خروج ميليارد‌ها دلار براي كالاهايي كه توان توليد آنها را داريم

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهران ابراهيميان-در حالي كه يكي از مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي به كالاهاي استراتژيك و اساسي است، آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد چهار محصول كشاورزي كه جزو كالاهاي مصرفي و اساسي است، بيشترين سهم واردات را به خود اختصاص داده‌اند. 

بر اساس آماري كه گمرك از تجارت سال 93 منتشر كرده است، كالاهاي اساسي در سال ۹۳ بيشترين سهم واردات را از لحاظ ارزشي به خود اختصاص دادند و چهار كالا از پنج كالاي اول وارداتي كشور كشاورزي است؛ كالاهايي كه ساخت آنها نه نياز به تكنولوژي بالا دارد و نه مانند كشورهاي همسايه نياز به واردات خاك‌!

 همچنين از آمارهاي منتشر شده در سايت گمرك جمهوري اسلامي ايران به راحتي مي‌توان دريافت كه كشور براي چه كالاهايي بيشترين ارز را پرداخت كرده است در حالي كه به غير از كالاهاي لوكس مانند خودروهاي خارجي مي‌توان با يك برنامه‌ريزي صحيح و اصولي در حوزه كشاورزي مانع از خروج بيش از 6 ميليارد دلار شد، به عنوان مثال در ارتباط با ميزان صادرات و واردات كالا، در سال 93 مواد خوراكي داراي بيشترين سهم ميزان واردات هستند به‌طوري كه دانه گندم خوراكي با واردات بيش از 2ميليارد دلار، ذرت دامي با يك‌ميليارد و 751ميليون دلار، برنج نيمه‌سفيدشده يا برنج كامل سفيدشده با يك‌ميليارد و 409ميليون دلار و كنجاله با يك‌‌ميليارد و 239ميليون دلار رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است كه البته به لحاظ ارزش در لابه‌لاي اين كالاهاي كاملاً مصرفي كه تحت عنوان كالاهاي واسطه‌اي وارد مي‌شوند، كالاهاي لوكس وسايل نقليه موتوري با يك‌‌ميليارد و 990ميليون دلار نيز به خوبي خود را نشان مي‌دهند. 

اما تخصيص اين حجم از ارزهاي كشور به اين محصولات نه تنها خود باعث از بين رفتن شغل وازدست رفتن فرصت توسعه مي‌شود و مي‌توان با يك برنامه‌ريزي اصولي به آن سرو سامان داد بلكه مي‌توان با تخصيص منابع ارزي (كه اين گونه هدر مي‌رود) به ساير كالاها و به خصوص واردات ماشين‌آلات و تكنولوژي نقش بيشتري را در ايجاد توسعه و ايجاد اشتغال ايفا كرد يا با تخصيص اين منابع به فعاليت‌هاي عمراني، آباداني بيشتري را رقم زد،‌ البته منظور نگارنده توليد با بهره‌وري پايين وبه هر قيمتي نيست زيرا بيش از اين نبايد به خودروسازان يارانه داد يا آب را در بخش كشاورزي هدر داده و منابع زير زميني باستاني را بر باد داد بلكه كاهش تخصيص اين منابع ارز‌ي را بايد با بهره‌وري بالا و بر اساس يك برنامه‌ريزي اصولي – علمي در دستور كار قرار داد تا با استفاده بهينه از منابع آبي همراه باشد. 

در كنار اين اقدامات ضروري همچنين در بخش‌هايي نيز بايد كنترل و مديريت واردات را در دستور كار قرار داد. به عنوان مثال در سال 93 و بنابه گفته كارشناسان درحالي بيش از يك‌ميليون تن برنج به كشور وارد شده كه بازار مصرف انباشته از توليدات داخلي و وارداتي بوده است. اين ميزان واردات با وجود ممنوعيت، از طريق ثبت سفارش انجام شده در سال گذشته به كشور آمده و تلاش برندسازان اين عرصه هم نتوانسته است مصرف برنج را با توجه به جيب مردم بيشتر كند. 

متأسفانه آمار گمرك به عنوان يكي از معتبرترين منابع آماري قابل اتكا، كمتر مورد توجه برنامه ريزان توليد در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد و از همين رو است كه معمولاً برنامه‌هاي توليد و صدور موافقت اصولي‌ها براي احداث كارخانه‌ها يا توسعه كشاورزي بر اساس كار علمي صورت نمي‌گيرد وگرنه نبايد در بخش طيور حدود 85 درصد و دام 40 تا 50 درصد خوراك مصرفي از طريق واردات تأمين شود يا آمار واردات سالانه مواد غذايي فارغ از خشكسالي و‌ تر‌سالي افزايش يابد.