چراسازمان هاي دولتي هم به کالاي ايراني«نه»مي گويند؟/ بي توجهي ما به اين كالاها نوبره

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- با اين که در بعضي موارد کيفيت کالاي ايراني مشابه نمونه خارجي خود يا حتي از آن مرغوب تر است، اما باز هم عده اي از ما ترجيح مي دهيم صرفا به دليل خارجي بودن به جاي کالاي ايراني از کالاي خارجي خريداري کنيم. حمايت مردم کشور از توليدات داخلي از مهم ترين عواملي است که مي تواند به چرخه صنعت و اقتصاد کشور کمک کند و حتي نرخ بيکاري را جابه جا کند اما با اين حال عده اي از ما ترجيح مي دهيم کالاي خارجي خريداري کنيم در حالي که مرغوبيت بعضي کالاهاي ايراني، شهرت جهاني دارد. به گزارش مهر، در ادامه با چند نمونه از اين کالاها که در دنيا پرطرفدار ولي در کشورمان بي‌مشتري هستند، آشنا خواهيد شد.

چاي ايراني مرغوب ترين چاي جهان
چاي ايراني همواره با نام بهترين، سالم ترين و مرغوب ترين چاي جهان شناخته مي شود اما اين محصول که حاصل مدت‌ها رنج کشاورزان چاي کار شمال کشور است همواره با بي مهري مسئولان و مردم کشور مواجه شده است. کيفيت چاي ايراني به گونه اي است که رئيس سازمان چاي کشور مي‌گويد: «چاي ايراني تنها چاي توليدي در دنياست که در فرآيند کشت آن قطره اي سم استفاده نمي شود و کاملا ارگانيک است.» اما با اين حال بي مهري به اين محصول خوش عطر باعث شده که سطح زير کشت چاي که در سال ۷۸ حدود ۳۴ هزار هکتار بود امروز به حدود ۱۸ هزار هکتار تنزل پيدا کند. به طوري که ميزان توليد چاي خشک کشور از ۷۶ تن به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن رسيد و طبق اين آمار يعني چاي ايراني که پيش از اين ۶۵ درصد از مصرف داخلي را تامين مي کرد هم اکنون فقط به ۱۳درصد رسيده است. به گفته «محمدولي روزبهان» رئيس سازمان چاي کشور سالانه حدود ۶۰۰ ميليون دلار صرف واردات چاي مي شود در حالي که کشتزارهاي شمال کشور با مبلغ بسيار پايين تري حتي بيشتر از اين ميزان را مي تواند توليد کند.

چرم ايراني و طرفداران خاص در جهان
کيف و کفش از جمله پوشاک و وسايلي است که هر فردي به آن نياز دارد و ميزان دوام و عمر اين محصول مرغوبيتش را مشخص مي کند. متاسفانه بازار کيف و کفش ايران چند سالي است که در قبضه محصولات چيني با نازل ترين سطح کيفيت قرار گرفته است و خريداران با توجه به قيمت پايين اين محصولات تن به خريد آن مي دهند. از سوي ديگر نيز مشتريان بازار چرم براي انتخاب جنس مرغوب تر سراغ چرم هاي ترک و ايتاليايي مي روند. اين در حالي است که چرم ايراني به خاطر کيفيت بالاي آن که در بازارهاي جهاني طرفداران خاص خود را دارد در بازارهاي داخلي با بي توجهي روبه رو مي شود.

برنج ايراني خوش عطر و طعم ترازمشابه هاي خارجي
تبليغ برنج دانه بلند خارجي در آگهي هاي تلويزيوني باعث شد مدتي برنج ايراني در سايه برنج هاي خارجي قرار گيرد تا متر و معيار مرغوبيت برنج به جاي عطر و کيفيت به قد و قامت و دانه بلندي برنج محدود شود. هجمه تبليغات وسيع برنج هندي و طبخ ساده آن گرايش ها به سمت اين نوع برنج را بيشتر کرد تا مسئولان بارها در سخنراني هاي خود از کيفيت برنج داخلي و مرغوبيت آن در مقابل برنج هاي وارداتي دفاع کنند. اين در حالي است که برنج خوش عطر و طعم ايراني تفاوت قيمت چنداني با برنج هاي وارداتي ندارد. به گفته دبير انجمن حمايت از برنج ايران در يک سال گذشته حدود 2 ميليون تن برنج وارد کشور شده در حالي که نياز سالانه کشور به برنج وارداتي ۵۰۰ هزار تن است.

