پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- 1- قاچاقچي بزرگ خليج فارس به نام مردگان حساب بانكي داشت. 

2- بانك درباره حساب‌هاي بانكي قاچاقچي بايد پاسخگو باشد.

3- قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر 20 هزار ميليارد تومان پول كثيف وارد اقتصاد مي‌كند.(1)

مطالب فوق سه فراز مهم از اظهارات اخير جناب رحماني فضلي حسابي‌ترين عضو سياسي دولت يازدهم است كه به نظر مي‌رسد از ديگر اعضاي كابينه فهم و درك بيشتري از حاشيه و متن ماليه عمومي كشور آن هم به اعتبار 6 سال حضور در ديوان محاسبات دارد كه اگر بتواند گفتمان دو كلمه حرف حساب را به شخص رئيس دولت و ديگر اعضاي كابينه كه روزگاري آنها در پهناي باند نظارت و رسيدگي عملكردشان در ديوان محاسبات بوده منتقل كند بيشترين كمك را به دولت تدبير و اميد كرده است. انتقال دغدغه‌هاي مالي و محاسباتي مرتبط با حيات سياسي كشور از سوي اين عضو كابينه به اعضاي ديگر مخصوصا وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت كه هم اكنون دهها پرونده از آنها مربوط به دوران حضورشان در شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي موجود است و هيئت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان همچنان مفتوح است، منتقل كند و يا دغدغه‌هايي همچون عدم تكرار مشابه سوء جريانات مالي كه رئيس كل بانك مركزي در 20 سال پيش دستي در پرونده 126 هزار ميلياردي فاضل خداداد به دليل سمت مدير عاملي بانك صادرات داشت به وي منتقل كند آن‌گاه دولت و حاميان آن خواهند فهميد كه دلواپسان نظام فقط اقليت چهل و نه و سه دهم درصدي نيستند بلكه عقلاي جماعت پنجاه مميز 7 دهم درصدي هم دلواپسند و مردم آگاه و مسئول و صاحب نظران به اين دلواپسي‌ها ارج مي‌نهند. توجه و تدقيق به مراتب زير اين دلواپسي ارزشمند را در نظر ملت ارجمند مي‌نمايد.

1- مواد مخدر بالاترين گردش مالي را در بازار كالا و ارز دارد. ارزش افزوده در اين بخش آ‌ن قدر بالاست كه قاچاقچيان با دست بردن به اسلحه از جان براي رسيدن به آن مايه مي‌گذارند.

2- ميزان كشفيات مواد مخدر كه يك سوم ميزان كشف شده هم نيست در سال 93 حدود 1000 تن به شرح زير است:
 ناجا  444 تن
 واجا    45 تن
 بسيج  505 تن
 جمع  994 تن
ارزش معنوي كشف اين تناژ مواد مخدر در سال 93 برابر است با خون شريف‌ترين اقشار جامعه يعني نيروي انتظامي و بسيجياني كه در مبارزه با قاچاقچيان شهيد شده‌اند اما ارزش مادي آن چيست؟

3- با مروري بر بازار برون مرزي و درون مرزي مشاهده مي‌شود كه بهاي يك كيلو ترياك حدود 2 ميليون تومان است فلذا ارزش كشفيات فوق مي‌شود حدود 2 هزار ميليارد تومان. در قالب دو كلمه حرف حساب از دولت به‌ماهو معاون برنامه‌ريزي و نظارت رئيس جمهور اين است كه آيا در قسمت سوم بودجه كل كشور در قالب بند و بخش و جزء چنين درآمدي پيش بيني شده است؟

4- ممكن است گفته شود چه درآمدي؟ اين مواد همه ساله با حضور مقامات پليس بين الملل در جشني به همين مناسبت سوزانده و معدوم مي‌شود و پرسش اين است كه چرا سوزانده مي‌شود وقتي 180 كارخانه‌ دارويي كشور به آن به عنوان ماده اوليه توليد داروهاي كدئين‌دار نيازمندند؟

5- آيادولت به‌ ماهو سازمان برنامه و بودجه‌اش و شخص جناب نوبخت مي‌داند اين كارخانجات دارويي ترياك مورد نياز خود را از چه محلي و به چه مبلغي تهيه مي‌كنند؟ واردات يا خريد از نيروي انتظامي، كدام‌ يك؟

6- اگر از طريق واردات تامين مي‌كنند با كدام تعرفه و سود بازرگاني؟ و اگر از نيروي انتظامي يا ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌خرند به چه قيمتي و با كدام نرخ مصوب كدام مرجع؟ اطلاعات اندك راقم سطور حكايت از نرخ اين معامله (فروش به شركت‌هاي توليدي دارو) كيلويي 15 هزار تومان آن هم با واسطه يك شركت دولتي دارد نه مستقيم، چرا؟ كدام عقل سليمي فروش كالايي با ارزش كيلويي 2 ميليون تومان را به 15 هزار تومان تأييد مي‌كند؟
 
7- ديگر اعضاي هيئت وزيران علي رغم داشتن مسئوليت مدني مشترك آن‌قدر وقتشان را براي اموري غير مهم به كار مي‌گيرند كه به اين مهم يعني تامين منابع اعتبار در بودجه توجهي ندارند. از وزير محترم كشور كه 6 سال تجربه حضور در ديوان محاسبات كشور را داشته انتظار مي‌رود پيگير موارد زير در دولت باشد:

1- تهيه پيش نويس متن براي تصويب در هيئت وزيران، موضوع ساماندهي مواد مخدر كه در آن كليه مراحل انبار‌داري كالا و جمع‌داري وجوه نقد حاصل از آن لحاظ شده باشد

2- تعبيه بند مواد مخدر در قسمت سوم بودجه در قالب بخش و جزء شامل ارقام عمده انواع آن

3- تعيين تعرفه فروش به شركت‌هاي دارويي و تعرفه واردات با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- تعيين سازوكار انبارداري سيستماتيك براي جلوگيري از هر گونه كسر و نقصان از مرحله كشف و ضبط تا فروش و توزيع آن در قالب سهميه بين تمامي شركت‌هاي توليدكننده دارو

اين مقال را با اين نكته به پايان مي‌برم كه براي سيستم ماليه عمومي كشور و پاسداران بيت‌المال افت دارد كه يك جوان 39 ساله 20 هزار ميليارد تومان را در حساب بانكي اموات و مردگان در شبكه بانكي كشور تحت نظارت آن جا به جا كند اما دولت و كارگزاران اجرايي‌اش توان تمركز و تجميع همان مبلغ را در سامانه بودجه و خزانه‌داري كل كشور نداشته باشند.

پي‌نوشت:
1- رسالت مورخ 12/12/93

ارز اقتصاد امور اقتصادی و دارایی بودجه پول جامعه ستاد مبارزه با مواد مخدر نفت نیروی انتظامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی