جدول‌مصوبات لغوشده دولت ازسوی مجلس

به گزارش پارس ، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از جمله نهادهای قانونی موجود در کشور است که وظیفه بررسی و نظارت بر مصوبات هیئت دولت برای تطبیق آن با قوانین اصلی و مرجع کشور را بر عهده دارد و نظارت این هیئت، پس از بررسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، برای رئیس‌جمهور کشورمان ارسال می‌شود.
اعضای این هیئت که بیشتر نمایندگان سابق مجلس و متخصصان حقوق و امور مالی هستند، ابتدای هر دوره مجلس از سوی رئیس مجلس برای ۴ سال انتخاب می‌شوند.

شهریورماه سال ۱۳۹۱ علی لاریجانی رئیس مجلس اعضای هیئت تطبیق مصوبات برای دور نهم مجلس را انتخاب کرد که عبارت بودند از: بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی، غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاک‌نهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب، محمدرضا خباز، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی اصفهان، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیب الله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علی اصغر ملک محمدی، قربانعلی مهری، علی اصغر یوسف نژاد.

در میان افراد فوق، محمدرضا خباز، کاظم دلخوش و علی اصغر یوسف نژاد از ابتدای دولت یازدهم، مناصبی نیز در دولت گرفتند.

همچنین بر اساس حکم سال گذشته لاریجانی، محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان ریاست هیئت تطبیق مصوبات دولت است.

اختیار رئیس مجلس در ایراد گرفتن به مصوبات دولت، طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۱۳۸ هم می‌گوید: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد.

طبق روال موجود، پس‌ازآن که رئیس مجلس ایرادات قانونی مصوبات دولت را به اطلاع رئیس‌جمهور رساند، هیئت دولت یک هفته برای اصلاح مصوبه مذکور مهلت دارد. پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

در دولت‌های نهم و دهم، تعداد فراوانی از مصوبات هیئت دولت موردایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات قرار گرفت؛ اما دولت به‌جای رفع ایرادات مصوبات خود، راه تقابل با مجلس را در پیش گرفت. به‌طوری‌که بسیاری از مصوبات دولت به مجلس ارسال نمی‌شد. همچنین احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ خواستار بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به نامه‌های رئیس مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت شد.[۱]

خوشبختانه آن رویه نادرست، در دولت یازدهم متوقف‌شده است.