پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مجيد حسين زاده- در حالي که آمار مواليد و نرخ زاد و ولد در کشور نگران کننده است و انتظار مي رود که مسئولان در اسرع وقت به دنبال راهکارهايي براي حل اين مسئله باشند،در عمل اقدامات چشمگير و اساسي را شاهد نيستيم.

اوايل تابستان سال جاري، طرح «جمعيت و تعالي خانواده» براي افزايش جمعيت و تشويق جوانان به ازدواج و فرزندآوري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و براي تصويب نهايي راهي مجلس شد. اکنون در حالي که کمتر از 3 هفته تا پايان سال مانده است، هنوز هيچ خبري از بررسي اين طرح براي تصويب در مجلس به گوش نمي رسد. در اين طرح علاوه بر تدوين برنامه هايي کوتاه و بلندمدت براي رفع موانع ازدواج، سياست هاي تشويقي هم براي فرزندآوري مانند: ارائه سبد تغذيه رايگان ماهيانه به صورت کالا برگ شامل پروتئين،‌ لبنيات، برنج و حبوبات معادل يک تا دو ميليون ريال به مادران باردار و داراي فرزند زير 5 سال، پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» حداقل به مبلغ يکصد ميليون ريال با بازپرداخت 10 ساله بدون سپرده گذاري به ازاي تولد هر يک از فرزندان سوم و چهارم و اهداي يک سکه بهار آزادي به ازاي تولد هريک از فرزندان سوم به بعد ، تضمين کاهش ساعت موظفي مادران کارمند داراي فرزند زير 5 سال، افزايش سنوات تحصيلي در دانشگاه ها به مدت حداکثر 5 نيم سال تحصيلي براي دانشجويان باردار يا داراي فرزند زير 5سال و پرداخت 50 تا 100درصد حق بيمه کودک و مادر تا 5 سالگي کودک و ... ديده مي شود.

سياست هاي تشويقي براي فرزندآوري در کشورهاي مختلف

از حقوق ماهانه تا تحويل خانه
سياست هاي افزايش جمعيت فقط قرار نيست در ايران تصويب و اجرايي شود. حالا ديگر شعار «فرزند کمتر، زندگي بهتر» در هيچ جاي دنيا کاربردي ندارد و مسئولان کشورهاي مختلف با تبليغات بسيار و وضع قوانين تاثيرگذار، سعي مي کنند خانواده ها را به فرزندآوري تشويق کنند تا بتوانند اقتصادشان را همچنان روي پا نگه دارند. چند نمونه از جالب ترين سياست هاي تشويقي دولت ها براي فرزندآوري در ادامه آمده است.

روسيه: خانه اي براي فرزند سوم
جمعيت کشور روسيه 143 ميليون نفر و رشد جمعيت آن منفي است. خانواده هايي که در اين کشور فرزنددار مي شوند از پرداخت ماليات تا سقف معيني معاف مي شوند و مورد حمايت هاي مالي براي تربيت و رشد فرزندشان قرار مي گيرند. دولت اين کشور براي فرزنداول 15 هزار دلار و براي تولد فرزند سوم يک خانه به پدر و مادر نوزاد هديه مي دهد.

ژاپن: دريافت ماهانه 13 هزار ين کمک مالي
ژاپن يکي از پيرترين کشور هاي جهان است که نرخ رشد جمعيت آن منفي 0.03 درصد است. به گفته کارشناسان اگر اين روال ادامه داشته باشد در سال 3011 ديگر ژاپني زير 15 سالي وجود ندارد! به همين دليل براي بهبود وضعيت هرم جمعيتي اين کشور، قانوني به نام «کودوموتيت» وضع شد که طبق آن، خانواده ها تا 15 سالگي فرزندان شان، ماهانه تا 13 هزار ين کمک مالي دريافت مي کنند. همچنين پدر و مادر، هر يک مي توانند با دريافت نصف حقوق خود، به مرخصي بروند و اين درحالي است که بعد از آن مي توانند بدون هيچ تغييري به کار قبلي خود بازگردند.

