ضرورت تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد

به گزارش پارس ، محمد دهقان در گفتگو با مهر با انتقاد از اظهارات برخی از مقامات در دستاویز قرار دادن مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: باید سازمانی مقتدر و چابک برای مبارزه با فساد اقتصادی به وجود آید که در بالاترین سطح کشور نیز مقامات در آن عضویت داشته و دارای اقتدار و اختیار باشند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید هماهنگی میان ضابطین قضایی و قضات در مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته باشد و علاوه بر مدیریت پسینی، مدیریت پیشینی مبارزه با فساد نیز وجود داشته باشد.

دهقان با اشاره به تصویب چارچوب تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیته تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیته از نظرات مشورتی رئیس مجلس هم بهره مند شده است.

وی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس کمیته ۲ بار با ریاست قوه قضائیه جلسه داشتم ایشان ابهامی داشتند که آیا این کار را سازمان بازرسی هم می تواند انجام دهد یا نه البته اصل وجود خلا در امر مبارزه با فساد را قبول داشتند.

دهقان افزود:سازمان بازرسی بهترین دستگاه مستعد برای مبارزه با فساد است اما قانون اساسی این سازمان را مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته است و برداشت شورای نگهبان این است که سازمان بازرسی نباید وارد موضوعات مبارزه با فساد شود.

عضو کمیسیون قضایی اظهار داشت: زمانی که ما از مسئولان سازمان بازرسی سئوال می کنیم که چرا فساد در کشور به این حد گسترش یافته است اعلام می کنند که ما مسئول مبارزه با فساد نیستیم ما فقط چشمان نظام برای اعلام فساد هستیم.

وی با اشاره به تلاش های مجلس برای گسترش اقتدار و اختیار سازمان بازرسی گفت: شورای نگهبان با طرح هایی از این دست مخالف است چون تفسیر دیگری از وظایف سازمان بازرسی دارد.

نماینده طرقبه با بیان اینکه در حال حاضر فقط مدیریت پسینی در مبارزه با فساد وجود دارد، گفت: امروز تنها پرونده‌های فساد اقتصادی به نتیجه قطعی می‌رسد که رئیس قوه قضاییه و یا دادستان کل خودشان برای بررسی این پرونده‌ها وارد شوند؛ و گرنه پرونده‌های فساد به نتیجه قابل قبولی دست نخواهند یافت.

عضو کمیسیون حقوق قضایی اظهار داشت: متاسفانه دست‌اندرکاران فساد از افراد قدرتمندی هستند که یک پلیس و یا قاضی معمولی نمی‌تواند با این افراد که از همه امکانات برخوردارند، برخورد کند.

دهقان افزود: این مفسدان هم تریبون دارند، هم قدرت و هم دوستانی در بدنه دولت که سفارش آنها را می‌کنند. علاوه بر آن، وکلای زبده این افراد، کار را برای قضات و دادستان سخت می‌کند. لذا یک پلیس یا قاضی معمولی نمی‌تواند با این افراد برخورد کند.

وی تاکید کرد: برای برخورد با این مفسدان نیازمند قضات، مقتدر و سفارش‌ناپذیر که از راس نظام حمایت می‌شوند، هستیم.

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک قاضی معمولی نمی‌تواند با وزیر و یا معاون اول رئیس‌جمهور برخورد کند، از درون قوه قضاییه هم سفارش‌هایی برای عدم برخورد با این گونه افراد می‌شود.

وی ادامه داد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت‌هاست که از مجلس هشتم در دستور کار کمیسیون مشترک قرار دارد و منتظر نگاه مثبت ریاست قوه قضاییه است. زیرا قوه قضاییه مجری اصلی این سازمان می‌باشد و ما می‌خواهیم با استقبال و اشتیاق این مصوبه مجلس را اجرا کند نه با اکراه.

دهقان با انتقاد از جریان‌های سیاسی که از مبارزه با فساد به عنوان شعار استفاده می‌کنند، گفت: در حال حاضر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستادی تشریفاتی است. در دولت گذشته نیز رئیس این ستاد، آقای رحیمی بود که متهم به فساد بود. در همان زمان نامه‌ای نوشتیم به قوه قضاییه که ملاحظه دولت را نکنید و با این افراد برخورد نمایید.

وی تصریح کرد: زمانی که رحیمی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود کسی فکر نمی کرد روزی این فرد به خاطر فساد اقتصادی محکوم و زندانی شود. این اقدام قوه قضائیه عبرتی برای مسئولان کشور است که شعار مبارزه با فساد را می دهند اما اقدام عملی انجام نمی دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان فعلی نیز باید اقدامات خود را در مبارزه با فساد اقتصادی تشریح کنند افزود: هر دولتی روی کار می‌آید، همه اختیارات اجرایی را در دست دارد و از سوی دیگر تریبون مبارزه با فساد را نیز در اختیار دارد که این امر موجب ایجاد فساد است.

وی در پایان تاکید کرد: باید مرجع مستقلی برای نظارت بر فساد وجود داشته باشد.