این نفت نخبه سوز…

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سید مرتضی حسینی- رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیداربا شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان، ازاقتصاد متکی به منابع زیرزمین و ثروت بادآورده نفتی با تعبیر «بچّه‌پول‌دارى ملى» یاد کرده وآن را بسترساز شرایطی دانستند که در آن« نخبه، نه شناسایى می شود، نه جذب میشود، نه اصلاً احتیاج به نخبه احساس می شود». ایشان در ادامه افزودند:« نتیجه هم همین می شود که سرنوشت کشور مى‌افتد دست آن کسانى که سیاست‌گذاران کلانِ دنیاى نفت و منابع زیرزمینى‌اند… کشورى که اقتصاد خودش را بسپرد دست سیاست‌گذاران و طرّاحان و برنامه‌ریزانِ خارج از محدوده‌ى مصالح او، حال آینده‌ى آن کشور معلوم است. کشور باید با نیروى درونى اداره بشود… با ذخایر روى زمین یعنى استعدادهاى درونى ما، نیروى انسانى ما، هوش جوانان ما، با اینها باید اداره بشود؛ اگر این شد، هیچ قدرتى در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادى کشور را یا هر آنچه به اقتصاد کشور ارتباط پیدا میکند، در دست بگیرد و ملعبه‌ى خودش قرار بدهد. بنابراین باید دنبال علم و تحقیق رفت. این کار، کار لازمى است».

نفت خام  بخش عمده‌ای از ثروت طبیعی کشور را تشکیل داده است. اگر اقتصاد بدون نفت به معنای چشم‌پوشی و حذف این منابع خدادادی باشد، عاقلانه و سنجیده نیست، زیرا ایران دومین ذخایر نفت و گاز جهان را داراست. اما اگر منظور از اقتصاد بدون نفت، اقتصاد بدون وابستگی آسیب‌پذیرانه به نفت باشد، منطقی و قابل قبول است.

 درد مزمن نفت!
از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، مجموعاً ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است. این شاهد و دلایل بسیار دیگری از جمله همبستگی فرازوفرودهای GDP بدون نفت با درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که بخش نفت تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

بحران نفتی سال ۱۹۷۳ موجب شد اقتصادهای غرب باآینده‌نگری، هم پتانسیل‌های تولید داخلی انرژی خود را افزایش دهند و هم نقش انرژی‌های نو را برای دهه‌های آتی را جدی بگیرند تا از وابستگی سنتی به واردات نفت رها شوند

این تأثیر بیش از آن‌که از کانال مستقیم بخش نفت و گاز باشد، متأثر از کانال غیرمستقیم درآمدهای ارزی و بودجه‌ی دولت است. بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ تنها ۰.۴ درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود. در ارتباط با کانال‌های غیرمستقیم نیز باید گفت ورود بیشتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از آنها برای واردات کالاها به کشور را فراهم می‌کند تا مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای برای افزایش طرف عرضه در اختیار تولیدکننده‌ی ایرانی قرار گیرد. (به همین دلیل کاهش صادرات نفت ایران، تولیدات غیرنفتی کشور و به تبع آن حتی میزان مالیات واقعی را نیز کاهش می‌دهد)

 ضمن این که تبدیل ارزهای نفتی به ریال به دولت این امکان را می‌دهد که بتواند بودجه‌ی جاری و عمرانی بیشتری را هزینه نماید که هم به تقاضای بیشتر دولت از بخش غیردولتی (شاهرگ حیات بخش غیردولتی) و هم اندکی به طرف عرضه‌ی اقتصاد و تولید کمک می‌کند.

 چرخه‌ی معکوس آن‌چه گفته شد نیز وجود دارد؛ یعنی دقیقاً در سال‌هایی که درآمد نفتی ناگهان کاهش می‌یابد (مانند سال ۱۳۹۱)، ابتدا ارزش افزوده‌ی بخش انرژی سقوط می‌کند و از طریق مکانیسم سرایت، با فاصله‌ی دو یا سه فصل بخش‌های صنعت و خدمات نیز رشد منفی بزرگی را تجربه می‌کنند. (مانند سال ۱۳۹۲)

 راهی که پیموده‌ایم شاید ما را به این نتیجه برساند که اگر هدف‌گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود اسمی باشد، رشد مثبت بخش نفت و گاز می‌تواند پیشران خوبی باشد و به دیگر بخش‌ها نیز رونق ببخشد. بنابراین به ظاهر می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی بهبود تعاملات خارجی و به تبع افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است… اما آیا این مسیر درست احیای قدرت اقتصاد ملی است؟

 به نظر نمی‌رسد تحلیلگر واقع‌بینی را بتوان یافت که با راه طی شده مخالف نباشد. رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد. مضافاً این‌که بخش مذکور، وابسته‌ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیرهای بیرون از کنترل در آن حداکثری است. در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هرچند ساده‌تر و تجربه‌شده‌تر است، لکن اقتصاد ایران را نیز دیگربار در معرض آسیب‌های تجربه‌شده قرار می‌دهد و به عیان مسیری است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.

