710 هزار دلار گمشده‌اي كه پيدا شد
بهتر نيست آن 22 ميليارد دلار را ول كنيم و اين 710هزار دلار واقعي را بچسبيم؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- چندي پيش معاون اول رئيس‌جمهور در مورد 22 ميليارد دلاري كه به تعبير وي به دوبي و استانبول در زمان دولت سابق مهاجرت كردند سخن گفتند و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در اين سياه‌نمايي همراهي كردندلذا اين سئوال را در اذهان متبادر ساخته كه آيا مملكت اينگونه بي در و پيكر و بي‌حساب و كتاب است كه 22 ميليارد دلار در مملكت جابه‌جا مي‌شود. اصلا اين 22 ميليارد دلار از كجا آمده بود و به كجا رفته كه هيچ مرجع نظارتي نفهميد و اصلا چرا برخي از مسئولان دولت فعلي آدر‌س‌هاي غلطي به افكار عمومي مي‌دهند و ارقام واقعي تخلف را ناديده و منكر مي‌شوند و ارقام واهي از تخلفات را منتشر، عيان و در بوق مي‌كنند؟
توجه و تدقيق و تامل به مراتب زير شايد پاسخي باشد به اين پرسش‌ها :
1- مبلغ 528000 دلار به نرخ 1755 ريال كه دلارش سهميه ارزي وزارت علوم است و ريالش اعتبار سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي سالهاي پيش صرف واردات 644 هزار كيلوگرم مواد شيميايي مي‌شود.(1) اما يك كيلوگرم آن تحويل سازمان نمي‌شود.
2- مبلغ 182000 دلار به همان نرخ كه دلارش سهميه ارزي وزارت علوم است و ريالش اعتبار مصوبات سازمان پژوهش‌ها صرف هزينه واردات 100هزار كيلوگرم ماده شيميايي مونوپنتاتريول مي‌شود(2) اما حتي10 گرم آن تحويل سازمان نمي‌شود.
3- اقلام شيميايي فوق كه از گمرك ترخيص مي‌شود و نفع آن را در استفاده برخي مي‌برند الا سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كه فقط در اين دو قلم 710 هزار دلار از سهميه ارزي وزارت را حيف و معادل ريالي آن را به بودجه سازمان تحميل مي‌كند.
4- مسئولين وقت سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كه رئيس آن بعدا بدون توجه دولت اصلاحات به اينگونه مفسده‌هاي مالي به وزارت مي‌رسد تحت پيگرد دادستاني قرار مي‌گيرد.(3)
5- پس از رسيدگي در مرجع نظارتي رئيس وقت سازمان - وزير اسبق - به همراه معاون وقت سازمان تحت پيگرد قرار مي‌گيرد و پس از محاكمه، محكوم به جبران مبلغ 710 هزار دلار به نرخ رسمي روز اجراي راي در مرجع صلاحيتدار بدوي مي‌شوند و از باب مجازات اداري به ترتيب به انفصال سه و دو ماه از خدمات دولتي هريك محكوم مي‌شود(4).
6- اكنون از معاون اول محترم رئيس‌جمهور كه براي 22 ميليارد دلار واهي اظهار نگراني كرده بايد پرسيد، بهتر نيست آن 22 ميليارد دلار را ول كنيم و اين 710هزار دلار واقعي را بچسبيم؟
7- في‌الحال، آن محكوم مرجع صلاحيتدار قانوناً منفصل از خدمت است و محكوم به رد استرداد710 هزار دلار اما دولت كنوني او را سرپرست يك دانشگاه كرده است.
8- بهتر نيست تكليف مردم را با خودتان در مورد طرح ارقام واهي حيف و ميل‌ها و سكوت محض در مورد ارقام واقعي تخلفات اثبات شده در مراجع قانوني روشن كنيد؟ آيا تداوم انتصاب يك محكوم منفصل از خدمات دولتي به سمت سرپرستي يك دانشگاه يا حتي رئيس دانشكده دهن‌كجي به قانون و به قشر تحصيلكرده دانشجو و دانشگاهي نيست؟ آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مرجع عزل و نصب روساي دانشگاه‌هاست از راي صادره به انفصال از خدمات دولتي اين رئيس دانشگاه آگاه است؟ رئيس‌جمهور قبل از انتخابات در موقعيت يك كانديدا از قانونمندي و قانونگرايي به عنوان راهبرد سياست اجرايي خودش سخن مي‌گفت. آيا آنچه كه اكنون عمل مي‌كند هماني است كه قبلا حرفش را مي‌زد؟
9- رئيس محترم جمهور در سخنان اخيرش در جلسه با نيروي انتظامي در اجراي مرّ قانون تا آنجا پيش رفت كه با بزرگنمايي قانوني، مامورين نيروي انتظامي را حتي مجري اسلام هم ندانست. آيا اين سخن درست است؟ آيا فقط نيروي انتظامي است كه مجري قانون است. ديگر صاحب‌منصبان چطور؟
10- كدام قانون به رئيس‌جمهور يا هر مقام مسئول ديگري اجازه مي‌دهد شخصي را كه طبق قانون محاكمه شده و مراحل پيگرد تخلفش در مرجع بدوي و تجديدنظر طي شده(5) را بر مسند رياست يك دانشگاه تحمل نمايد.
11- ده‌ها پرونده از عملكرد خلاف قانون صاحب‌منصبان دولت‌هاي سابق و اسبق در مراجع نظارتي در گير و دار اطاله رسيدگي هستند كه يكي از آنها به قطعيت محكوميت 710 هزار دلاري رسيده كه نه اولين و نه آخرين است.
آيا مدعيان لزوم اجراي قانون ملتزم به لوازم آن بوده و از آراي قانوني صادره تمكين خواهند كرد؟
اگر جواب مثبت است بسم‌الله و اگر غير از اين است، پس فايده اينگونه سخنراني‌ها براي بزرگنمايي قانون در برابر احكام شرع چيست؟
پي‌نوشت‌ها:
1- پرونورم اينويس شماره 2242 مورخ 31/12/1996
2- پرونورم اينويس Thr.96-Tr/70 مورخ 3/12/1996
3- دادخواست شماره 27/166/1 مورخ 30/4/93
4- راي شماره 29/795 مورخ 25/8/93
5- حكم شماره 29/33 مورخ 18/1/94
ارسال نظر