شکاف تورم ساليانه و افزايش حداقل دستمزد چقدر است؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد نوائيان رودسري-مطابق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار موظف است هر سال حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن دو نکته مهم تعيين کند: نخست ميزان تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي و دوم تأمين معاش يک خانواده متوسط کارگري بدون در نظر گرفتن تورم اعلام شده. با توجه به اين که در ساليان اخير معمولا نکته دوم در محاسبه و تعيين حداقل دستمزد لحاظ نمي شود، تمرکز اصلي در اين محاسبه بر تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي است. با اين حال طي سال هاي اخير، اين بند قانوني ناديده گرفته شد و کارگران به تدريج با شکاف عميق دستمزد و تورم و در نتيجه کاهش قدرت خريد و فشار شديد اقتصادي روبه رو شدند. بر اساس اظهار نظر مسئولان، ظاهراً آن چه در تعيين حداقل دستمزد سال آينده ملاک عمل قرار خواهد گرفت، تلاش براي پر کردن اين شکاف عميق و رسيدن به حد متعارف دستمزد در چند سال آينده است؛ يعني عبور از يک فاصله 63 تا 73 درصدي! پرسش اساسي اين است که با توجه به شرايط فعلي و فاصله چندساله تورم و حداقل دستمزد، اين شورا براي حل اين معضل بايد چه رقمي را به عنوان حداقل دستمزد سال 1394 تعيين کند؟ طي ماه هاي گذشته بن کالاهاي اساسي و حق مسکن، هر کدام با 20 هزار تومان افزايش، رقمي معادل 40 هزار تومان را به حداقل دستمزد سال آينده افزوده اند.

شکاف تورم ساليانه و افزايش حداقل دستمزد چقدر است؟
فاصله ميان مقدار تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي و حداقل دستمزد، به طور جدي، از سال 1390 آغاز شد. تا پيش از آن معمولا حداقل دستمزد تعيين شده برابر يا کمي بيشتر از تورم اعلامي، تعيين مي شد، اما از اين سال به بعد شاهد فاصله منفي و نسبتاً بالاي دستمزد تعيين شده با تورم اعلامي هستيم. بر اساس آمار بانک مرکزي، طي سه سال متوالي، از 1390 تا 1392 يک شکاف منفي 6/35 درصدي ميان تورم اعلامي و حداقل دستمزد به وجود آمده است. به ديگر سخن براي جبران کمي دستمزد و بالابردن توان خريد کارگران بر اساس تورم اعلام شده، بايد 6/35 درصد بر حداقل دستمزد تعيين شده براي سال 1394 افزوده شود. با اين حال نبايد اين موضوع را فراموش کرد که موضوع تورم در دهک هاي مختلف جامعه امري است که کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. نگاهي به آمار تورم سال هاي 1380 تا 1390 که توسط مرکز آمار به تفکيک دهک ها منتشر شده است، نشان مي دهد که تورم در دهک هاي 3 و 4 درآمدي، که کارگران عموما در آن قرار دارند، معمولا بين 3 تا 6 درصد از تورم اعلام شده بيشتر است. بنابراين در حالي که ما شکاف ميان دستمزد و تورم را بر اساس ميانگين تورم محاسبه و آن  را 35.6 درصد اعلام مي کنيم، کارگران، بر اساس تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي، با فاصله اي در حدود 45 درصد روبه رو هستند. بنابراين بايد شاخصي را مد نظر قرار دهيم که به واقعيت معاش کارگران و نيازهاي مادي آنان نزديک تر باشد.

مفهومي به نام شاخص قيمت ها
شاخص قيمت ها عبارت است از قيمت سبدي از کالاها و خدمات مورد نياز افراد. شاخص قيمت ها براي محاسبه تفاوت قيمت ها و نيز قدرت خريد، طي چند سال، فاکتوري مناسب به نظر مي رسد. بر اساس آمارهاي موجود، اين شاخص طي يک دهه گذشته شيب صعودي تندي را تجربه کرده است. اين شاخص، به نوعي بيانگر افت قدرت خريد به دليل کاهش ارزش پول ملي نيز هست. بر اساس آمارهاي موجود، که در آن سال 1390 به عنوان شاخص در نظر گرفته شده است، قيمت ها، از سال 1390، يعني از زمان آغاز تفاوت منفي دستمزد نسبت به تورم و عميق تر شدن شکاف ميان اين دو، رشدي معادل 88/75 درصد را تجربه کرده  و رقم مذکور از بررسي قيمت بيش از 300 قلم کالا و خدمات به دست آمده است. اين در حالي است که طي سال هاي يادشده، رقم افزايش دستمزد، توانسته است کمتر از نصف اين فاصله را پوشش دهد.

نتيجه
با توجه به مطالب ارائه شده، مي توان نتيجه گرفت که رقم 73 يا 63 اعلام شده توسط برخي از دست اندرکاران جامعه کارگري، کمي بيش از ميزان واقعي است. در واقع حداکثر رقمي که مي توان براي شکاف ميان تورم و دستمزد، در نظر گرفت، چيزي حدود 50 درصد است. اگر، في المثل، بنا باشد رقم ياد شده طي چهار سال در حداقل دستمزدهاي تعيين شده سرشکن شود، بايد سالي 12.5 درصد به حداقل دستمزد سالانه، که توسط شوراي عالي کار تعيين مي شود، بيفزاييم. به عنوان نمونه اگر شوراي عالي کار، بر اساس نرخ تورم اعلامي جديد توسط بانک مرکزي، حداقل دستمزد را حدود 17 درصد افزايش دهد، براي جبران اين شکاف بايد 12.5 درصد بر 17 درصد تعيين شده بيفزايد و حداقل دستمزد سال 94 را نسبت به سال 93، حدود 29.5 درصد افزايش دهد. البته مي توان رقم مربوط به اين افزايش را در موارد ديگري نظير بن کارگري يا حق مسکن لحاظ کرد. بنابراين براي پر کردن شکاف ميان دستمزد و تورم طي 4 سال حداقل دستمزد سال 1394، با در نظر گرفتن اين مسئله که حداقل دستمزد روزانه در سال 1393، 202970 ريال تعيين شده و افزايش 29.5 درصدي، بايد به 262850 ريال بالغ گردد. يعني حداقل دستمزد کارگران در ماه هاي سي روزه سال 1394 بايد 7885500 تعيين شود. اين مبلغ افزايشي حدود 180 هزار توماني نسبت به سال قبل دارد و منطبق با آمار و ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزي است. هرچند همان طور که اشاره کرديم، اين آمار و ارقام تطبيق چنداني با وضعيت معيشتي کارگران ندارد و بايد براي آن فکري ويژه کرد.