فرانسه: سالي 1000 يورو و البته سبد کالا
هرچند در فرانسه نرخ باروري به ازاي هر زن 2.8 است با اين حال، دولت فرانسه امکانات رفاهي زيادي را براي بچه دار شدن خانواده ها در نظر گرفته است. مادران فرانسوي درصورت بچه دار شدن 16 هفته مرخصي با حقوق و مزاياي کامل دارند. پس از اين دوره والدين مي توانند به مرخصي 3 ساله و بدون حقوق بروند و بعد از آن بدون هيچ محدوديتي به شغل قبلي شان بازگردند. در فرانسه خانواده ها در صورت داشتن فرزند سوم مبلغ 1000 يورو دريافت مي کنند. از ديگر سياست هاي افزايش جمعيت در کشور فرانسه مي توان به اختصاص سبد کالا و کاهش ماليات اشاره کرد.

ايرلند: تا 1422 يورو حقوق ماهيانه
ايرلند کشوري 4 ميليون نفري است که با نرخ رشد جمعيت 2.25 درصدي و نرخ مواليد 2.2 فرزند به ازاي هر زن، در شمال غرب اروپا قرار دارد. از سياست هاي جمعيتي اين کشور مي توان به اختصاص حقوق ماهيانه به والدين براساس تعداد فرزندان اشاره کرد که براي تک فرزند150 يورو، دو فرزند 300 يورو، سه فرزند 487 يورو، چهار فرزند 671 يورو، پنج فرزند 861 يورو، شش فرزند 1048 يورو، هفت فرزند 1235 يورو و هشت فرزند 1422 يورو است. البته اين مقدار به فرزندان زير 16 سال يا 19 سالي که به صورت تمام وقت تحصيل مي کنند، تعلق مي گيرد.

سوئد: ماهي 21 ميليون تومان براي فرزند چهارم
کشور سوئد کشور کم جمعيتي است که نرخ باروري به ازاي هر زن در آن در حدود 67/1 نفر است. در اين کشور مرخصي والدين 15 ماه است و آن ها اجازه دارند بعد از اين مدت، تا 8 سالگي کودکشان به طور متناوب مرخصي بگيرند و در زمان مرخصي، از 80 درصد حقوق خود بهره مند شوند. دولت سوئد به ازاي هر کودکي که متولد مي شود تا 16 سالگي کمک هزينه مشخص و بلاعوضي به خانواده پرداخت مي کند. ميزان اين مبلغ ماهيانه براي يک کودک در حدود هزار و 50 کرون، دو کودک 2 هزار و 200 کرون، سه کودک 3 هزار و 600 کرون و چهارکودک 5 هزار و 500 کرون (حدود 21 ميليون تومان) تعيين شده است.

انگلستان: 3 سال مرخصي با حقوق براي مادران
اين کشور جمعيتي 53 ميليوني دارد و ميانگين مواليد به ازاي هر زن در آن 9/1 نفر است. از سياست هاي اين کشور در راستاي افزايش جمعيت، اختصاص 52 هفته مرخصي زايمان براي زنان است که 39 هفته آن با حقوق است به اين صورت که 6 هفته اول مرخصي با 90 درصد حقوق است و پس از آن مرخصي با حداقل دستمزد براي پرداخت است. در انگلستان براي خانواده هاي داراي فرزند، حقوق هفتگي درنظر گرفته شده است که فرزند اول 20/3 پوند و براي هر فرزند اضافه تر 4.13 پوند پرداخت مي شود.

نروژ: بچه دارها در اولويت خدمات
اين کشور با جمعيتي 5 ميليوني و نرخ رشد 1.3 درصدي است. ميانگين نرخ مواليد به ازاي هر زن در اين کشور هم 77/1 نفر است. نروژ مدت هاست به فکر افزايش جمعيت است و از اين رو سياست هاي اجتماعي را مبتني بر اين موضوع طراحي کرده است. سياست هاي اين کشور نه فقط در خصوص افزايش جمعيت، بلکه بيشتر در زمينه حمايت از کودکان تازه متولد شده و وضعيت رفاهي آنان است. تخفيف ساعات کاري به همراه دريافت مزاياي شغلي براي والدين، تصويب قوانيني در زمينه ايجاد مراکز رفاهي و حمايتي براي مراقبت روزانه از کودکان از سياست هاي کشور نروژ براي افزايش جمعيت و ميل هرچه بيشتر خانواده ها به فرزند آوري است.

