چرا بازار شب عيد را به ترك‌ها داديم؟
دولت بهتر است به جاي اينكه مانند ديگر مشكلات جامعه به دنبال مقصر در دولت قبل بگردد، رسانه‌ها را جدي گرفته و اطلاع‌رساني شفاف كند، ولو به زيان دولت تمام شود.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- بهناز قاسمي- با امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي مابين ايران و تركيه در 11دي ماه امسال موجي از انتقادات از سوي توليدكنندگان، به ويژه فعالان صنعت نساجي و پوشاك آغاز شد. اقلام مورد تخفيف از طرف تركيه در اين موافقتنامه، بيشتر محصولات و مواد غذايي است كه از فصل سوم كتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل 22(مجموعاً 140 قلم كالا) را شامل مي‌شود، در حالي‌كه در فهرست مورد تخفيف توسط ايران فصل 30 تا فصل 94 (مجموعاً 125 قلم كالا) كه آن هم تماماً محصولات صنعتي و كالاهاي سرمايه‌اي است را دربرمي‌گيرد، از اين رو ايران در اين قرارداد با موافقت تركيه با كاهش 50 تا 100 درصدي تعرفه‌ها محصولات كشاورزي از جمله انواع گل كلم، خيار، بادمجان و بذر گياه به همراه محصولات ديگري همانند آدامس، آب پنير، انجير و تخم پرندگان به تركيه صادر مي‌كند و براساس اين توافقنامه صادرات تركيه به ايران شامل در و پنجره، انواع لاستيك، ظروف شيشه‌اي و فلزي، انواع منسوجات، انواع پيچ، صفحات آلومينيوم، موتورهاي صنعتي و انواع مبلمان است. علاوه بر اين، در اين قرارداد واردات لوازم خانگي از جمله انواع فريزر و يخچال به همراه اجاق با سوخت گازي و ماشين ظرفشويي هم درج شده و اين در حالي است كه ايران هم‌اكنون در توليد اجاق گاز حرف نخست را در بازار مي‌زند و حتي در حوزه ماشين لباسشويي هم با ظرفيت 30 درصدي يك‌و‌نيم برابر نياز داخل اقدام به توليد مي‌كند.
علاوه بر نقاط ضعف فوق، كاهش پلكاني تعرفه اين كالاهاست كه از سوي ايران صورت مي‌گيرد، در حالي كه تعرفه كالاهاي ايراني جهت ورود به تركيه يك‌بار از جانب طرف مقابل انجام مي‌شود و اين امر كفه ترازو را به نفع طرف خارجي سنگين‌تر مي‌كند اما در روزهاي گذشته فقط فعالان صنعت پوشاك و نساجي نسبت به انعقاد اين توافقنامه اعتراض كردند و ديگر صنوف مانند فعالان صنعت در و پنجره، ظروف شيشه‌اي و... كه از محل واردات كالاهاي ترك متضرر مي‌شوند، سكوت اختيار كرده‌اند. دراين ميان معاونان وزير صنعت نيز مدعي شده‌اند اين توافقنامه ميراث دولت گذشته است و كاهش 40 درصدي از تعرفه 200 درصدي پوشاك آسيب چنداني به توليدكنندگان وارد نمي‌كند و... از اين رو ذكر نكاتي در اين باره ضروري به نظر مي‌رسد:
1- پيوستن به تجارت جهاني:
يكي از استدلا‌ل‌هايي كه در دفاع از اين توافقنامه مطرح مي‌شود، ضرورت كاهش نرخ تعرفه‌ها و آماده‌سازي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (wto) است. مديران حوزه تجارت كشور معتقدند حفظ روابط تجاري بلند‌مدت با ديگر كشورها و پيوستن به wto نياز به تغيير نرخ تعرفه‌ها دارد و ايران ناگزير است اين قانون را بپذيرد اما نكته اين است، آيا در شرايطي كه بخش توليد و صنعت در ركود به سر مي‌برد و با نيمي از ظرفيت خود كار مي‌كند و 10 ماه در انتظار رونق بازار در ماه‌هاي پاياني سال نشسته، امضاي چنين توافقنامه‌اي و برگزاري نمايشگاه پوشاك ترك در تهران ضرورت داشته و بر اساس كدام منافع ملي صورت گرفته و چگونه است كه چنين قراردادي اگر دسته گل دولت قبل بوده دولت جديد تاكنون مانع اجراي آن نشده و بازار شب عيد امسال بسياري از توليدكنندگان راهدف قرار داده است؟!
