پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- وزير صنعت در نامه اي به رئيس جمهور، معاون اول وي و رئيس سازمان مديريت، خواستار خروج قيمت گذاري خودرو از شوراي رقابت شد. نعمت زاده در اين نامه پس از تعريف بازارهاي انحصاري و رقابتي، بازار خودروي داخلي را با وجود 2 شرکت عمده توليد کننده داخلي غير انحصاري دانسته و به وضعيت بازار خودرو در کشورهاي پيشرفته و سهم عمده اي که 2 يا 3 توليد کننده اصلي خودرو در بازار هر کشور دارند اشاره کرده است. 

به نظر مي رسد بخشي از استدلال هاي نعمت زاده در باره اين که تعداد خودروسازان اصلي در هر کشور محدود به2، 3 و يا 4 مورد هستند و عمده سهم بازار را در اختيار دارند، درست باشد. به عنوان مثال در آلمان، بنز، بي ام و و پورشه و در فرانسه، پژو ستروئن و رنو توليد کننده اصلي و دارنده سهم عمده بازار هستند، اما نکته مهم در اين ميان، شکل گيري اين بازار در شرايط رقابتي است. 

به بيان ديگر، در شرايط رقابتي که تعرفه واردات خودرو در اين کشورها اين ميزان زياد نبوده و حمايت هاي همه جانبه و غير منطقي از صنعت خودرو وجود نداشته است، خودروسازان کشورهاي غربي توانسته اند توليدي کيفي و قابل رقابت عرضه کنند. 

در صنعتي مثل خودرو که سطح فناوري و پيچيدگي بالايي دارد کاملا طبيعي است که تعداد شرکت هاي اصلي محدود باشند، چنان که در ساير کشورها چنين است، اما مهم اين نکته است که تصاحب سهم اصلي بازار در کشورهاي پيشرفته، نه از طريق حمايت غيرمنطقي، از تعرفه بالا گرفته تا تسهيلات بانکي آن چناني و ديگر حمايت ها بلکه براساس برنامه ريزي و حمايت مشروط به ارتقاي کيفي صورت پذيرفته است. 

در چنين شرايطي، آزادسازي قيمت بدون تضمين جدي براي ارتقاي کيفيت امتياز ديگري است که خودروسازان را بيش از پيش در ورطه توليد پرهزينه و گران فرو مي برد، بدون اين که منجر به ارتقاي کيفي شود.