گندم مرغوب در دل خاک کشور
پايين بودن قيمت خريد تضميني گندم از کشاورزان داخلي توسط دستگاه هاي دولتي همواره باعث دلگيري و کاهش انگيزه کشاورزان کشور شده است. اين در حالي است که سالانه ارز مرجع براي واردات گندم به کشورهايي مانند روسيه تخصيص داده مي شود و هزينه گندم وارداتي بسيار بالاتر از هزينه گندم داخلي تمام مي شود. به گفته برخي کارشناسان اين موضوع مي تواند به راحتي زمينه قاچاق گندم به کشورهاي همجوار به خصوص عراق را فراهم کند اما مي توان با بالا بردن قيمت خريد تضميني و کاهش هزينه‌هاي جانبي کشاورزان انگيزه کاري قشر زحمت کش جامعه را بالا برد و با توليد گندم مرغوب از دل خاک کشور درهاي مرز را براي واردات گندم براي هميشه بست.

صنايع دستي با تمدن چندين هزار ساله
شهرت جهاني کشور ما علاوه بر تمدن چندين هزار ساله و وجود اماکن تاريخي به اقليم متفاوت و فرهنگ هاي گوناگون و صنايع دستي نيز مشهور است. صنايع دستي هر يک از شهرهاي کشور وابسته به شرايط اقليمي، فرهنگي و جغرافيايي آن است که بسياري ازگردشگران ايراني و خارجي را مجذوب خود مي کند. صنايع دستي هر منطقه يکي از مهم ترين عوامل اشتغال زايي و کسب درآمد در هر منطقه است. متاسفانه چند سالي است که در اصلي ترين بازارهاي صنايع دستي کشور در شهرهاي شمالي کشور، اصفهان ولالجين همدان اجناس خارجي به خصوص چيني با کيفيت بسيار پايين به عنوان صنايع دستي به فروش مي رسد که علاوه بر نداشتن سود، چهره اين بازارهاي سنتي و فرهنگي را بر هم مي زند.

چيني و بلور ايراني رقيب توليد کنندگان جهاني
بازار چيني و بلور کشور همواره ميزبان اجناس ژاپني، چيني و چک است اما به گفته عباسعلي قصاعي رئيس انجمن صنايع چيني کشور، ايران دومين توليد کننده چيني در دنياست و مرغوبيت چيني ايراني به حدي است که برخي کشورها، چيني ايراني را با برند خود به بازارهاي دنيا عرضه مي کنند. قصاعي همچنين ادامه مي دهد: «چيني توليد ايران به دليل بالاترين درجه سپيدي، بيشترين درجه سختي و شفافيت و نورگذري توانسته توجه بازار را به خود جلب کند. اين در حالي است که اين محصول مشابه خارجي ندارد. روي اين چيني، 2 سال کار پژوهشي انجام شده است و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار يورو هزينه شده است.» کريستال ايراني نيز در سال هاي اخير پيشرفت چشمگيري کرده که توانسته رقيب سرسختي براي همتايان خارجي خود به خصوص ژاپن و چک باشد اما اين کالاها بايد در بازار داخلي حمايت شود و بايد مردم به اين باور برسند که مي توانند به جاي هزينه بيشتر براي خريد کالاي خارجي به کالاهاي وطني با هزينه کمتر اعتماد کنند.

غفلت نخبگان ازاقتصاد درون زا
سارا سروش- عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است که تاکيدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامي بر فرهنگ سازي براي مصرف کالاي ايراني و حمايت از توليد داخلي به اين دليل است که جامعه نخبگاني به رسالت خود در تبيين جزئيات اين امر براي آحاد جامعه، عمل نکرده است و نخبگان ما از اقتصاد درون زا غافل بوده اند.

دکتر عادل پيغامي مي گويد: بخشي از اين تاکيد هم خطاب به مردم است تا آگاه شوند که با خريد يک جنس خارجي، آن هم در حالي که نمونه مشابه اش در ايران توليد و عرضه مي شود، اشتغال عزيزانشان را که از چرخش چرخ هاي توليد، ارتزاق مي کنند، با چالش مواجه مي کند.

اقتصادي پويا يا مبتني برپول نفت ودلالي؟
اين دکتراي علوم اقتصادي تاکيد مي کند که؛«اقتصاد ايران در سال هاي اخير جهشي را تجربه کرده که به واسطه روزآمدي صنايع و دستيابي به فناوري هاي نوين محقق شده است، پس در حال حاضر در شرايطي قرار دارد که مردم، فعالان اقتصادي، توليدکنندگان، مسئولان و متوليان امر بايد تصميم بگيريند، مي خواهند مسير توسعه آن را پيگيري کنند يا با وابستگي به محصولات خارجي، اقتصادي مبتني بر پول نفت و دلالي در بخش بازرگاني داشته باشند.»