2- جلوگيري از قاچاق:
دليل ديگري كه در اين توافق تجاري عنوان مي‌شود، كاهش ميزان قاچاق پوشاك است و مسئولان مربوطه معتقدند سالانه 8.5 ميليارد دلار پوشاك به داخل كشور قاچاق مي‌شود و با اين اقدام ميزان قاچاق كاهش خواهد يافت. اين استدلال صحيح است اما دركنار پوشاك فرصت طلايي ديگري به تركيه داده شده تا توليدات صنعتي خود را مانند در و پنجره، صفحات آلومينيوم و... با تعرفه پايين به ايران صادر و بازارهاي كشورمان را تصاحب كنند، البته در اين ميان توجيه سازمان توسعه تجارت براي نفي منتقدان جالب به نظر مي‌رسد؛ اينكه اين سازمان به منتقدان تعرفه ترجيحي پوشاك، برچسب قاچاقچي مي‌زند و در مطلبي با تيتر «بيم آن است كه زبان قاچاقچيان در كام برخي منتقدان اين توافقنامه باشد» تلاش مي‌كند نقد‌ها را نادرست و غير‌منطقي جلوه دهد.
3- خلاف اصل 77 قانون اساسي:
در كنار موضع‌گيري برخي از تشكل‌ها و فعالان بازار، يكي از نمايندگان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز خواستار لغو اين توافقنامه تجاري شده است. قاضي‌پور با استناد به اصل 77 قانون اساسي و اينكه بر اساس اين اصل تمام موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي برسد، خواستار لغو آن شد و اعلام كرد: انتظار داريم آقاي رئيس‌جمهور اين موافقتنامه را يك‌طرفه لغو كند، در غير اين صورت مجبوريم از طريق كميسيون تطبيق مقررات اين موافقتنامه را رد كنيم.
اينكه مجلس و فعالان بخش خصوصي پس از گذشت يك ماه نسبت به امضاي اين توافقنامه واكنش نشان دادند، خوب است اما اي كاش پيش از نهايي شدن مفاد آن از سوي دو كشور، دولت و در صدر آن وزارت صنعت و تجارت، تشكل‌هاي ذي‌ربط را در جريان قرار مي‌داد و انتقادات قبل از امضاي قرارداد صورت مي‌گرفت، متأسفانه چنين اتفاقي نيفتاده و نقد‌ها پس از گذشت يك ماه و توافق طرفين اعلام مي‌شود. به فرض اينكه دولت منافع ملي را در امضاي اين توافقنامه در نظر گرفته و صرف‌‌نظر از اينكه خوب است يا بد، اما به منظور شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني درست، به روشنگري بيشتري از سوي دولت نياز است و دولت بايد به اين سؤالات پاسخ دهد؛ اينكه كاهش تعرفه و ايجاد فضاي رقابتي به رشد و پيشرفت صنعت نساجي و ديگر صنايع كمك مي‌كند؟ با توجه به اينكه تمامي قرار‌داد‌هاي تجاري بايد به شرط برد- برد به امضا برسد، از اين رو فعالان بخش خصوصي و تجار اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه در قبال امتيازي كه به ترك‌ها داده شده، چه امتيازي از اين كشور گرفته شده است؟ كاهش 40 درصدي تعرفه، چقدر به كاهش حجم قاچاق پوشاك كمك مي‌كند و در شرايط فعلي اقتصاد و ركود بازار، واردات كالاهاي ترك، به زيان توليدات داخل نخواهد بود؟
دولت بهتر است به جاي اينكه مانند ديگر مشكلات جامعه به دنبال مقصر در دولت قبل بگردد، رسانه‌ها را جدي گرفته و اطلاع‌رساني شفاف كند، ولو به زيان دولت تمام شود.
ارسال نظر