واگذاري غلط مخابرات؛ انحصارگرايي وافت کيفيت خدمات/ طرحي براي جبران خلاء هاي واگذاري غلط مخابرات

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- زهراحاجيان-حدود 10 سال پيش يعني 17 دي سال 85 ، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، چارچوب کلي نحوه واگذاري شرکت هاي مخابراتي قابل واگذاري را تصويب کرد و درنهايت ۱۹ مرداد ۱۳۸۷، پنج درصد از سهام اين شرکت، از طريق بورس عرضه شد. طي اين سال ها حرف ها وحديث هاي زيادي در اين باره مطرح شده است . اين واگذاري که مصوبه آن 45 روز پس از تصويب ابلاغ شد ،به گفته بسياري از کارشناسان و متخصصان امر خالي از اشکال نبوده و با ابهامات زيادي مواجه بوده و تا به امروز پاسخي به اين ابهامات داده نشده است . از جمله انتقادها اين است که گفته مي شود زماني که مخابرات واگذار شد تعريف درستي از زيرساخت ها انجام نگرفت و در نتيجه بخشي از امکانات و زير ساخت هاي ارتباطي که بايددر اختيار بخش حاکميتي يا وزارت ارتباطات باقي مي ماند ، در کنار ديگر امکانات وتجهيزات به بخش خصوصي واگذار شد، براين اساس اکنون مخابرات به عنوان رقيبي براي شرکت هاي اينترنتي تلقي مي شود که بسياري از زير ساخت هاي مهم ارتباطي را در انحصار خود دارد . در واقع بخش اعظم دلايل مناقشه مخابرات و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي (PAP) که طي سال هاي گذشته مطرح بوده وادامه نيز دارد ، به زمان واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصي باز مي گردد، اتفاقي که طي آن بسياري از امکانات زير ساختي ازجمله کابل هاي مسي ،فيبر نوري و... درانحصار شرکت مخابرات باقي ماندو همين موضوع زمينه بروز مشکلات را بين شرکت هاي PAP ومخابرات ايجاد کرده است وشرکت هاي PAP ، امروز خود را در مواجهه با يک رقيب انحصاري مي بينند که باعث بر هم خوردن شرايط رقابتي و حذف شرکت هاي خصوصي از بازار شده است .

رئيس کميته ارتباطات : طرحي براي جبران خلاءهاي واگذاري غلط مخابرات در حال تدوين است
در اين زمينه و با توجه به تداوم اين مشکلات که در نهايت روي کيفيت خدمات تاثير مي گذارد، سبحاني فر رئيس کميته مخابرات و ارتباطات مجلس، از تدوين طرحي جديد براي جبران خلاءهاي ناشي از واگذاري غلط مخابرات و رفع مشکلات موجود خبر مي دهد اما به هر حال اکنون پس از گذشت حدود چند سال ،دعواي دولت و مخابرات بر سر شبکه کابل مسي هنوز ادامه دارد.

وزير:زير ساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد
وزير ارتباطات دولت يازدهم نيز تاکنون بار ها اعلام کرده که در زمان واگذاري مخابرات تعريف درستي از زيرساخت ها انجام نگرفته است. وي مي گويد: آن چه مربوط به سيم مسي است از نظر ما زيرساخت محسوب مي شود و از آنجا که طبق قانون، زيرساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد بايد به دولت برگردد و لازم است مجلس در اين زمينه تکليف را مشخص کند، زيرا اکنون مخابرات رقيبي براي شرکت هاي اينترنتي تلقي مي شود.واعظي حتي به تازگي در صحن علني مجلس نيز در پاسخ به سوال ملي نمايندگان در دفاع از خود ، دليل وجود مشکلاتي از جمله کيفيت پايين خدمات را واگذاري غلط شرکت مخابرات عنوان کرد وگفت : اگر واگذاري مخابرات به صورت صحيح انجام و مسئوليت وزير به صورت مشخص تعريف مي شد، امروز بنده، مي توانستم با قوت بيشتري عمل کنم.

تداوم اين مشکلات و اعتراضات شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت موجب شده است که مجلس نيزدر تازه ترين اقدام خود طرح تحقيق وتفحص از مخابرات را با محوريت موضوع واگذاري به جريان بيندازد . در هر حال در زمينه نحوه واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصي انتقادهاي بسياري مطرح است چراکه کابل ها و تاسيسات انتقال داده، در سطح کشور جزو زيرساخت ها محسوب مي شود.به گفته معتمدي وزير ارتباطات دولت هشتم، با واگذاري شبکه کابل مسي، دولت عملا انحصار در بسياري از مقولات از جمله تلفن ثابت را در اختيار مخابرات قرار داده ، از طرفي اپراتورهاي ديگر و شرکت هاي PAP براي استفاده از تجهيزات بايد وابسته به مخابرات که در اصل رقيب آن هاست؛ باشند بنابراين بايد در اين زمينه بازنگري شود و بخش هاي حاکميتي قطعا بايد به دولت بازگردد.