او در عين حال تاکيد مي کند: البته رهبري براي نخريدن کالاي خارجي بر اين قيد تاکيد دارند که نخريدن کالاي خارجي در جايي است که کالاي ايراني آن موجود باشد. همچنين اگر کالاي ايراني وجود داشته باشد، اما به دنبال کيفيتي بهتر از آن کالا باشيم که در کالاي خارجي هست، در اين صورت اگر آن صنعت نوزاد است، بايد همان کالاي داخلي را خريد و براي حمايت از آن، سختي  ها و مشکلات را تحمل کرد.

اين استاد دانشگاه و تحليل گر مباحث «اقتصاد مقاومتي» با گوشه چشمي به روند توسعه اقتصادي ديگر کشورها مي گويد: يکي از مولفه‌هاي کشورهاي پيشرفته با اقتصاد روزآمدشان، حمايت عمومي از صنايع نوزاد تا رسيدن به مرحلۀ بلوغ و رشد است. بدين معنا که افراد جامعه، خود را مقيد مي دانند اگر صنعتي نوپا در کشورشان شکل گرفت، با خريد محصولات آن، حتي اگر کيفيت مدنظر را نداشته باشد، از آن حمايت کنند.

در مقابل توليدکننده هم مي داند که اين حمايت مقطعي و مشروط است و اگر نتواند از فرصت کوتاهي که در اختيار دارد براي ارتقاي کيفيت و خدماتش بهره ببرد، اعتماد و حمايت مردمي را از دست خواهد داد.

او همين توضيح را بهانه بيان اين نکته قرار مي دهد که؛«در کشور ما هم اگر حمايتي از صنايع و واحدهاي توليدکننده اي که نوپا هستند انجام گيرد و مردم خريد يک محصول از آن ها را معادل فراهم شدن يک شغل براي فرزند، يا همسر و خود بدانند؛ آن وقت مي توان شکوفايي را به تماشا نشست. همه اين اتفاقات در چرخه اي رخ مي‌دهد که اجزاي آن متشکل از مصرف کننده و توليد کننده است که در صورت تعهد داشتن به يکديگر، از برکات انتخابشان بهره مند مي شوند.»

غفلت سيستم آموزشي از ارائه «سواد اقتصادي»
به نظر پيغامي، ضعفي که در اين همدلي براي حمايت از يک زندگي بهتر، با اقتصادي پايدارتر و رفاهي بيشتر وجود دارد، ريشه فرهنگي دارد و حتي از بدنه آموزشي کشورمان تاثير مي پذيرد.

او عنوان مي کند: در کشورهاي توسعه يافته، دانش آموزان در مدرسه «سواد اقتصادي» مي آموزند، بدين معنا که اگر مي خواهي درآمدي کسب کني و يا از رفاهي مطلوب بهره مند باشي، بايد از واحد توليدکننده اي حمايت کني که براي تو و يا عزيزانت شغل فراهم مي کند. اين مهم هم با خريد کالاي داخلي محقق مي شود. آن ها اين نکته را براي فرزندانشان تفهيم مي کنند که خريد جنس خارجي معادل ريختن پول به جيب کارگر خارجي است و به نوعي پاس گل به رقيب محسوب مي شود، اما کلاس هاي درس در کشور ما به بيان مفاهيم تئوريک مي گذرد و همين موضوع، داشتن نگرشي همدلانه براي توسعه اقتصاد کشور را از مردم ما دريغ مي کند.

معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان مي کند: در زمينه اصلاح فرهنگ مصرف و خريد، نياز است که هم اوضاع رسمي مورد توجه جدي قرار گيرد که عمده آن آموزش و پرورش است و هم اوضاع پنهان و ضمني که عمده آن رسانه، هنر و فرهنگ است.

کاهش قدرت خريدمردم،«ارزان بودن»رابر«مبداءتوليد»ارجحيت داده است
اديبان- عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد: استقبال نشدن از بازار محصولات ايراني و رکودي که بازار در حال حاضر به آن دچار است، فراتر از سليقه خريدار در انتخاب برند خارجي يا کالاي ايراني است و متاثر از کاهش قدرت خريد مردم در اين سال هاست.

