پيشنهاد نامتعارف يك مقام اقتصادي-سياسي در مورد ستاد تدابير اقتصادي/ دور زدن سازمان بازرسي و ديوان محاسبات

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- يك مقام اقتصادي-سياسي پيشنهاد داده است مصوبات «ستاد تدابير ويژه اقتصادي»، محرمانه و با منتشركنندگان برخورد شود.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، در پي افشاي برداشت هاي مكرر دولت از صندوق توسعه ملي، يك مقام اقتصادي- سياسي، پيشنهاد كرده كه تمام مصوبات و مكاتبات «ستاد تدابير اقتصادي»، محرمانه و با منتشركنندگان برخورد قضايي صورت گيرد.

در اين پيشنهاد، حتي مطرح شده، مصوبات صرفا به اطلاع مقامات عالي نظام رسيده و دستگاههاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز حق دسترسي به مكاتبات و مصوبات ستاد تدابير نداشته باشند.

دولت براي برداشت هاي مكرر خود از صندوق توسعه ملي، آن را در قالب ستاد تدابير اقتصادي مطرح مي كند تا از اين رهگذر، مشكل دور زدن نهادهاي نظارتي را حل نمايد.

در دولت گذشته، ستاد تدابير اقتصادي با هدف رفع و تعديل اثرات تحريم، تشكيل شد. اتخاذ مهمترين تصميمات در موضوعات مربوط به كنترل بازار، اشتغال، توليد، هدفمندي يارانه ها، صادرات غيرنفتي، ترانزيت، صنعت نفت، صنعت هوايي و دريايي و مبارزه با مفاسداقتصادي از اهدافي بود كه دولت دهم براي مديريت ويژه آن چنين ستادي را تصويب كرد.

شأن اين ستاد در نظام تصميم گيري كشور بالاست به طوري كه مصوبات آن علاوه بر نهادهاي نظارتي و سران يه قوه به اطلاع مقام معظم رهبري و شوراي عالي امنيت ملي نيز مي رسد. 

علاوه بر برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي، برخي محافل خبري مدعي اند حداقل دو برداشت غيرقانوني ديگر نيز از صندوق توسعه انجام شده كه يكي از آن، برداشت 18 میلیارد دلاری از اين صندوق است كه ابعاد برداشت آن، مبهم است.

با تدبير رهبر انقلاب براي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت، از سال 1390، 20 درصد از درآمد نفت به صندوقي با عنوان «صندوق توسعه ملي» واريز مي شد و از سال بعد سالیانه درصدي به اين رقم افزوده مي شد. بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش سالیانه سهم صندوق تاکید دارد، در نتیجه سهم صندوق توسعه ملی در سال 94 بايستي معادل 32 درصد است اما متاسفانه برخلاف قانون برنامه، دولت در لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد منظور كرده ات كه نشان مي دهد دولت به دنبال مجوز غیرقانونی برای برداشت از صندوق توسعه ملی است.