حمايت از خودرو براي تامين آمبولانس!

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد غياثي- روز گذشته در راستاي بررسي لايحه بودجه 94 در صحن علني مجلس، بند مربوط به افزايش 5 درصدي عوارض واردات خودرو به کشور تصويب شد. طبق پيشنهاد دولت بنا بر اين است که درآمد حاصل از اين قانون براي تامين آمبولانس استفاده شود.

اين تصميم ،اين نگراني را تشديد کرد که حاشيه امن خودروسازان دوباره بيشتر شود تا انگيزه آنان براي افزايش کيفيت و کاهش قيمت خودرو همچنان دستخوش تغييري نگردد و نياز به آمبولانس بيشتر شود. هم اکنون تعرفه واردات خودرو بر اساس ظرفيت موتور بين 30 تا 100 درصد اعلام مي شود که با تصميم اخير بر اين مقادير افزوده مي گردد. اين در حالي است که اين صنعت مدتهاست مورد حمايت تعرفه اي است و برخي از کارشناسان بر لزوم کاهش پلکاني عوارض واردات خودرو به کشور تاکيد مي کنند.

البته حمايت از توليدات داخلي مورد تاکيد و مهم بوده و هست اما روند طولاني حمايت از اين صنعت و عدم تغيير کيفيت و قيمت محصولات موجبات نارضايتي مردم را فراهم آورده است. از سوي ديگر اين روند به ضرر خود صنعت خودرو هم خواهد بود چنانچه، حتي اگر عوارض واردات خودرو به داخل تغيير نکند و حمايت پابرجا بماند، خودروسازان هرگز توانايي نيل به اهداف صادراتي خود را نخواهند داشت چرا که در آنجا مجبور به رقابت با خودروهاي خارجي هستند. در اين شرايط بازار امن داخلي براي آنها يک حاشيه امن خواهد بود که با کاستن از انگيزه خودروسازان براي بهبود محصولات، اهداف صادراتي را فقط به منزله شعار باقي خواهد گذاشت.

نگراني از افزايش حمايت از اين صنايع به ضرر مردم و خود خودروسازان، در حالي تشديد مي شود که تصميمات اخير وزارت صنعت نيز در اين راستا تشديد مي شود. چنانچه وزير صنعت چند روز قبل استدلال کرده بود که شرايط خودرو در داخل کشور رقابتي است و قيمت گذاري خودروها توسط شوراي رقابت غيرمنطقي است و بايد حذف گردد. در اين شرايط خودروسازان خواهند توانست محصولات خود را در داخل با قيمت بالاتر به فروش برسانند در حالي‌که حمايت خارجي از آنان همچنان برقرار است. لذا اين دو شائبه وجود دارد که تصميم اخير نيز يا در راستاي حمايت غيراصولي از خودروسازي است و يا تصميمي براي تامين مخارج جاري کشور؛ چه مخارج جاري دولت باشد و چه تامين آمبولانس مورد نياز کشور. حتي شايد اگر کيفيت خودروهاي داخلي افزايش يابد نياز به آمبولانس در کشور کاهش يابد!