پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهران ابراهيميان- «احتمال ابطال نتايج انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگاني» جمله‌اي است كه براي اولين بار از سوي علي‌نقي خاموشي مطرح شد اما اين روزها از سوي افراد بيشتري شنيده مي‌شود. مسعود دانشمند دبير كل خانه اقتصاد ايران و ابراهيم خانيكي دبير انجمن مديران و متخصصان و فعالان اقتصادي ايران نيز معتقدند كه اقدام شوراي عالي نظارت غير قانوني بوده و خواسته ابطال خود را از راه ديوان عدالت اداري دنبال مي‌كنند. كار به جايي كشيده شده است كه اين موضوع در صدا و سيما مطرح شد و رئيس اتاق بازرگاني ايران آن را رد نكرد و نقش خود را در اين گاف و تخلف بزرگ وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ناچيز دانست. 

داستان از جايي آغاز شد كه شوراي عالي نظارت بر انتخابات با صدور آيين‌نامه‌اي بر خلاف قانون اتاق بازرگاني سهم كرسي‌هاي بخش‌هاي صنعت و تجارت را كم و كرسي‌هاي جديدي براي بخش كشاورزي ايجاد كردند؛ اقدامي كه بر خلاف ماده 12 و13 قانون اتاق بازرگاني است و به رغم اعتراضات حضوري و در فضاهاي مجازي در همان ايام، اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات كه در رأس آنها نماينده وزارت «‌صمت» بود، به اين اعتراضات بي‌توجهي كرد. 

اما بعد از انتخابات برخي نمايندگان كه از رقابت فراغت پيدا كرده بودند سراغ احقاق حق خود رفته و شكايت خود را به ديوان عدالت اداري برده‌اند كه به زودي در هيئت داوري مطرح مي‌شود. 

شنيده‌ها حاكي است كه اين شكايت از سوي دكتر عدالتيان، مسعود دانشمند و خانيكي نامزدهاي دوره هشتم انتخابات اتاق تهران به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده است. 

   كار به مجلس هم كشيده است 
اما ظاهراً دامنه فعاليت‌ها بيشتر شده و برخي نيز دادخواست خود را به مجلس هم رسانده‌اند و اين موضوع را در قالب شكايت به كميسيون اصل 90 برده‌اند. همچنين طي نامه‌اي به بخش تصويب قوانين مجلس خواستار ابطال آيين‌نامه شوراي عالي نظارت بر انتخابات به دليل عدم تطابق بر قوانين مجلس شده‌اند. اين بخش همان جايي است كه معمولاً آيين‌نامه‌هاي دولت قبل را ابطال و دولت و آقاي احمدي نژاد را ملزم به ابطال تصميمات مي‌كرد. 
  
  وزارت «‌صنعت» چه مي‌كند؟‌
در مقابل اين اقدامات شنيده‌ها حاكي است كه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت طي نامه‌اي اين موضوع را به واحد حقوقي دولت كشانده است اما هنوز نماينده‌اي براي حضور در ديوان عدالت اداري معرفي نكرده است.  بر اساس اين گزارش در نامه مذكور به شرح ماجرا پرداخته شده و خواستار نظر مشورتي شده‌اند زيرا ادله محكمه پسندي كه براي رفع و رجوع اين اقدام غير‌قانوني شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني كه زير نظر وزارت «‌صمت» و مستقيماً با دستور وزير صنعت، ‌معدن و تجارت تشكيل شده وجود ندارد. همچنين اخبار حكايت از اعمال فشار براي تعيين هيئت رئيسه اتاق تهران و شهرستان‌ها دارد تا هر چه زودتر با تشكيل اتاق‌هاي شهرستان‌ها و به ويژه تهران غائله ايجاد شده كه ناشي از عدم آشنايي منتسبان وزير است، آرام بگيرد. 

 در اين باره نيز شنيده شده كه گروه برنده انتخابات همچنان در حال لابي‌گري براي تعيين رئيس و هيئت رئيسه اتاق تهران هستند اما گويا براي كنار گذاشتن مرد كهنه كار اتاق بازرگاني به مشكل برخورده‌اند. همچنين يك راهكار نيز هم‌عرض با اين كار در دستور كار قرار گرفته است. به اين ترتيب كه: كرسي‌هاي اختصاص يافته به بخش كشاورزي از سهم وزارت «صمت» كم شده و سهم‌هاي كم‌شده در بخش‌هاي صنعت و بازرگاني به ترتيب بالاترين رأي‌ها وارد اتاق بازرگاني شوند. 

