هم ميانگين مانده گردش حساب جاري تعيين کننده ميزان وام دريافتي است، هر چقدر ميانگين بالاتر، مبلغ وام دريافتي بيشتر، بنابراين سود مانده حساب شما هم بخشي از سود تمام شده تسهيلات دريافتي است، رقمي که کمتر بدان توجه مي شود. بالا بودن هزينه تمام شده پول در سيستم بانکداري ما به عوامل متعددي وابسته است از جمله بهره وري پايين نيروي انساني و منابع، حجم بالاي معوقات بانکي، سنتي بودن روش هاي حسابداري ، بانکداري و ...

علاوه بر بالا بودن هزينه تمام شده پول در سيستم بانکي کشور، اعمال نشدن دستورالعمل و فرمولي واحد در تمام بانک ها و موسسات اعتباري براي محاسبه نرخ سود تسهيلات اعطايي به مردم يکي ديگر از ضعف هاي فعلي نظام پولي و بانکي کشور است.

در شرايط فعلي يکي از انتقادات هميشگي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشور بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانکي است که بر روي قيمت تمام شده محصولات توليدي اثر مستقيم مي گذارد.

به نظر مي رسد فاصله بين نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانکي در کشور ما بيشتر از حد متعارف در بانکداري ساير کشورهاست و جاي خالي نظارت و حمايت از مشتري و تسهيلات گيرنده در اين عرصه بسيار مشهود است.

بانک ها از تسهيلات محوري به سوي خدمات محوري گام بردارند
علي بيات-بانک ها از تسهيلات محوري به سوي خدمات محوري گام بردارند.يک کارشناس امور بانکي با اعلام اين مطلب گفت: قانون براي بانک ها بايد برابر باشد.وي که خواست نامش ذکر نشود، افزود: يکسان سازي قانون بانک ها به شفافيت عملکرد بانک ها کمک مي کند. وي با اشاره به اين که نظام بانکي با مشکلاتي از قبيل بالا بودن نرخ تجهيز منابع مواجه است، تصريح کرد: اين مشکل باعث مي شود بانک ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند .

وي گفت: يک نظام اقتصادي و بانکي را تعريف کنيم که درآمد بانک تسهيلات محور نباشد که البته نشانه هاي اين نظام جديد بانکي مشاهده مي شود و دولت در اين راستا بايد عزم جدي داشته باشد چرا که نظام جديد بانکي به نفع بانک، مشتري و توليد خواهد بود.

اين کارشناس بانکي افزود: نبايد براي عقود مشارکتي سقف بگذاريم بلکه بايد بر اين کار نظارت جدي داشته باشيم. وي با اشاره به نظام بانکداري خارج از کشور مانند کشورهاي افغانستان و تاجيکستان فارسي زبان که نظام بانکداري پاييني دارند، افزود: ايران قوي ترين بانکداري را دارد ولي هنوز بين المللي نيست و نظام بانکي مشترکي با ساير کشورهاي منطقه ندارد.وي گفت: در اجلاس اکو که اغلب کشورهاي آسيايي عضو هستند مي توان اين مشکل را مطرح کرد.

وي يادآور شد: اگر بانک ها نقش خزانه داري را بازي کنند بر مبناي هر تراکنش کارمزد خواهند گرفت و نظام بانکي به سوي کارمزد محوري خواهد رفت ضمن اين که هم اکنون براي هر مشتري رايگان حساب افتتاح مي کنيم و يک دستگاه کارت خوان با 2 ميليون تومان را هم رايگان به مشتري مي دهيم که نبايد اين طور باشد.

وي گفت: هر تراکنش شتاب و يک شارژ ايرانسل هزار توماني از طريق عابربانک 420 تومان براي بانک هزينه دارد. وي افزود: مديران بانک هم به دلايل بسياري پنهان کاري مي کنند و فکر کنم تنها کشور دنيا باشيم که نظام بانکداري اين چنيني دارد. وي ادامه داد: بانک ها درآمدشان از ساير منابع تأمين مي‌شود و ناچارند به نوعي زيرآبي بروند!

وي اظهار کرد: من اين کار بانک ها را تأييد نمي کنم ولي بايد براي يک بنگاه اقتصادي درآمد تعريف شود.

وي در ادامه به ضرورت حرکت بانک هاي کشور از سيستم بانکداري سنتي به سوي بانکداري مدرن اشاره کرد و گفت:روش هاي سنتي هزينه ها را بالا مي برد و کارايي و بهره وري را به شدت پايين مي آورد.