حمايت‌هاي بي‌ثمر تعرفه اي از صنعتي 40 ساله/ ساختارهاي رانت‌ ساز ريشه فساد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس دفتر رييس جمهور گفت: قبل از اين كه ما چشم اميد به سرمايه ‌گذاري كمپاني‌هاي بزرگ داشته باشيم، نخستين اثر اقتصادي توافق اين موضوع خواهد بود كه بسياري از منابع داخلي كه به دليل محدوديت‌هاي اقتصادي خارج از كشور سرمايه‌گذاري مي‌شدند، به كشور بازمي ‌گردد.

محمد نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت: سرمايه ‌گذاري يك سري لازمه‌ هايي را در امنيت اقتصادي طلب مي‌كند. در حقيقت امنيت اقتصادي فقط به اين معنا نيست كه سرمايه‌گذاري مطمئن باشد اگر طبق قانون عمل كرد، كسي كاري به كارش ندارد، بلكه بايد بداند چه قانون و مقرراتي را بايد رعايت كند.

 وي با اشاره به برخي اخبار در مورد مفاسد اقتصادي گفت: معمولا در ريشه‌ يابي فساد اقتصادي، به ساختارهاي رانت‌ ساز مي‌رسيد كه در اقتصاد ما هم همين طور بوده است. در هر جايي سيستم دو يا چند قيمتي وجود داشته باشد، رانت كوچك يا بزرگي را شاهد خواهيم بود. 

وي افزود: به‌عنوان مثال در مساله ارز وقتي شما ارز ارزان و گران داشته باشيد فاصله قيمت در نرخ ارز، درآمد قابل توجهي است كه بدون زحمت ايجاد مي‌شود و فقط كافي است كه شما در لحظه و هنگام تصميم، ابتداي صف باشيد.

وي اضافه كرد: گاهي هم دسترسي به برخي منابع و امتيازات، يك سري رانت‌هايي را با خود ايجاد مي‌كند. در واقع در نقطه توزيع امتيازات، توزيع رانت مي‌شود بدون اين كه پولي رد و بدل شده باشد.

رييس دفتر رييس جمهور رقابتي كردن اقتصاد را براي رهاي از فساد مورد توجه قرار داد و گفت: بايد به طور جدي دنبال اين باشيد كه سهم بازار را كنترل كنيد. بر اساس قوانين ضدانحصار كه در كشورهاي مختلف وجود دارد و به آن عمل هم مي‌شود، نمي‌گذارند يك شركت سهم بازارش از يك حدي بالاتر برود. وقتي شما كارآمدي بنگاه را از طريق رقابت بالا مي‌بريد، در كلان اقتصاد، كارآمديتان را بالا برده‌ايد. در حقيقت اين هزينه ‌اي است كه در بسياري از مواقع مورد غفلت قرار مي‌گيرد.

وي خاطرنشان ساخت: يكي از وظايف جدي دولت، حمايت از توليد است و اين حمايت بايد به شكلي تعريف و اعمال شود كه در طولاني مدت اقتصاد را مولد كند و نه فقط از آن يك بنگاه اقتصادي بسازد. 

وي افزود: حمايت طولاني مدت از توليد‌كننده ‌اي كه با كالاي نامرغوب به مصرف‌كننده آسيب مي‌ رساند، مجموع اقتصاد را عقب نگه مي‌دارد و اين بدان معني است كه توان توليدي شما، در حد توان رقابتي قرار نگرفته و قسمتي از منابع اقتصادي شما صرف ناكارآمدي شده است. نبايد فراموش كنيم كه مصرف‌ گران ‌تر، فقط به ضرر مصرف‌كننده نيست، بلكه به كل اقتصاد آسيب وارد مي‌كند.

رييس دفتر رييس جمهور به حمايت هاي دولت از بخش تولدي اشاره كرد و گفت:  دولت بايد حمايت هدفمند و زمان‌ دار را در برنامه‌هايش قرار دهد، يكي از تئوري هايي كه هميشه در اقتصاد از آن ياد و به آن پرداخته مي‌شود، «حمايت از صنعت نوزاد» است؛ يعني صنعتي كه هنوز به توليد انبوه نرسيده است لذا حمايتي خوب خواهد بود كه هرچه زودتر اين صنعت را از نوزادي خارج كند. 

وي افزود: اگر صنعتي بعد از 10 تا 40 سال هنوز نيازمند تعرفه حمايتي 100درصد است، نشانه آن است كه حمايت‌هاي بي‌ثمر از آن شده است، لذا در اين ميان بايد به سراغ فكر و ايده جديد كه همانا حضور در زنجيره توليد و عرضه جهاني است، برويم.

وي اضافه كرد: اين حضور به طور حتم به خوداتكايي عمومي اقتصاد ما منجر مي‌شود. 

رييس سابق اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: شما در اقتصاد وقتي مي‌توانيد روي پاي خود بايستيد كه حضورتان در زنجيره بازار جهاني به گونه‌اي باشد كه همان اندازه كه به ديگران و به بازارشان نيازمند هستيد، آن‌ها هم به توليد و بازارتان نيازمند باشند؛ در اين صورت اين موفقيت به كليت اقتصاد شما تبديل مي‌شود و به جاي تكيه بر منابع تجديدناپذير نفتي، به توليد تكيه خواهيد كرد.

رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به تجربه خصوصي سازي در كشور تاكيد كرد: تجربه خصوصي‌سازي در كشور نشان مي ‌دهد مقدار زيادي از واگذاري‌ هايمان نه در بخش خصوصي واقعي و در فضاي رقابتي، بلكه به يك پديده جديدي به نام «بخش عمومي غيردولتي» منتقل شده است كه لزوماً از آن كارآمدي‌هاي بخش خصوصي و خودكنترل ‌هايي كه در فضاي رقابتي او را كارآمد مي‌كند، برخوردار نيست و از آن طرف هم چون از بخش دولتي خارج شده، از نظارت‌ هاي دولتي هم مصون مانده است.