پايگاه خبري تحليلي «پارس»- قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت گفت: تاكنون دولت، تصمیمی برای حذف یارانه نان و آزاد شدن قیمت‌ ها اتخاذ نكرده است.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: طبق مصوبه هیأت وزیران در آذر سال گذشته، برای جبران هزینه‌های نانوایی‌ها کارگروه‌هایی در استانداری‌ها تشکیل شد که می ‌تواند قیمت نان را تا سقف 20 درصد اصلاح کنند تا جبران هزینه‌های نانوایی‌ها که بیشتر به آرد برمی گردد، باشد.

وي افزود: همچنين در مصوبه مجلس آمده که دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت و درآمدی که از این ناحیه ایجاد می‌شود در لایحه بودجه که قریب به 5000 میلیارد تومان باشد، از محل این منابع به اقشار نیازمند کمک کند. 

وي اضافه كرد: بر اساس این مصوبه مجلس، برخی دارند گمانه زنی می‌کنند که چون در آن مصوبه گفته دولت باید در زمانی سه ماهه این کار را انجام دهد پس تا سه ماه دیگر قرار است قیمت‌ها اصلاح و آزاد شود در حالی که دولت هنوز دراین باره تصمیمی نگرفته و این صرفاً بر اساس مصوبه‌ای که در قانون بودجه آمده حدس زده شده و فقط گمانه زنی است.

خسروتاج تصريح كرد: اصلاح قیمت های نان در سقف 30 درصدی در آذر ماه 1393 اجرا شد که از این رقم 18 تا 20 درصد مربوط به هزینه های نانوایی و بقیه هزینه آرد بود. 

وي با اشاره به حجم سنگين يارانه دولت به نان گفت: در حالی که دولت بابت نان 10 هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده بود اما مجموع سود و عوارض گمرکی در سال گذشته 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود.

قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت يادآور شد: سال گذشته مصوبه‌ای که بر اساس آن قیمت نان در تمام کشور نهایت تا ۲۰ درصد افزایش یابد را تصویب کرد و در نتیجه این مصوبه قرار شد بخشی از هزینه نانوایی‌ها که شامل دستمزد و هزینه‌های جانبی بود، پوشش داده شود. 

وی افزود: بر اساس بند «و» ماده ۲۰ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود که از محل اصلاح قیمت‌ها نسبت به پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر یا روستاییان یا شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر چیزی مازاد بر یارانه‌ای که در حال‌حاضر در بخش نان داده می‌شود، در مصوبه مجلس آمده است که دولت مجاز به کمک به اقشار نیازمند است.

خسروتاج با تاکید بر این که این کمک‌ها از محل اصلاح قیمت و درآمدی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، گفت: پیش‌بینی شده است که اجرای آن با توجه به لایحه بودجه که نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان است، عملیاتی شود که بر اساس این مصوبه مجلس، کارشناسان در حال گمانه‌زنی هستند. چون در آن مصوبه گفته شده است که دولت باید در زمانی سه ماهه این کار را انجام دهد؛ پس تا سه ماه دیگر قرار است قیمت‌ها اصلاح و آزاد شود و دولت هنوز در این باره تصمیمی نگرفته و این تنها بر اساس مصوبه‌ای بوده که در قانون بودجه آمده و در حد گمانه ‌زنی است.