مالزي و توسعه به سبک ماهاتير، نه صندوق بين المللي پول

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حادثه «13 مي» در مالزي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. حادثه اي که با اوج گيري اختلافات نژادي ميان مالايي ها با هندوها و چيني ها رخ داد. درگيري و تظاهرات باعث شد که بيش از 200 نفر کشته شوند تا اهالي مالزي دريابند که پيشرفت و توسعه با درگيري و خشونت هاي نژادي و قومي امکان پذير نيست. بعد از آن همه کشت و کشتار، شوراي راهبرد ملي تشکيل شد و اين شورا «سياست جديد اقتصادي» مالزي را شکل داد که براساس آن توزيع نامتوازن درآمد ميان چيني ها و مالايي ها برطرف گرديد.مالزي مراحل اوليه توسعه را گام به گام پشت سر گذاشت تا اينکه «دکتر ماهاتير محمد» روي کار آمد. وي رشد 8 درصدي را در 4 سال پاياني قرن 19 هدفگذاري کرد اما به دليل عدم وجود نيروي کار ماهر با مشکلاتي مواجه شد. ماهاتير که اين موضوع را به خوبي تشخيص داده بود، چندين دانشجو را به آمريکا فرستاد تا تحصيلات عالي بياموزند و گره کشور را بگشايند. اين امر محقق شد. در دوران تصدي وي، توريسم بهبود پيدا کرد اما شايد اوج درخشش مالزي، در مواجهه با بحران کشورهاي جنوب شرق آسيا رخ داد. در حالي که کشورهاي جنوب شرق از سياست هاي صندوق بين المللي پول پيروي کردند، ماهاتير جلوي معاونانش ايستاد و راهي ديگر به پيش گرفت که از قضا کارگر افتاد. سياست هاي ماهاتير، از سياست هاي صندوق بين المللي پول موثر تر بود.

تيره و روشن مالزي/ معمار مالزي نوين
صحبت کردن از توسعه مالزي بدون نام بردن از «ماهاتير محمد» کاري عبث است. اگرچه مسير توسعه مالزي، پيشتر از حضور ماهاتير محمد شکل گرفته بود اما عملکرد 22 ساله وي آن قدر درخشان است که نمي توان از آن به سادگي عبور کرد. ماهاتير محمد شخصيتي آرام بود که به خوبي توانست نژادهاي مختلف مالزي اعم از مالايي ها، هندي ها و چيني ها را بر سر يک سفره جمع کند و با تکيه بر فضاي آرام سياسي رشد اقتصادي قابل قبولي را فراهم کند. ماهاتير محمد مي گويد: «مي توانيم در مالزي فقط به فکر شکست همسايه ابرقدرتي مثل چين باشيم و همواره درحال جنگ باشيم، اما ما به خود مي گوييم: بهتر است از کيکي که درحال ترقي و رشد است، لقمه اي اندازه خود برداريم.» در آن زماني که مالزي از وجود زمين مرغوب، سرمايه فراوان و توان تکنولوژيکي بي بهره بود، ماهاتير سياست هاي خود و سرمايه گذاري خارجي را به سمت صنايعي برد که اشتغال زا و مولد سرمايه گذاري باشد.

توريسم اسلامي
مالزي در سال 2010 توانست از 25 ميليون گردشگر خارجي در کشورش پذيرايي کند. کشوري که خود تنها 30 ميليون نفر جمعيت دارد. اين آمار نشان مي دهد که مالزي به خوبي توانسته است از صنعت توريسم درآمدزايي کند. درجه تحسين از اين کشور زماني بيشتر مي شود که بدانيم در اين سال حدود 140 ميليون سفر گردشگري داخلي نيز صورت پذيرفته است. آمارهاي رسمي مالزي نشان مي دهد که از محل سفرهاي داخلي تنها 11 ميليارد دلار درآمد کسب شده است ماهاتير محمد در اين زمينه نيز نقشي کليدي داشت. او توانست از وجود مذاهب مختلف در اين کشور حداکثر استفاده را ببرد و با شعار «واقعا آسيايي» ظرف مدت کوتاهي تعداد گردشگران خارجي را چند برابر کند.يکي از مجموعه هاي گردشگري مالزي، دهکده تفريحي «گنتينگ هايلند» است که بيش از 10 هزار اتاق دارد و جزو بزرگترين هتل هاي جهان به شمار مي آيد که افراد با درآمدهاي گوناگون را جذب مي کند.

بحران سال 97
مالزي مثل بسياري از کشورهاي ديگر آسياي شرقي رشد اقتصادي قابل توجهي را در سال هاي اول دهه  90 تجربه کرد. عمده  اين کشورها بر مبناي جذب سرمايه گذاري خارجي و تاکيد بر صادرات تحولي در اقتصاد خود ايجاد کردند و به تبع اين تحولات شگرف اقتصادي سرمايه هاي خارجي قابل توجهي جذب کردند که به طور مضاعف باعث رشد اين کشورها شد. در فاصله سالهاي 1988 تا 1996 رشد اقتصادي مالزي بيش از هشت درصد بود اما اين روند رويايي پيشرفت خيلي تداوم نيافت چرا که چين با گسترش بازار صادراتي خود جا را براي مالزي تنگ کرد. از سوي ديگر با کاهش ارزش رينگيت- پول ملي مالزي- بار مالي سرمايه هاي خارجي جذب شده توسط اين کشور بسيار بيشتر شد و اين در حالي بود که سرمايه هاي خارجي به علت بروز بحران به سرعت از اين کشور خارج مي شد. روزهاي سخت بحران 97 دو درس عمده براي مالزي داشت يکي لزوم تنوع بخشيدن به صادرات و ديگري عدم تمرکز زياد بر سرمايه گذاري خارجي.

فرار از بحران به سبک ماهاتير محمد
در حالي که بسياري از کشورهاي جنوب شرقي آسيا دچار بحران مالي 2007 شده بودند ماهاتير محمد نخست وزير اين کشور با بررسي تجويزهاي صندوق بين المللي پول آن را مناسب اقتصاد کشورش ندانست و ضمن رد آن چشم بر کمک هاي مالي اين نهاد هم بست. اين اقدام محمد که حتي چالش هايي در درون مالزي هم در پي داشت با اصرار وي پيگيري و موجب خروج زودهنگام مالزي از اين بحران فراگير جهاني شد. محمد در توضيح اين اقدام خود مي گويد: برخلاف گفته هاي صندوق بين‌المللي پول ما هزينه هاي دولتي را افزايش داديم و ارزش رينگيت را با دلار ثابت نگه داشتيم. در پي همين اقدامات بود که مالزي در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه سريعتر از بحران خارج شد. اما دليل ما براي اين کار چه بود؟ کمک گرفتن از صندوق بين المللي پول به اين معني است که اجازه اداره اقتصاد کشور را به اين صندوق بدهيم و من با اين موضوع به شدت مخالف هستم.