سیاست‌های مالی دولت تغییر جهت می‌دهد؟

به گزارش پارس به نقل از تسنیم ، از همان روزی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد "سیاست‌های پولی انقباضی" در دستور کار مسئولان اقتصادی قرار گرفت.

این اقدام در راستای وعده‌های داده شده در رابطه با کنترل و کاهش تورم صورت گرفت. در کنار این برنامه دولت سیاست‌های مالی را نیز انقباضی کرد تا به این ترتیب بخش‌های اقتصادی کشور از جمله مسکن تحت تاثیر "هراس دولتی‌ها از تورم" قرار بگیرد تا جائیکه این بخش وارد رکود بسیار عمیقی شد، رکودی که با گذشت ۱۴ روز از سال جدید نیز همچنان ادامه دارد.

در مجموع سال ۹۳ سال خوبی برای بخش مسکن کشور نبود؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۹۱ و به تبع آن کاهش شدید قدرت خرید مردم در کنار سیاست‌های مالی انقباضی دولت تدبیر و امید –با هدف کنترل تورم- شرایطی را به وجود آورد تا بازار مسکن وارد رکود شدیدی شود.

این رکود در سال ۹۳ عمیق‌تر شد به گونه‌ای که مرکز آمار ایران اواخر سال گذشته از کاهش ۶۲درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و ۵۲.۴درصدی در کل کشور طی تابستان ۹۳ خبر داد. تاثیر قابل توجه رکود بازار مسکن بر سایر بخش‌های اقتصادی مسئولان وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا پیشنهاد پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن را با هدف تحریک تقاضا در بازار به بانک مرکزی ارائه دهند؛ پیشنهادی که البته مسئولان بانک مرکزی از بیم تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور یعنی افزایش تورم با آن مخالفت کنند.

در سال جدید نیز مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها راه خروج بازار مسکن از تورم را تحریک تقاضا (افزایش وام خرید مسکن) می‌‌دانند چراکه اخیرا آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که در سال ۹۴ به‌دنبال افزایش سقف تسهیلات خواهد بود. وی این را هم گفته امسال به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود.

البته در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهکار برای تامین نیاز کشور به مسکن و کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا تحریک طرف عرضه است نه تحریک تقاضا با استفاده از وام‌های تورم‌زا.

باید در نظر داشت بخش مسکن سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد، از این رو صاحبنظران اقتصادی به ضرس قاطع می‌گویند باید سیاست‌های مالی دولت تغییر جهت داده و از حالت انقباضی به حالت انبساطی تبدیل شود.

با توجه به توافق احتمالی هسته‌ای در ماه‌های پیش‌رو، دولت بهترین گزینه برای رونق‌بخشی به مسکن و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه را پیش‌رو دارد. اجرای این گزینه یعنی تداوم سیاست‌های پولی انقباضی در کنار سیاست‌های مالی انبساطی منجر به افزایش تولید هم در بخش مسکن و هم در سایر بخش‌های صنعتی کشور خواهد شد.

در این بین دیدگاه مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش وام خرید مسکن برای تحریک طرف تقاضا می‌تواند به‌عنوان مانعی جدی در بخش مسکن به‌شمار آید و با افزایش قیمت‌ها، رکود این بخش را عمیق‌تر کند.

مسئولان دولتی انتقادات فراوانی به سیاست‌ دولت‌های قبل در خصوص اجرای اقداماتی که منجر به افزایش تورم داشته‌اند، حال باید دید مسئولان کنونی قدم در راه اشتباه گذشته می‌گذارند یا این‌که با تغییر جهت سیاست‌های مالی دولت شاهد افزایش تولید از جمله در بخش مسکن و تبعات مثبت آن خواهیم بود.