منتظر تصويب طرح در مجلس هستيم
حسين زاده- طرح جمعيت و تعالي خانواده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تابستان سال جاري به مجلس ارائه شد و در حالي که بيش از 6 ماه از زمان آن مي گذرد، هنوز هيچ خبري از ارائه آن در صحن علني مجلس به گوش نمي رسد. «محمدرضا مخبر دزفولي»، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره مي گويد: چند ماه پيش طرح افزايش جمعيت و سياست هاي تشويقي براي فرزندآوري بعد از بررسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مجلس ارائه شد و خيلي از مراحل براي بررسي آن انجام شده است و در حال حاضر منتظر بررسي آن در صحن علني مجلس هستيم.

بايد مانع سقوط نسل شويم
مخبر دزفولي در گفت وگو با زندگي سلام درباره اين طرح مي گويد: نرخ باروري در سال 1365، 4/6 درصد بود يعني به طور ميانگين هر خانواده 6 بچه داشته اند و طبق برنامه مقرر بود که اين نرخ در سال 1390 به 4 فرزند برسد، ولي به علت فقدان يک مرکز رصد جامع جمعيتي اين نرخ در سال 71 حاصل شد و امروز نرخ رشد جمعيت به 7/1 درصد رسيده است. اگر سقوط نسل ادامه پيدا کند، نيروي کار جوان را از دست خواهيم داد. طبق طرح سياست هاي جامع جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مشوق هاي موثري براي افزايش جمعيت تعيين شده است که اميدواريم قانون مربوط به اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي هم تصويب شود.

بيش از 6 ماه است که منتظريم
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران درباره اين که چرا اين طرح براي تصويب در مجلس، زودتر در نوبت بررسي قرار نمي گيرد مي گويد: همان طور که مي دانيد بيش از 6 ماه از زماني که اين طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي جمع بندي شد و به مجلس رفت، گذشته است. ظاهرا نمايندگان مجلس در اين مدت در کميسيون هايي به بررسي اين طرح پرداخته‌اند و ما همچنان منتظر بررسي اين طرح در صحن علني مجلس براي تصويب شدن آن هستيم.

اين طرح بايد هرچه زودتر اجرايي شود
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اهميت اين طرح و اين که هرچه زودتر بايد تصويب شود هم مي گويد: احتمالا نمايندگان به خاطر بررسي مسائل بودجه سال آينده، بررسي اين طرح را به تاخير انداخته اند ولي واقعيت اين است که اين يک طرح کلان و تاثير گذار در حوزه افزايش فرزندآوري است که بايد هرچه زودتر اجرايي شود.

عامل اصلي کاهش جمعيت تغيير سبک زندگي است
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اين که پيش بيني مي کند بالاخره چه زماني اين طرح در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، مي گويد: واقعا نمي دانم بالاخره چه زماني در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. اين موضوع را بايد از نمايندگان مجلس پيگيري کنيد چون ظاهرا از بررسي در کميسيون ها عبور کرده است. البته با توجه به اين که بحث فرهنگ سازي در اين حوزه چند وقتي است که به صورت جدي شروع شده و در نرخ باروري کشور تاثيرگذار بوده است، بايد مطمئن باشيد که با اجرايي شدن اين طرح، اين مشکل حل خواهد شد. با اين حال، مسائل اقتصادي هم در کاهش رشد جمعيت موثر است، اما مطالعات نشان مي دهد عامل اصلي کاهش جمعيت، تغيير در سبک زندگي و نگرش هاي فرهنگي جامعه است.

