پرونده رانت بزرگ به شورای رقابت رسید

به گزارش پارس به نقل از ايسنا، وی درباره اعضای حاضر در این جلسه هم گفت: در این جلسه اعضای شورا که شامل سه نماینده مجلس هم هستند، حضور دارند و در واقع اولین مرحله از گزارش که براساس مستندات بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تهیه شده بررسی می شود. در واقع مستندات بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از سوی کارشناس‌های ما بررسی شده و در این جلسه اعضا درباره رانت‌ بودن و یا نبودن این پرونده اظهارنظر می‌کنند.

رییس شورای رقابت درباره بررسی این پرونده در این شورا هم گفت: از آنجا که شاکیان معتقد بودند در این واردات از رانت اقتصادی وارد شده و هر گونه رانت باید در شورای رقابت بررسی شود، این پرونده در اختیار شورا قرار گرفته است. زیرا شورا باید برای جلوگیری از هر گونه انحصار در کشور فعالیت کند و در واقع بعد از اولین ارائه گزارش کارشناسی، اعضای شورا می‌توانند درباره این که در این پرونده رانت رخ داده یا نه اعلام نظر کنند.

شیوا در پاسخ به این که چرا این پرونده دیر در دستور کار شورا قرار گرفته هم گفت: با مطرح شدن موضوع این پرونده بحث های دیگری مثل سوء استفاده‏‌های اقتصادی مطرح بود، اما بعد این موضوع مطرح شد که رانت اقتصادی مطرح است و باید پرونده در شورا بررسی شود.

وی درباره شاکیان پرونده هم گفت: وقتی که این گمانه مطرح می‌شود که رانتی رخ داده این پرونده می تواند در شورا بررسی شود و شورا بدون این که شاکی خاصی مطرح باشد می تواند به آن ورود پیدا کند.

رییس شورای رقابت همچنین درباره دیگر موضوعاتی که در جلسه فردا مطرح می شود، هم گفت: یکی از وظایف جدید شورا که از سوی مجلس مشخص شده، بررسی مالکیت بنگاه های اقتصادی عمومی غیر دولتی است که اولین گزارش آن در این جلسه مطرح می‌شود. این بنگاه‌ها قرار شده که مالکیت شرکت‌های وابسته و سهام خود را برای ما بفرستند تا ما بررسی کنیم که آن ها در چارچوبی که قانونگذار خواسته قرار دارند یا نه. اگر در این چارچوب نباشند قانون گذار به آن ها چهار سال فرصت می دهد که در چارچوب قرار بگیرند، البته برخی ازاین بنگاه‌ها پاسخی به نامه ما نداده‌اند که قرار است نامه شدیدتری برای آن‌ها ارسال شود تا این اطلاعات جمع آوری شود.

شیوا ادامه داد:بحث دیگر گزارش هایی درباره تنظیم کننده بخشی نیرو است که در بحث برق چند جلسه برگزار شده که نتایج آن ها هم در شورا ارائه می شود. همچنین بحث شرکت‌های VOIP و اختلاف نظر آن‌ها با وزارت ارتباطات درباره قیمت زیرساخت در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در دی ماه سال گذشته برای اولین بار جزئیات پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی توسط احمد توکلی نماینده مجلس افشا شد که با واکنش‌های مختلفی مواجه شد؛ به طوری که حتی پای دیوان محاسبات نیز به این پرونده باز شد و دیوان محاسبات وقوع این رانت را محرز دانست اما شورای رقابت تاکنون نسبت به این پرونده سکوت اختیار کرده است.