مسعود دانشمند دبير كل خانه اقتصاد ايران در اين‌باره مي‌گويد: تنها استناد دولتمردان در وزارت «‌صمت» به قانون فضاي كسب و كار است كه در آن اشاره شده تنها نام «‌كشاورزي» به اتاق صنعت، ‌معدن و بازرگاني افزوده شود. در حالي كه افزوده شدن نام كشاورزي نمي‌تواند مواد 12 و 13 قانون اتاق‌هاي بازرگاني مصوبه مجلس را در تعيين تعداد و رشته فعاليتشان نقض كند. 

وي با بيان اينكه قرار بوده در قانون رفع موانع توليد كه هنوز هم تصويب نشده سهم كرسي‌هاي كشاورزي با نظرو پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيئت دولت و ظرف دو ماه بعد از تصويب قانون مذكور اضافه شود، مي‌افزايد: در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق تعداد هيئت نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و تركيب آن كاملاً روشن است و شوراي عالي نظارت نمي‌تواند آيين‌نامه‌اي مغاير با قانون بالادستي خود تدوين كند. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه شايعه‌اي مبني بر اضافه شدن كرسي‌هاي صنعت و بازرگاني وجود دارد كه قرار است اجرايي شود، ‌گفت:‌ من هم اين شايعه را شنيده ام. اما درست يا غلط بودن اين رويه‌ها را قوه قضائيه تشخيص خواهد داد و اميدواريم هر چه سريع‌تر حقوقدان‌ها و قوه قضائيه به اين موضوع ورود پيدا كنند. 

ابراهيم خانيكي دبير انجمن مديران و متخصصان و فعالان اقتصادي نيز در اين باره مي‌گويد: مغاير بودن كاهش سهم كرسي‌هاي صنعت و بازرگاني در پيش از انتخابات نيز از سوي نامزدهاي اتاق‌هاي شهرستان‌ها و تهران هم دنبال شد و همان زمان نيز اعتراضي شد اما شوراي عالي نظارت منتسب به وزارت «‌صمت» توجه لازم را به اين موارد نداشتند. وي با بيان اينكه حتي رئيس اتاق بازرگاني در برنامه صداو سيما نيز اين موضوع را رد نكرده و گفته بود كه: ما در شوراي عالي نظارت كاره‌اي نبوديم، ‌گفت: بر اساس آخرين خبرها پرونده شكايت از اين اقدام غير قانوني و تدوين آيين‌نامه‌اي خلاف قانون اتاق در ديوان عدالت اداري مطرح شده و به زودي به اين مسئله رسيدگي خواهد شد. 

وي درپاسخ به اين سؤال كه قرار است به تعداد كرسي‌هاي كم به اعضاي اتاق تهران افزوده شود و در شهرستان‌ها هم قرار است به زودي با تشكيل هيئت رئيسه مسئله به فراموشي سپرده شود، گفت: طبق ماده 12 تعداد صندلي‌هاي هر اتاق مشخص بوده و به عنوان مثال تعداد صندلي‌ها در اتاق تهران به ترتيب 20 - 16- 4 براي بازرگاني، ‌صنعت و معدن بوده كه به تشخيص غير قانوني منتسبان وزارت «‌صمت» به 16 – 14 - 4 - 6 تغيير يافته و اقدامي غير قانوني بوده است. 

وي ادامه مي‌دهد: اگر قرار باشد دوباره اين تعداد را هم احيا كنند در واقع اقدامي غير قانوني براي پوشش كاري غير قانوني است. خانيكي تأكيد كرد: شنيده‌ها حاكي است كه اين موضوع طي شكايتي به كميسيون اصل 90 نيز ارجاع شده و مجلس به عنوان قوه نظارت بر قوانين، ‌به طور جدي پيگير اين موضوع خواهد بود.

اقتصاد ایران انتخابات ایران تجارت صنعت قوه قضائیه کسب و کار کمیسیون اصل ۹۰ مسعود دانشمند معدن