ارائه مشوق‌هاي مالي براي فرزندآوري جزو برنامه‌هاي دراز مدت دولت است
مجيدي- «افزايش مرخصي زايمان زنان به 9 ماه در کميسيون بهداشت، صحن علني مجلس و شوراي نگهبان مصوب شد منتهي به خاطر مشکلات مالي، بيمه تامين اجتماعي اين طرح را هنوز اجرايي نکرده است.» اين، بخشي از گفته هاي «شهلا ميرگلوي» عضو کميسيون بهداشت مجلس درباره طرح هاي تشويقي افزايش نرخ فرزندآوري در کشور است که چند ماه پيش توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مجلس ارائه شده است. اين نماينده مجلس درباره افزايش مرخصي زنان با توجه به تصويب آن در مجلس به خبرنگار زندگي سلام مي گويد: براي رفع مشکل بايد يک سري تسهيلات و بسته هاي حمايتي براي بيمه تامين اجتماعي در نظر گرفته شود تا بتواند اين مصوبه مجلس را اجرايي کند.

باور اشتباه «فرزند کمتر، زندگي بهتر» کمرنگ شده است
ميرگلوي درباره اين که به جز اين طرح چه برنامه هايي براي افزايش فرزندآوري در حال اجراست، مي گويد: وزارت بهداشت در اين زمينه فعاليت هاي خوبي داشته است؛ به طور مثال، کمرنگ کردن باور اشتباه «فرزند کمتر، زندگي بهتر» و حذف خدماتي که در گذشته براي پيشگيري دائم از بارداري به صورت رايگان انجام مي شد، از فعاليت هاي به موقع وزارت بهداشت در راستاي حمايت از سياست افزايش جمعيت بود. همچنين در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، واحدهاي تحصيلي در راستاي افزايش جمعيت در حال تدريس است تا براي رسيدن به هدف افزايش جمعيت فرهنگ سازي شود.

مشوق هاي مالي جزو برنامه هاي بلندمدت دولت است
اين نماينده مجلس درباره طرح هاي اهداي سکه يا زمين به خانواده هايي که فرزندشان به دنيا مي آيد هم مي گويد: سياست هاي اقتصادي و فرهنگ سازي براي افزايش نرخ فرزندآوري لازم و ملزوم يکديگر هستند و براي حل مشکل بايد برنامه هاي هر 2 حوزه به مرحله اجرا برسد. يک سري اقداماتي که به تامين منابع مالي نياز دارد، جزو برنامه هاي بلند مدت دولت است. بالاخره بايد قبول کنيم که مشکلات اقتصادي در کشور وجود دارد؛ بنابراين بيشتر برنامه هايي که در حال حاضر اجرايي شده است براي فرهنگ سازي صحيح در اين حوزه است. با اين حال در کميسيون بهداشت چندين بار مطرح شده است که داروهاي ناباروري تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، اما در حال حاضر، اين طرح هم در حال بررسي است تا به مرحله اجرايي شدن برسد که البته زمان بر است.

هنوز فرصت بررسي اين طرح را به دست نياورده ايم
ميرگلوي درباره آخرين وضعيت طرح جمعيت و تعالي خانواده که شوراي عالي انقلاب به مجلس ارائه کرد، هم مي گويد: بعد از اين که طرح شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مجلس رسيد، کميته اي متشکل از چند عضو کميسيون بهداشت، فرهنگي، اجتماعي، قضايي و چند نماينده دولت تشکيل شد و خروجي اين کميته بعد از چندين جلسه کارشناسي يک لايحه 55 ماده اي به نام «جمعيت و تعالي خانواده» شد که به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد. بعد از تقديم اين لايحه به مجلس، شرايط به گونه اي شد که مسائلي با اولويت بيشتر مانند لايحه خروج از رکود، لايحه حمايت از توليد و بررسي بودجه سال 94 به صحن علني مجلس آمد و هنوز فرصت نشده است که اين لايحه به صحن علني مجلس بيايد. با اين حال، اميدوارم و فکر مي کنم که بعد از عيد اين لايحه به صحن علني مجلس برسد.

بودجه تولد خانواده دولت ژاپن سوئد شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو هیئت علمی دانشگاه کارشناسی والدین