بخشي از تخلفات مالي سنگين رييس دانشگاه اميركبير+ جدول
در هيچ مرجع صالحي از حقوق عمومي و ديون مرتبط به خوانده با تمسك به مرور زمان نمي‌توان چشم‌پوشي كرد.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- ديوان محاسبات عالي‌ترين محكمه مالي و محاسباتي كشور است كه جايگاه ثبت شده در اصول 54 و 55 قانون اساسي دارد و ماموريتش بنا به حكم آمره در مواد 1 و 21و 24 و بند ه ماده 23 قانون تشكيل آن پاسداري از بيت المال است. اعتبار اين ديوان به آراء محكم و متكي به مباني مالي و محاسباتي در حوزه ماليه عمومي كشور است. صدور راي اخير محكمه تجديدنظر و راي قطعي صادره از سوي حاكم محترم شرع اين ديوان كه منصوب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد مبني بر انفصال موقت از خدمت رئيس اسبق سازمان پژوهش‌هاي علمي صنعتي ايران و رئيس فعلي دانشگاه اميركبير، واكنش‌هاي من غير حقي را از سوي محكوم در پي داشت.
كه جا دارد روابط عمومي ديوان در پاسخ به شبهه افكني‌هاي وي پاسخ مقتضي به آن بدهد كه قطعا خواهد داد اما اين امر مانع از آن نيست كه آگاهان و صاحب‌نظران به موجب حق مكتسبه مندرج در جزء 4 بند دال، ماده 211 برنامه پنجم توسعه از نقد و تحليل راي يا تقدير و تجليل از آنكه در راستاي مطالبات حق‌طلبانه و عدالت خواهانه مردم در حوزه انضباط مالي و اقتصادي صادر شده ساكت باشند. توجه و تدقيق به مراتب زير پاسخي است به شبهه‌افكني و سياسي كردن يك رويداد حقوقي در قالب دو كلمه حرف حساب كه از طريق تحريف رويداد مالي و نشر اكاذيب سعي در تخديش راي قانوني يك مرجع صالحه دارند.
1- آقاي معتمدي در جرايد گفته نمي‌دانم چرا به اين صورت حكم داده‌اند؟ آيا دادرس در مقام تميز حق و حاكم شرع بايد از متهم يا محكوم اذن چگونگي صدور حكم بگيرد؟
2- ايشان گفته‌اند اين حكم مربوط به ضعف قوانين كشور است. آيا آقاي معتمدي سنسور تشخيص قوت ضعف قوانين را دارند؟
3- ايشان گفته‌اند چون ما آيت‌الله هاشمي را به دانشگاه دعوت كرديم اين حكم صادر شده است. پرسش از اين استاد دانشگاه اين است آيا تاريخ راي بدوي و قطعي را نديده‌اند كه صدور حكم بعد از دعوت است يا قبل از دعوت؟
4- ايشان گفته‌اند موضوع مربوط به 18 سال پيش بوده كه من نه در آن مجري بودم نه مسئول. براي سنجش صدق و كذب اين ادعا كافي است به سند مثبته ذيل توجه شود تا معلوم گردد ايشان در آن زمان مسئول بوده‌اند يا نبوده‌اند. كدام عقل مي‌پذيرد ذيحساب يك سازمان با رئيس غيرمسئول همان سازمان مكاتبه كند؟ اگر رئيس يك سازمان مسئول رويدادهاي حسن و قبح مالي و اداري سازماني كه بر آن رياست مي‌كند نيست پس رئيس سازمان پژوهش‌هاي علمي صنعتي در آن سال چه كسي بوده است؟
جناب آقاي سيداحمد معتمدي
رياست محترم سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
با سلام و احترام در بررسي پرونده‌هاي اعتبار اسنادي و صورتحساب جاري 90053 مربوط به حساب ارزي سازمان مشخص گرديد تعداد 8 فقره گشايش اعتبار اسنادي به شرح ذيل توسط موسسه تحقيق و نوآوران انجام پذيرفته كه وجه آن توسط سازمان تامين و يا از حساب جاري 90053 برداشت كه تاكنون هيچگونه اسناد مدارك مثبته جهت به هزينه گرفتن به اين امور ارسال نشده است. اين موضوع باعث عدم امكان تسويه حساب پيش‌پرداخت سفارشات و تعيين مانده جاري مذكور گرديده، لذا استدعا دارد دستور فرماييد موسسه تحقيق و نوآوران بدهي خود را به حساب سازمان واريز نمايند. (1)
سيد ابراهيم سجاديان
ذيحساب و مدير امور مالي
5- هشت فقره اعتبار اسنادي مربوط به سال 76 كه ذيحساب سازمان در سال 79 بعد از 3 سال خبر از عدم تسويه به آن به رئيس سازمان كه خود را امروز مسئول نمي داند به شرح زير مي‌باشد:
6- با تقسيم مبلغ ريالي فوق به ازاي هر دلار 1750 ريال جمع 8 فقره اعتبار اسنادي گشايش شده ولي تسويه نشده به بيش از جمعا 2،251،571 دلار مي‌رسد كه دو فقره رديف‌هاي 4 و3 كه همان واردات دي اكسيد تيتان است و مونوتيتاتريول كه موضوع حكم اخير حاكم محترم شرع ديوان مي‌باشد قسمتي از اين جمع ناخالص است كه خالص آن به مبلغ 710 هزار دلار مورد راي اخير ديوان قرار گرفته است.
7- آقاي معتمدي مدعي است غيابي محاكمه شده در حالي كه اولا حضور در ديوان براي محاكمه الزامي نيست و ارسال لايحه كفايت مي‌كند كه در مانحن فيه لايحه ايشان در پرونده قاعدتا بايد ثبت شده باشد. ثانيا در محكمه علاوه بر حضور تجديدنظرخواهان اين پرونده دو نفر مستشار به عنوان كارشناس حضور داشته‌اند كه بر صدق و كذب اين ادعا مي‌توانند گواه باشند.
8- آقاي معتمدي مدعي است چرا حالا به فكر بررسي افتاده‌اند؟ پاسخ روشن است. ده‌ها پرونده در چندين شعبه از موضوعات مختلف در دست رسيدگي است و تا نواقص رفع نگردد تا مستندسازي نشود در فرآيند دادرسي و صدور راي قرار نمي‌گيرد. اين امر به ذات زمان‌بر است.
9- گفته شده موضوع مربوط به 18 سال پيش است. خب باشد. ديوان پاسدار بيت المال است. مگر مي‌شود به صرف گذشت زمان از حقوق بيت المال چشم‌پوشي كرد؟ در هيچ مرجع صالحي از حقوق عمومي و ديون مرتبط به خوانده با تمسك به مرور زمان نمي‌توان چشم‌پوشي كرد. اشغال ذمه در وجه بيت المال، خزانه كشور، حتي در وجه اشخاص حقيقي ولو با فوت مديون قابل اغماض نبوده حتي بر ذمه وراث تا روز ادا هم مترتب مي‌شود.
10- در هر حال موضوع نه سياسي كه با دعوت از سياستمداران به آن رنگ سياسي داده شود و نه جناحي است و نه دعواي خصوصي بلكه دو كلمه حرف حساب در حوزه ماليه عمومي كشور است كه بخشي از آن در قالب 2 فقره اعتبار اسنادي گشايش شده اما واريز نشده به شرح فوق بايد تسويه شود كه به شرح حكم حاكم شرع ديوان تعيين تكليف شد و بر 6 فقره ديگر مطروحه در نامه ذيحساب و ساير اقلام بازمانده اعتبارات اسنادي سخن بسيار است كه طرح آن را به مجالي ديگر مي‌سپاريم وديوان بايد ساير اقلام باز اعتبار اسنادي‌هاي فوق را مخصوصا رديف 5 آن را كه خروج ارز براي چاپ شاهنامه به مبلغ بيش از 230هزار دلار را موجب شده روشن نمايد. آنچه مسلم است اينكه موقتاً منفصل از خدمت بوده و حق تشخيص تعهد و تشخيص خرج در دانشگاه را ندارد و بعد از انفصال هم تا واريز وجه به لحاظ استخدامي معلق هستند.
پي‌نوشت:
1- نامه شماره 220134 مورخ 3/1/79 ذيحساب وقت سازمان
ارسال نظر