رئيس شوراي رقابت:مخابرات بايد از حالت انحصاري خارج شود
رئيس شوراي رقابت نيز چندي پيش طي سخناني گفت: شرکت مخابرات بايد از حالت انحصاري خارج شود و امکاناتش را در اختيار شرکت هاي کوچک بگذارد. به گفته وي،شرکت مخابرات به جاي اين که در فضاي رقابتي فعاليت کند، فضاي بازار را به صورت انحصاري درآورده است. در واقع مخابرات که صاحب دارايي هاي مختلف از وزارت ارتباطات است، بايد به شرايطي عمل مي کرد که پس از خصوصي سازي به آن ها پايبند نبود.

عضو کميسيون حقوقي:مناسب ترين راه،توافق دولت با بخش خصوصي
اسفناني عضو کميسيون حقوقي مجلس نيز در اين خصوص معتقد است که متاسفانه در کشور ما ابتدا يک کاري انجام وبعد درست يا نادرست بودن آن بررسي مي شود. وي تصريح مي کند:به طور طبيعي کوچک سازي دولت و واگذاري خدمات به بخش خصوصي، امري بسيار ضروري است اما بايد قبل از واگذاري همه جوانب را در نظر گرفت و در بحث واگذاري مخابرات نيز بايد توجه مي شد که زير ساخت ها از دست دولت خارج نشود تا امروز دولت محتاج مجموعه هايي شود که روزي آن ها را در اختيار داشته است. براين اساس با توجه به اين که در جريان واگذاري عقدي منعقد و تعهداتي نيز ايجاد شده است، شايد به راحتي نتوان اين عقد را بر هم زد اما در عين حال راه هايي نيز وجود دارد که مناسب ترين آن توافق دولت با بخش خصوصي براي بازگرداندن امکانات زير ساختي است که اين موضوع نيازمند ارائه طرح ولايحه از سوي دولت است.

عضو کميسيون صنايع:بازگرداندن مخابرات، امکان پذير اما بسيار پيچيده
سليماني عضو کميسيون صنايع مجلس و وزير اسبق ارتباطات نيز در اين خصوص که در شرايط کنوني آيا اساسا بخش هاي حاکميتي مخابرات قابل باز گرداندن است يا خير، مي گويد :به طور کلي فرآيند واگذاري به بخش خصوصي در کشور خالي از اشکال نيست.به نحوي که به نظر مي رسد قانون اجراي اصل 44 که مصوبه مجلس است آن گونه که بايد و شايد کار شناسي نبوده است .

در شيوه واگذاري در قانون اصل 44 آمده است که وزير مربوطه هيچ اختياري نداردو واگذاري صرفا توسط سازمان خصوصي سازي انجام مي شود هرچند افرادي از جمله وزير اقتصاد ودارايي ووزير داد گستري نيز از سوي دولت حضور دارند و در مجموع بايد گفت که وقتي بنگاهي واگذار مي شود، قاعدتا 2بحث مالکيت و نقش حاکميت در آن مطرح مي شود ومتاسفانه در اين قانون نقش حاکميت خوب تبيين نشده است.

سليماني اضافه مي کند :اکنون مدت 7 سال است که مخابرات واگذار شده وطرف قرار داد سالانه پولش را پرداخت کرده است به نحوي که مخابراتي ها مدعي اند از 7سال گذشته تابه حال، بيش از 20 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز کرده اند، طبيعي است اگر دولت بخواهد مخابرات را به حالت قبل باز گرداند بايد اين 20 هزار ميليارد تومان را به مجمع مخابرات پرداخت کند؛ بنابراين کار بسيار پيچيده اي است که بعد حقوقي پيدا مي کند وبه اين سادگي نمي توان آن را باز گرداند. سليماني همچنين در واکنش به اظهارات وزير که از مجلس خواسته است تا در اين خصوص تعيين تکليف کند، تصريح مي کند:حتي اگر در مجلس هم قانوني براي بازگرداندن بخش هايي از مخابرات تصويب شود عملا چون مطابق ماده 75 قانون اساسي منبع مالي براي آن پيش بيني نشده است مجلس نمي تواند بدون لايحه دولت، چنين تصميمي بگيرد بنابراين اين امر در نهايت امکان پذير است اما فرآيند بسيار پيچيده‌اي دارد.

سليماني در ادامه مي افزايد: مجلس درنيمه دوم سال 93به وزارت ارتباطات مجوز داد تمام در آمد هاي مخابراتي ،پستي،وارتباطي را در اختياربگيرد، اين درآمد که از جيب مردم تامين مي شود، در سال 93 حدود 5 هزار ميليارد تومان بود که وزارت ICT مي‌توانست به واسطه آن تحول عظيمي ايجاد کند . در سال 94 نيز اين رقم بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان است حال آن که متاسفانه هيچ تحولي را در اين حوزه شاهد نيستيم .

وزارت ارتباطات بايدعملکرد بودجه اي خودرا شفاف به مجلس ارائه کند
زهرايي - عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت:وزارت ارتباطات بايد عملکرد بودجه اي خود را به طور شفاف به مجلس اعلام کند. سليماني افزود:با توجه به اختياري که مجلس در سال 93در خصوص به کار گيري در آمد هاي مخابراتي ، پستي وارتباطي به وزارت ارتباطات داده، اين وزارت خانه بايد عملکرد بودجه اي خود را به طور شفاف به مجلس ارائه کند.