چه خبر از پرونده کلاه برداری نگین غرب؟!

به گزارش پارس، غلامحسین اسماعیلی گفت: به منظور اینکه پرونده‌های مربوط به سال ۹۱ و قبل از آن از نظر رسیدگی و اجرا تعیین تکلیف شود، اهتمام جدی را آغاز کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال پرونده‌های قدیمی و مُسّن دادگستری تهران سامان یابد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در این راستا از قضات و کارکنان واحدهای مختلف قضایی در استان تهران خواسته شده، وقت بیشتری را در ساعات غیراداری برای رسیدگی به پرونده‌ها صرف کنند. همچنین برخی قضات در روزهای پنجشنبه که دادگستری شهر تهران تعطیل است از تهران به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند تا رسیدگی به پرونده‌ها سرعت یابد.

اسماعیلی گفت: از قضات و مدیران قضایی خواسته شده به صورت مستمر پرونده‌های موجود در شعبه را مرور کنند و ضمن احضاء پرونده‌های قدیمی، علت طولانی شدن رسیدگی را نیز بررسی کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران از دیگر عوامل اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را استعلام‌ها خواند و گفت: برخی اوقات استعلام از کانون کارشناسان، ثبت و سازمان پزشکی قانونی موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی می شود که در این راستا از مدیران قضایی خواسته شده، استعلام‌ها را از مراجع ذی ربط پیگیری کنند.

اسماعیلی یادآور شد: در حال حاضر تاکید ما بر روی تعیین تکلیف پرونده های مربوط به سال ۹۱ و ماقبل آن است. البته نمی‌خواهیم بگوییم پرونده‌ای که مربوط به سال ۹۲ است و یکسال از تشکیل آن گذشته مهم نیست.

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هم اکنون متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری تهران در حد قابل قبولی است گفت: با توجه به تعداد پرونده های وارده به واحدهای قضایی استان تهران، متوسط رسیدگی نرخ قابل قبولی دارد. تعداد پرونده‌هایی که فرایند رسیدگی به آنها طولانی می‌شود به نسبت حجم پرونده‌های وارده، عدد بالایی نیست اما مردم منتظر دادرسی و اجرای حکم در اسرع وقت هستند و حتی اگر درصد کمی از مردم از این موضوع ناراحت باشند برای ما خوشایند نیست و سعی داریم در این دوره انتظارات به حق مراجعان را پاسخ دهیم.

اسماعیلی در خصوص پرونده نگین غرب به عنوان یکی از پرونده هایی که فرایند رسیدگی به آن بسیار طولانی شده است گفت: در این پرونده اگر می‌خواستیم فقط از منظر قضایی وارد شویم، کار خیلی زودتر جمع می‌شد اما در این پرونده مجموعه دادگستری و شعبه مربوطه، زحمت زیادی متقبل شد تا حجم زیاد طلب‌کاران و سرمایه‌گذاران، دریافتی مناسبی داشته باشند. در همین راستا شعبه مربوطه جزء به جزء مراحل اجرای حکم حتی تکمیل و فروش برخی واحدهای ساختمانی و ارایه تسهیلات بانکی به پروژه را پیگیری کرد.

به گفته رییس کل دادگستری استان تهران این اقدامات در راستای استیفای بیشتر حقوق کسانی که در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده بودند، صورت گرفت. خوشبختانه در حال حاضر پرونده به مرحله خوبی رسیده و جمع زیادی از طلب‌کاران، واحد مسکونی یا پول دریافت کرده‌اند و حساب‌شان تسویه شده است.

اسماعیلی گفت: ما می‌توانستیم در حالی که پروژه نگین غرب نیمه تمام بود، پرونده را مختومه کنیم و بگوییم کل موجودی بدهکاران همین مقدار است و هر کسی باید درصدی از طلب خود را بگیرد و حساب‌اش تصویه شود، مانند ورشکستگی‌هایی که در مورد شرکت‌ها ایجاد می‌شود اما تدبیر دادگستری به سرانجام رسیدن پروژه بود. پرونده نگین غرب از مواردی است که اطاله آن خیلی مضر نیست و آثار مفیدی داشته است.

پیشتر حجت الاسلام سید احمد زرگر رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفته بود: پس از تکمیل تحقیقات، متهمان پرونده در دادگاه بدوی با یک درجه تخفیف به ترتیب به ۲۰ سال و ۱۲ سال محکوم شدند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ ارسال شد. در ماه‌های اولیه‌ای که پرونده به تجدید نظر ارجاع شد، به طور میانگین همه روزه بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ نفر ضمن مراجعه به دادگاه، مراتب نارضایتی خود را از عملکرد متهمان بیان و خواستار برخورد قاطع با آن‌ها بودند.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: پس از مدتی با ایجاد وب سایتی مستقل و وارد کردن اطلاعات عمومی پروژه‌ها، اطلاعات مالی شکات و قید شماره قرارداد به عنوان امضای الکترونیک مشترکین مالباختگان پرونده، زمینه ارتباط دوسویه با آنان برقرار و با ارائه گزارشات و تسویه تدریجی آنان آرامش لازم تدریجا در فضای فکری شکات پرونده و خانواده آنان فراهم آمده است، به نحوی که هم‌اکنون شرایط به صورت طبیعی است.

او گفت: زمان ارجاع پرونده به شعبه ۳۶، تعداد کل مشترکین ۱۵ هزار و ۴۰۲ نفر بود که با تلاش همکاران، با ۸ هزار و ۲۸۰ تسویه حساب کامل انجام شده است. از این تعداد یک هزار و ۳۲۷ نفر واحد مسکونی دریافت و شش هزار و ۹۵۳ نفر نیز به صورت نقدی تسویه کردند. بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تسویه حساب با مالباختگان پرونده از اموال متهمان و بخش دیگر نیز از بدهکاران متفرقه و شکاتی که در لیست تحویل واحدهای مسکونی بوده و بابت بخش پایانی تعهداتشان، منابعی را پرداخت کرده‌اند، تامین شده است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفته است تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ این پرونده با صدور احکام برای متهمان به سرانجام می‌رسد.