رييس كل گمرك در گفتگو با پارس:
مسوول اصلي مبارزه با قاچاق نيروي انتظامي است/ تجهيز واحدهاي صنفي به ماشينهاي مكانيزه فروش براي رديابي قاچاق كالا
اولين دليل آن ميتواند تشديد بوروكراسي اداري و سخت بودن فرآيندهاي كسب مجوز باشد. بحث مجوزها از مهم ترين عوامل رشد قاچاق است.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: در حال حاضر گمرك مسووليت مبارزه با قاچاق كالاهايي را بر عهده دارد كه از طريق گمركات كشور صورت ميگيرد اما مسووليت اصلي مبارزه با قاچاق بر عهده نيروي انتظامي است.
مسعود كرباسيان رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت: پديده قاچاق كه خودش بهخوديخود اتفاق نميافتد. بالاخره قاچاقچي دارد اين كار را ساماندهي ميكند براي همين است كه با جرائم سازمانيافته مثل پولشويي و غيره مواجه هستيم و ميخواهيم با آنها مبارزه كنيم.
وي افزود: همه اين موارد به مقوله و بحث قاچاقچي برمي گردد بالاخره قاچاقچي بايد جرايم تخلفاتش را به صورت جدي بپردازد.
وي اضافه كرد: ما نميتوانيم صرفا حرف از كنترل واردات كالا در سطح مبادي ورودي بزنيم و بخواهيم واردات را تنها در مرزها كنترل كنيم. در سطح بازار و گردش پولي نيز موضوع بايد پيگيري شود.
رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص تجهيز واحدهاي صنفي به ماشينهاي صندوقهاي مكانيزه فروش در جهت قانون نظام صنفي گفت: براي اجراي اين قانون و نصب اين صندوق ها همانطور كه در دنيا متداول است بايد به صورت سيستمي عمل كرد. ارائه فاكتور خريد كه ثابت كند كالا به صورت قاچاق وارد نشده است امكان رديابي آن و اخذ ماليات بر ارزش افزوده را فراهم ميكند.
كرباسيان افزود: خوشبختانه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مالياتي با كمك مجلس، قانون ماليات بر ارزش افزوده را نهايي كردند و به هيات دولت ارايه كرده اند. نصب اين صندوقها در راستاي اين قانون الزامي ميشود.
رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا در مورد رقم 25 ميليارد دلار براي قاچاق گفت: برآورد ما متناسب با برآورد اقتصاد و بر مبناي مصرف خانوار است كه مركز آمار آن را اعلام ميكند.
وي افزود: بر آن اساس ميزان توليد و واردات را هم مشخص كرده و اعلام ميكنيم مابهالتفاوت آن قاچاق و از طريقهاي ديگر وارد كشور شده يا صادر شده است. ضرر عمده در بخش صادرات و قاچاق سوخت است.
رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد عواملي كه منجر به ايجاد قاچاق كالا مي شود گفت: اولين دليل آن ميتواند تشديد بوروكراسي اداري و سخت بودن فرآيندهاي كسب مجوز باشد. بحث مجوزها از مهم ترين عوامل رشد قاچاق در كشور است كه هرچه فرآيند اخذ آن از سوي واردكنندگان سخت تر باشد آنها تمايل بيشتري به قاچاق پيدا ميكنند.
كرباسيان افزود: وقتي هزينه واردات رسمي افزايش پيدا كند، يعني حاشيه سود تاجر كاهش پيدا ميكند نيز قاچاق افزايش مييابد.
وي اضافه كرد: پديده قاچاق به عنوان عارضه سيستم اقتصادي، يك پديده چندوجهي است كه نخست با اختلال سيستم اقتصادي داخلي و بينالمللي از جرايم ديگر نشات مي گيرد و علاوه بر جرايم متقارن، زمينه جرايم عديده ديگري را نيز به وجود ميآورد.
وي تصريح كرد: لزوماً همه واردات قاچاق از مسير غيرقانوني و راههاي پنهان نيست، مسيرهاي شناخته شده و قانوني هم دارد. به طور كلي از نظر من دليل اصلي قاچاق كالا در ايران به رويهها برميگردد.
رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسوول اصلي مبارزه با قاچاق كالا گفت: واقعيت اين است كه گمرك در بسياري از كشورها عالي ترين و مستقل ترين مقام براي مبارزه با قاچاق است. كاركنان گمرك در اين كشورها به منزله مرزبانان اصلي اقتصادي شناخته ميشوند و در خيلي از كشورها حتي درجه و رتبه و نشان دارند.
كرباسيان افزود: گمرك ايران در گذشته، چنين مسووليتي داشت اما به مرور زمان كار به نيروي انتظامي سپرده شد. در حال حاضر گمرك مسووليت مبارزه با قاچاق كالاهايي را بر عهده دارد كه از طريق گمركات كشور صورت ميگيرد اما مسووليت اصلي مبارزه با قاچاق بر عهده نيروي انتظامي است.
ارسال نظر