مردم قرباني دوئل با موسسات غيرمجاز

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حبيب نيکجو- اين روزها نام موسسات مالي غير مجاز نقل بسياري از مجالس شده است و هر کجا که پا مي گذاري حرفي از آن ها به ميان مي آيد. عده اي مي گويند مقصر خود مردم هستند که به دليل سودهاي بالاي اين موسسات سپرده هاي خود را به آن جا انتقال دادند.

در مقابل برخي مي گويند: «به مردم چه؟ آن ها چه مي دانند موسسه اي با بيش از 100 شعبه در کشور غير مجاز است؟» چه طرفدار نظر گروه اول باشيد و چه پيرو نظر گروه دوم، يک مسئله بي پاسخ مي ماند و آن اين است که پول اين افراد چه مي شود؟

افرادي که با مشقت هاي بسيار قطره قطره پس اندازهاي خود را جمع کردند تا در آينده نه چندان دور با آن اتومبيل يا (شايد هم) مسکن بخرند، امروز درگير حواله هايي هستند که بخش اندکي از سرمايه شان را در بر مي گيرد و بايد اميدوار باشند که در آينده اي نه چندان دور(چيزي بيش از 3 ماه بعد) به پولشان برسند.

اين افراد حتي اگر سودجو هم بوده باشند و با انگيزه تفاوت 2 درصدي سود به اين موسسات مراجعه کرده باشند، بازهم بي تقصيرند.

پيشتر هم گفته بوديم: «اصلا مگر مي شود اين همه شعبه بانکي ايجاد شود بي آنکه بانک مرکزي در جريان باشد» و گفته بوديم :«انگيزه احتمالي بانک مرکزي جلوگيري از ادامه روند رشد قارچ گونه اين موسسات است» اما: به چه قيمتي؟

آيا صحيح است به قيمت وارد کردن استرس فراوان به سپرده گذاران اين موسسات، جلوي فعاليت آن ها را بگيريم؟ حال به فرض که اين موسسات با بانک هايي مانند صادرات هم ادغام شوند، اين خبر هم چه دردي از سپرده گذاري دوا مي کند که زندگي خود را در آن موسسه مي بيند؟ اين خبر گرچه براي فعالان اقتصادي و تحليل گران و اقتصاددانان خبري خوش است، اما براي سپرده گذاران اين موسسات بار معنايي خاصي ندارد.

طرف سخن بنده، مسئولان اين موسسات نيستند که به رفتار آن ها و کارمندانشان هم نقدهايي وارد است بلکه نقد بنده به بانک مرکزي باز مي گردد که با جيب مردم به دوئل با موسسات غير مجاز پرداخته است.

بانک مرکزي به قيمت وارد کردن فشارهاي روحي فراوان به سپرده گذاران در معرض سوال است. بانک مرکزي به دليل رفتار بي تفاوت خود نسبت به سپرده گذاران اين موسسات بايد پاسخگو باشد.