مهدي تقوي بر خلاف ديگر کارشناسان و فعالان اقتصادي، بر اين باور است که مصرف کننده از قضا، کالاي ايراني را به واسطه قيمتش مي پسندد و اجناس خارجي که با ارز حدود ۳ هزار توماني وارد بازار مي شود؛ با قواره جيب مشتري هم خواني ندارد. او عنوان مي کند: البته اقليتي هم در جامعه داريم که تنها برندها پسندشان مي شود و آن اقليت که عمدتا سرمايه دار و ثروتمند هستند، عملا مشتري بازاري هستند که خريد از آن، در توان همه افراد نيست.

او درعين حال تاکيد مي کند: سياست هاي دولت گذشته در بخش هدفمندي، به واسطه نواقصي که در اجرا داشت، عملا توليدکننده را با مشکل روبه رو کرد و در بعضي بخش ها توليد را به توقف کشاند. گران شدن انرژي و ازبين رفتن حمايت ها در کنار مسائلي مثل تحريم که ورود مواد اوليه به کشور را با دشواري روبه رو مي کرد؛ به چالشي براي بخش توليد تبديل شد و توليدکننده هاي خُرد که سرمايه اي نداشتند، عملا از بازار حذف شدند.

تقوي مي افزايد: يادمان نرود که ايراني ها، آنجا که حمايت ديده اند؛ کالاي مرغوب توليد کرده اند و هموطنانشان هم اولين مشتريان آن ها بوده اند. نمونه اش براي ما قديمي ها خاطره خريدن کفش ملي و پارچه مقدم است که خريدار ايراني آن ها را به برندهاي درجه يک خارجي ترجيح مي داد.

از نظر اين اقتصاددان زماني مي شود بازار را به انحصار کالاي ايراني درآورد که ظرفيت هاي توليد هم کفاف نياز بازار را بکند و مضاف بر آن قيمت تمام شده کالايي که به بازار عرضه مي شود، با حفظ شاخصه هاي کيفيتي آن، براي مصرف کننده مقرون به صرفه باشد.

تقوي تاکيد مي کند: در شرايطي که نرخ تورم، رشد 40درصدي دارد، سطح حقوق 20درصد افزايش مي يابد، نتيجه اش آن خواهد بود که قدرت اقتصادي جامعه 20درصد افول مي‌کند و همين امر، توان خريد مردم را کاهش مي دهد و بازار را به رکود دچار مي کند و در حقيقت انتخاب مردم کالاي ارزان تر است؛ چه داخلي باشد و چه خارجي.

چراسازمان هاي دولتي هم به کالاي ايراني«نه»مي گويند؟
توليدکننده نمونه خراسان رضوي گفت: عدم تبليغات در حوزه توليدات داخلي باعث شده است مصرف کننده؛ از محصول ايراني موجود در بازار که شايد مزيت هايي نسبت به مشابه خارجي اش دارد، بي اطلاع باشد. نصرالدين شفيعي که در سال هاي اخير، به دفعات به عنوان توليدکننده نمونه خراسان رضوي مورد تقدير قرار گرفته است در گفت وگو با زندگي سلام عنوان مي کند:اما آنچه باعث گريز و احتياط توليدکننده از تبليغات است، دردسرهاي مالي احتمالي است و از طرفي اين محدوديت ها و مشکلات براي واردکننده وجود ندارد.

وي تاکيد مي کند که بازار به واسطه واردات گسترده و مشکلاتي که بخش توليد به لحاظ منابع و پشتوانه مالي با آن روبه رو است؛ رقابت پذير نيست و عملا اين عرصه به همين دلايل به کالاي خارجي واگذار مي شود.

شفيعي در عين حال مي گويد: متاسفانه در ايران و به ويژه در خطه خراسان، شاهد اين هستيم که مصرف کننده داخلي بر تهيه کالاي خارجي، به رغم وجود مشابه ايراني آن تاکيد دارد، آن هم در حالي که هردو آن ها در بحث کيفيت و قيمت، شرايط يکساني دارند.

وي معتقد است که؛«اين موضوع از فرهنگ حاکم بر جامعه نشات مي گيرد و مصرف کننده ايراني در وقت انتخاب، منافع توسعه اي کشور را مدنظر قرار نمي دهد.» وي البته متذکر مي شود: ريشه چنين فرهنگي را بايد در عملکرد سازمان هايي جست که به کالاي ايراني، «نه» مي گويند.

حقيقت آن است که وقتي چنين رويکردي از سمت نهادهاي دولتي مشاهده مي شود، ديگر نمي توان به پيشبرد اهداف حمايت از کالاي ايراني از سوي مصرف کننده اميدوار بود.