رشد نفتی؛ لغزان و نامطمئن
تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به اوج رسید، اگرچه ظالمانه و مستکبرانه بود اما برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد ما را عیان کرد و هزینه‌ی برخی وابستگی‌های زیان‌بار را به ما گوشزد نمود. در صدر این عبرت‌ها رشد وابسته به درآمدهای نفتی است. مهمترین برنامه متولیان اقتصادی کشور  باید طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد اقتصاد ایران در بلندمدت باشد که بتواند مثلاً طی ۱۰ سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه‌ی دیگری بچرخاند.

 بحران نفتی سال  ۱۹۷۳ موجب شد اقتصادهای غرب باآینده‌نگری، هم پتانسیل‌های تولید داخلی انرژی خود را افزایش دهند و هم نقش انرژی‌های نو را برای دهه‌های آتی را جدی بگیرند  تا از وابستگی سنتی به واردات نفت رها شوند. تحریم نفتی و بانکی و تجاری سال‌های اخیر (با هزینه‌هایی که برای کشور به دنبال داشت) نباید ما را تنها به بازگشت به نقطه‌ی پیش از تحریم رهنمون سازد، زیرا ساختار آسیب‌پذیر پیش از تحریم‌ها بود که موجب اثربخشی تحریم گردید. فرصت‌سازی از تحریم‌ها به آن معنا است که ما تحریم را بهانه‌ و نقطه‌ی عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلندمدت اقتصادی. در این چهارچوب نظری است که تأکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط بشمار می‌رود و مهم‌تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیروابسته به ارزهای نفتی را رقم بزند. برای پایدار ماندن چنین رشدی لاجرم باید نقاط استراتژیک برای تولید داخل (بدون وابستگی عمده به واردات) در بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات به مرکزیت سیاست‌گذاری تبدیل شود.ضمناً به‌طور همزمان پشتیبانی‌ها یلازم برای تولیدکنندگان و کارآفرینان صورت گیرد. به نظر می‌رسد مهمترین پشتیبانی از سوی نظام مالی و بانکی و مهمترین مانع از سوی محیط کسب‌وکار نامساعد و بازدارنده است. سوم این که نتیجه‌ی گام‌های قبل (که به رشد غیرنفتی تولید ملی می‌انجامد) اگر در کنار راهبرد توسعه‌ی شفافیت مالی قرار گیرد، زمینه را برای تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه میسر می‌سازد.

رهبر معظم انقلاب:در  اقتصادى که متّکى به منابع زیرزمینى است نخبه نه شناسایى می شود، نه جذب میشود، نه اصلاً احتیاج به نخبه احساس می شود در نتیجه‌ی این تدابیر هم «رشد اقتصادی» و هم «بودجه‌ی دولت» با درجه‌ی وابستگی بسیار کمتری به درآمدهای نفتی قادر به ادامه‌ی مسیر خواهند بود و به تبع «توان مقاومت اقتصاد ملی» افزایش خواهد یافت.

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت دو مقوله‌ی جداگانه‌اند که البته می‌توانند از طریق مفاهیمی به هم مرتبط نیز باشند. منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که با وجود چالش، بتواند اهداف خود را پیگیری کند. این نوع اقتصاد، مختص کشور ما نیست. بسیاری از کشورها، شرایط مقاومت‌پذیری یا ترمیم‌پذیری در مقابل بحران‌ها و تکانه‌های بیرونی و داخلی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند. امروزه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک شاخص اقتصادی در کنار سایر شاخص‌ها، مثل کارایی یا بهره‌وری در نظر گرفته می‌شود.

 تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب ایجاد دور تسلسلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از یک سو و کاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی دیگر می‌شود. ضمن آنکه پیامد ضمنی ایجاد چنین چرخه‌ای، رواج فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به جهت وابستگی بازار داخل به واردات و بالتبع نرخ ارز است.

تاکید مجدد مقام معظم رهبری بر تحول در مدیریت اقتصادی کلان و عدم اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی،نشان دهنده اهمیت وافر این موضوع است.امید آن است که در سایه تدبیر ایشان و بصیرت کارشناسان و مدیران کشور، این تحول عمیق رخ دهد و مرحله نوینی از اقتصاد مقاومتی و زیر مجموعه آن یعنی عدم وابستگی به نفت شکل گیرد.