پايگاه خبري تحليلي «پارس»- قائم مقام بانك مركزي گفت: در پايان شهريورماه سالجاري، بدهي معوق بانكي حدود 900 هزار ميليارد ريال است.

اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» در مورد ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي اظهار داشت: کل بدهی دولت به بانک ها در آمار و ارقام نظام بانکی ، حدود 65 هزار میلیارد تومان است که بخشی حسابرسی شده و بخشی در حال حسابرسی است.

وي در باره بیان ارقام متفاوت بدهی دولت به بانک ها گفت: دولت بدهی هایی را به عنوان بدهی به نظام بانکی تلقی می کند که از نظر سازمان حسابرسی تایید شده باشد از این رو کل بدهی های دولت که بیان می شود شامل بخش حسابرسی شده و مورد تایید دولت است و بخشی در مسیر کارشناسی و رسیدگی از سوی سازمان حسابرسی است.

قائم مقام بانك مركزي در باره اینکه چه میزان از بدهی دولت به بانک ها در اجرای بسته خروج غیرتورمی از رکود پرداخت می شود، گفت: متناسب با شرایط و امکانات و درآمدی که دولت می تواند حاصل کند تا حد 40 هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانک ها از طریق تهاتر در لایحه حمایت از تولید پیش بینی شده است.

وي افزود: البته اين رقم برمي گردد به شرايط و امکانات درآمدي که دولت مي تواند حاصل کند که تاحد امکان بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانک مرکزي و بدهي هاي دولت به بانکها از طريق سيستم تهاتري که درجريان است؛ صورت گيرد.

قائم مقام بانك مركزي با بيان اين که 575 گروه از بدهکاران بانکي مشمول مطالبات غيرجاري شناسايي و دسته بندي شده اند، گفت: ما از کليه بانکها درخواست کرده ايم که 20 پرونده درشتي را که مربوط به مطالبات غيرجاري آنها است و داراي پرونده در قوه قضاييه مي باشد و سير قانوني درمورد آن ها طي مي شود به بانک مرکزي بدهند. 

كميجاني افزود: گزارش هاي مختلفي در اين ارتباط براي مسئولان قوه قضاييه، رييس مجلس و ساير مسوولان ذيربط ارسال شده است و اين گزارش ها محملي براي مطالعات بيشتر شده است و کميسيون اصل 90نيز يکي از جايگاه هايي است که اين موضوع به طور جدي در آن پي گيري مي شود.

وي با بيان اين که بحث مطالبات غيرجاري در کميته هاي تخصصي بانک مرکزي نيز دنبال مي شود؛ گفت:من وارد ارقام و اعداد نمي شوم ولي يکي از اولويتهاي نظام بانکي و بانک مرکزي ، دولت و مجلس به مهار افزايش اين مطالبات برمي گردد که خوشبختانه به دليل تدابير قانوني و بخشنامه هاي ايجاد شده، به ويژه اصلاحاتي که در ماده 11 قانون وصول مطالبات غيرجاري صورت گرفت راه براي انجام مذاکره و مصالحه باز شده است.

كميجاني خاطرنشان ساخت: جلوگیری از معوق شدن مطالبات بانکی امری زمان بر است حتی در بانک های پیشرفته دنیا، مطالبات غیرجاری به عنوان یک طبقه از دارائی های بانکی محسوب می شود اما شاخصی دارد و 2 درصد رقم معمولی است و 2 تا 5 حجم تسهیلات به عنوان مطالبات معوق، هشدار دهنده است.
وي افزود: تسهیلاتی که در گذشته داده شده موجب بروز مطالبات معوق شده است و امیدواریم با تلاش هایی که می شود این ارقام کاهش یابد.

كميجاني اضافه كرد: تلاش ها ادامه دارد و به ویژه قوه قضائیه مصمم است با ایجاد دادگاه های تخصصی ویژه برای رسیدگی مطالبات غیرجاری رسیدگی ها را آغاز کند که با تعامل دولت، نظام بانکی، مجلس و قوه قضائیه امیدواریم به زودی شاهد نتایج مثبت باشیم.

آمار و ارقام بانک مرکزی حمایت از تولید دولت دولت و مجلس رییس مجلس قوه قضائیه قوه قضاییه کارشناسی لایحه